الدكتور إيلي أبو عون

This piece was originally published on the masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/

“مصدر دبلوماسي”

حوار مارلين خليفة:

يقدّم الباحث في مجلس الاديان والامن والاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف الدكتور إيلي ابو عون مقاربة دولية شاملة للاستحقاقات اللبنانية المتراكمة في السياسة والدستور والوضع المالي ومسألة اللجوء السوري في ضوء الاستثمار الكبير لهذا الملف والتضليل الواسع الذي تلا البيان الذي اصدره البرلمان الاوروبي والذي اشتمل على قضايا عدة تتعلق بفساد المنظومة الحاكمة في لبنان ولم يتم التركيز إلا على البند 13 المتعلق باللاجئين وتم تسويقه بشكل تضليلي واسع النطاق

أزمة النظام وضرورة ارساء حوار لبناني لبناني، والقلق الاميركي من مسألة الاقتصاد النقدي، والاهتمام بمؤسستي الجيش اللبناني ومصرف لبنان أكثر من رئاسة الجمهورية، مواضيع شائكة يتطرق اليها الحوار الآتي:

*مرّت تسعة اشهر على الفراغ الرئاسي في لبنان، كيف تقرأ السياق الدولي الذي يواكب الاستحقاق الرئاسي اللبناني وخصوصا اجتماعات الخماسية الدولية؟

-من الواضح راهنا أنه لا توجد تغييرات جذرية في المواقف الدولية حيال هذا الملف. إن مقاربة الولايات المتحدة الاميركية لهذا الملف يمكن تلخيصها بأنها غير مكترثة، بالطبع يهمهم ألا ينتخب شخص لديه موقفا عدائيا منهم، لكن الاميركيين لا يتبنون اي مرشح ولا يدفعون قدما بأية أجندة. بالنسبة الى السعوديين، يبدو كما هو ظاهر بأنهم غير معنيين بالملف الرئاسي اللبناني، بل بشؤون أخرى تتعلق بالتوازن واتفاق الطائف. أما الفرنسيين، فيبقون مصرين على ترشيح الوزير سليمان فرنجية ويعتبرون أن هذا الأمر قد يحدث خرقا لأنه مبني على تفاهم معيّن مباشر أو غير مباشر مع “حزب الله” والايرانيين، وأيضا صار واضحا العامل المالي والتجاري والاقتصادي في اجندة الفرنسيين، وهو عامل مهم ما يجعلهم يتمسكون أكثر فأكثر بخيارهم. بالنسبة للخماسية، تبقى قطر ومصر. لست مطلعا بالتفاصيل على الموقف المصري، إنما دور الوساطة الذي يقوم به القطريون يعتبرونه مكسبا وهدفا بحدّ ذاته، بغض النظر عن اسم الرئيس او شخصه، إذ تحاول قطر أن تعود وتتموضع في ملفات عدة في المنطقة كوسيط وليس كطرف. يرى القطريون بأن حضورهم في اللجنة الخماسية هو وسيلة لتحقيق جزء من هذا الهدف. إن طرح القطريين، لإسم العماد جوزف عون، يعود بحسب التفسير القطري على اعتبار ان “بروفايله” هو الأنسب للمرحلة القادمة، وهو ليس رئيس تحدّي، على عكس سليمان فرنجية الذي صار تلقائيا مرشحا استفزازيا نظرا الى الطريقة التي تمّ طرح اسمه بها من قبل الرئيس نبيه برّي و”حزب الله”، وبالتالي هم يفتشون عن إسم آخر لديه القدرة على لملمة الوضع في لبنان ولديه علاقات جيدة مع المجتمع الدولي، ويحظى بالحد الادنى من الثقة من قبل سوريا وايران وحزب الله، وهم يصنفون العماد جوزف عون في هذه الخانة. وثمة احتمال دائم ايضا لطرح اسم ثالث، وفي غالبية الاحيان يتم طرح اسماء في آخر لحظة

أبو عون: أميركا غير مكترثة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني

*كيف تقرأ كخبير في صنع السياسات البيان العالي النبرة الذي صدر عن اجتماع دول 

الخماسية الدولية في الدوحة؟ هل هو تهويلي؟ ام ستكون له تداعيات يبنى عليها؟

-لا اعتقد انه ستكون له تداعيات، هو بيان عادي كبقية البيانات ولا ينبئ بتغيير في النهج. بالطبع، فإن اللغة التي تم استخدامها مختلفة عن المرات السابقة، لكنني لا اعتقد أنه يوجد استعداد لدى اطراف الخماسية أن يقوموا بإجراءات فعلية على الارض.

*ماذا عن التلويح بعقوبات؟

-ليست الخماسية اطارا للعقوبات.

*التلويح يعني ما يحضر على مستوى الاتحاد الاوروبي وايضا في مجلس حقوق الانسان ربطا بملف انفجار مرفأ بيروت؟

-إن هذا الجهد منفصل وليست له علاقة بالاستحقاق الرئاسي ولا بالخماسية، إن الفضل الكبير لما يحصل في مجلس حقوق الانسان يعود للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ولشبكات المغتربين، ولا يعود الفضل لأية دولة من اطراف الخماسية. وانا اتمنى ان يصل هذا الجهد الى نتيجة، لأن موضوع انفجار مرفأ بيروت هو فعلا نقطة سوداء ان التحقيق لا يزال مجمّدا بعد مرور هذه الاعوام كلها وذلك لأسباب غير مقنعة.

*هل سيصدر بيان عن مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن؟

-لست على بيّنة بالتاريخ، ولكن يوجد عمل جدّي على هذا الموضوع، ويجب اخذ التزام من دول محددة لتصادق على القرار، لغاية الآن ما اعرفه هو أن عدد الدول المطلوب تواقيعها لم يؤمّن بعد، لكن ثمة جهد حثيث من شبكات اغترابية ومن منظمات مجتمع مدني وأتمنى أن ينجح هذا الجهد.

*بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، هل تمّ تدويل الملف بالكامل؟ أي أنه يمكن للداخل أن يلعب بعد دورا في التوافق على رئيس بحوار معين، وكيف ترى الى رفض أطراف لبنانيين للحوار؟

-ليس بجديد أن الملف الرئاسي اللبناني مدوّل، ولكنني أعتقد أنه ضمن التدخل الدولي في هذا الشكل، توجد مساحة بأن يتفق اللبنانيون على اسم لا يكون استفزازيا لأية جهة خارجية، وعندها لا  يعود موضوع التدويل عائقا، بالعكس يصير مساعدا. لكن اللبنانيين لا يستخدمون هذه الفرص، ولا تطرح اسماء جدية تكون لها ارضية مشتركة بين الاطراف، لا نزال في خانة النكايات المتبادلة وتسجيل المواقف.

*لكن “حزب الله” طرح الحوار وتمّ رفضه؟

-إن الانطباع الذي أخذته من الاعلان بأن حزب الله يدعو للحوار حول سليمان فرنجية هو انه  ليس بحوار هذا يشبه وكأن أحدهم يردّ الآخر الى بيت الطاعة، وهذا يبطل الحوار. إذا كان لدى حزب الله فعليا نيّة بالحوار، من المفترض أن يقول: لنبدأ من الصفر، ولنر ما هي الاسماء المطروحة. إن التشويش الاعلامي كبير حول الاسماء، ما يثير البلبلة بين الاسماء المتداولة للدعاية وتلك التي تشكل فعليا خيارا ثالثا، وهذا يخلق جوا ضبابيا.

*هل من دعوات لحوار بين اللبنانيين برعاية فرنسية؟ أو لحوارات خارجية بمظلة ما؟ أن أن الفكرة لم تتبلور؟

سمعت بأن الفرنسيين يحاولون ولكنني أتصور بأن غالبية الاطراف الذين هم ضد سليمان فرنجية باتوا يعتبرون بأن فرنسا هي طرف ولا أتصور برأيي ان فرنسا هي طرف راع للحوار، يمكنها مثلا ان تحضر الحوار إذا قام به طرف ثالث. وهنا احترم موقف الرئيس نبيه بري الذي قال أنه لم يعد باستطاعته رعاية أي حوار لأنه بات طرفا، والامر ذاته ينطبق على فرنسا ما يحتم ضرورة مبادرة من طرف ثالث. بالطبع، فإن الاميركيين غير مقبولين في لبنان كراع للحوار

*يبدو أن الفراغ في المواقع الرئيسية، وصودف أن معظمها مسيحية يتمدد، سواء حاكمية مصرف لبنان في نهاية هذا الشهر أو انتهاء ولاية قائد الجيش مطلع العام القادم، لم يحظى هذين المركزين باهتمام اميركي وكيف تقرأ هذا التمدد في الفراغ في 3 مواقع رئيسية في لبنان؟

-إن مردّ الاهتمام الاميركي الاساسي هو للعلاقة الاستراتيجية مع هاتين المؤسستين، اي مصرف لبنان والجيش اللبناني، والفراغ يوصل الزاميا الى “خربطة” في التعاون، لذا يصر الاميركيون على ايجاد طريقة معينة لتقليص مدة الفراغ أو منعه من الاساس. من الواضح أن الفراغ سيحدث في حاكمية مصرف لبنان، لكن يحاولون ان تكون الفترة الانتقالية تحت السيطرة، وبعدها يتم تعيين حاكم وتكون لهم الكلمة الفصل في اختياره، ويبدو انه حاليا تجري ترتيبات لتكون آلية اتخاذ القرار تشاورية ومشتركة واعتقد أنه صار واضحا بأن النواب الاربعة لديهم هاجس ان يكون لديهم غطاء قانوني ودولي كي لا تحصل مساءلة لهم لاحقا، وخصوصا وانهم يدخلون الى مكان مجهول لأن آلية اتخاذ القرار في مصرف لبنان لم تكن شفافة وبالتالي ثمة الكثير من الامور التي لم يكونوا على اطلاع عليها. بالنسبة الى الاميركيين فإن لديهم قلق شديد من الفراغ بهاتين المؤسستين، أكثر بكثير من مؤسسة الرئاسة وليس لأهداف مذهبية دينية بل لأن علاقتهم استراتيجية مع هاتين المؤسستين. ويوجد سبب، اضافي للاهتمام يتعلق بالقلق من حجم تبييض الاموال في لبنان، إن مسالة الاقتصاد النقدي كما هو حاصل، وصيرفة يبدو انها ترسم علامات استفهام كبرى لدى الاميركيين والاوروبيين ايضا، وخصوصا وأنه اسلوب يشجع على تبييض الاموال. إن منطلقاتهم ليست مذهبية مارونية، بل مصلحية

*عطفاعلى هذا السؤال، ما قراءتك بأن البلد يسير بلا رئيس للجمهورية؟

-نعم، توجد اطراف تحاول أن تكرّس ممارسات معينة، لتقول لاحقا بأنها حصلت ويمكن اليناء عليها.

*كيف تقرأ هذا الواقع في السياق الطائفي اللبناني؟

-إنه التنافس المستمر ضمن المجموعات المذهبية. إن الطائف كان وقفا لاطلاق النار، وليس اتفاق سلام وتسوية. كان من المفترض أن يحصل بعد الطائف حوارا جديا في لبنان لمعالجة مختلف الهواجس الموجودة لدى الطوائف اللبنانية، هذا لم يحصل، لذا لا نزال في دينامية تنافسية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على الجزء الاكبر من القرار السياسي وكل فرصة يتم استخدامها لذلك، في ظل الفراغ، بالطبع توجد اطراف سنية او شيعية تحاول خلق ممارسات معينة تستخدمها لاحقا كإجتهادات. ولكن أنا برأيي الشخصي، أنه يمكن الرد على هذه الامور لكن الامر سيندرج في اطار التكتكة”، ولكن يجب أن يتطلع الشخص الى الموضوع بشمولية أكبر إذ توجد أزمة نظام وازمة ثقة بين المكونات في لبنان، يمكن الاجابة على هذه الامور اليومية، ولكن أثرها بلا جدوى

*ما هو الحل الأنسب؟

-الحل الانسب هو حصول حوار حول شكل النظام في لبنان.

*يعني مؤتمرا تأسيسيا؟

-إن فكرة المؤتمر التأسيسي لا تخيفني شخصيا إلا لناحية أن توازن القوى الراهن لا يسمح بحوار جدّي. يشبه الامر دعوة حزب الله الى حوار على الرئاسة، لا يمكن الذهاب الى مؤتمر تأسيسي في ظل عدم تكافؤ بهذا الشكل، أي يوجد طرف مسلح ولديه جهاز أمني، وأطراف اخرى ليس لديها ذلك، وو وجود طرف لديه قدرة الوصول الى مصادر المال من خارج قنوات الدولة والآخرين لا… لكي ينجح المؤتمر التأسيسي وفكرته ليست سيئة بحد ذاتها،هنالك شرط الشفافية والتكافؤ، حينها يطرح المسيحيون والمسلمون هواجسهم ونرى الى أين نصل.

توجد أزمة نظام وازمة ثقة بين المكونات في لبنان

*في خصوص ملف اللنازحين السوريين، حصلت بلبلة في لبنان بسبب بيان البرلمان الاوروبي، والبيان تطرق الى قضايا اساسية وانتقد المنظومة الحاكمة بملفات مختلفة ابرزها الفساد واللاعدالة وازمة اللجوء السوري كيف تقرأ هذا البيان لناحية سيادة الدول؟ هل يحق لمنظمة خارجية او برلمان لدول اجنبية التدخل بأمور دولة ذات سيادة مثل لبنان وهذا بغض النظر عن صوابية او عدم صوابية ما ورد؟

-اولا، إن البيان هو جيد جدا بشكل عام، سواء بالشق المتعلق بالوضع الداخلي اللبناني أي الاصلاحات والفساد، او في المادة التي لها علاقة باللاجئين السوريين. هل يحق أم لا، هذا بيان، وهم عبّروا عن رأيهم، ولم يلزمونا.

*ولم يعبرون عن رأيهم بشأن دولة ذات سيادة؟

-كل الدول تعبّر عن رأيها في شؤون تحصل

في اماكن اخرى وخصوصا وانه تم تناول ملفات لها ابعاد اقليمية، فموضوع اللجوء السوري ليس موضوعا لبنانيا داخليا بحت بل له بعد اقليمي له علاقة بطريقة التعاطي مع النظام السوري وتركيا والاردن الخ…وله علاقة بالهجرة الى اوروبا، أصدر البرلمان الاوروبي قرارا عن مجموعة من الاشخاص إذا لم يتم التعامل معهم بشكل صحيح من الممكن أن ينتقلوا الى اوروبا، وهذا خطر على اوروبا. من هذه الناحية بالذات، لم أر وجود أي خرق للسيادة. بالنسبة الى محتوى المادة المتعلقة باللجوء السوري فهي بالنسبة الي تحوي تقدما كبيرا جدا، هي المرة الاولى التي يتم الاعتراف بها أن ليست كل سوريا غير آمنة، وهذا انجاز. الموضوع الثاني، يتعلق بحث وكالات الامم المتحدة لتحسين الشروط الانسانية لتسريع العودة، وهذا الموضوع تحديدا، وانا كنت سعيدا جدا حين علمت بأنه حتى وزير الخارجية اللبناني ارسل رسالة الى المفوض الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل تضمنت شجبا وتنديدا عن كيف طلب من اللبنانيين الابقاء حاليا على السوريين، ولكن الرسالة نوّهت ايضا بهذه الايجابيات ودعت الى عقد لقاءات مباشرة بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية لمناقشة موضوع العودة واللاجئين. واعلم أن ثمة أشخاص متنوّرين في وزارة الخارجية اللبنانية تنبّهوا ان هذا القرار ليس سيّئا، على العكس، يتضمّن ايجابيات يمكن البناء عليها. تبقى إن كانت توجد ارادة سياسية في لبنان وهو امر غائب تماما.

*تمّ استثمار البند 13 الواردة في البيان الاخير الصادر عن البرلمان الاوروبي والمتعلقة باللاجئين السوريين اعلاميا وسياسيا الى اقصى حد في لبنان، وبشكل مجتزأ، ما هو الهدف من وضعها في مقدمات الاجندات الاعلامية برأيك؟ هل يؤشر ذلك الى الدفع لفتح قنوات مع سوريا ووزير الخارجية رفض الانضواء في اللجنة التي كانت مزمعة الذهاب؟

-يبدو أنه توجد اعتراضات عدة حول هذه اللجنة من اكثر من وزير، انسحب منها وزير الخارجية، لكن ثمة وزراء لم ينسحبوا منها لكنهم معترضين على آلية عملها. شخصيا، اعتبر انه من الجيد وجود لجنة مركزية على مستوى رئاسة الحكومة تضم الوزارات المعنية وهي لجنة تفاوض مباشرة ليس مع النظام السوري فحسب بل مع الاتحاد الاوروبي، لأنه كما تعرفين عادة توجد 3 حلول نطرحها بمسألة اللجوء: العودة الى البلد الاصل الادماج في المجتمع المضيف واعادة التوطين في بلد ثالث. لا يمكن للبنان أن يعتمد الحلّ الثالث لأسباب ديموغرافية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي يتبقى حلان: تسهيل العودة لبعض اللاجئين والحل الثالث وهو التفاوض مع المجتمع الدولي لزيادة “كوتا” اعادة التوطين، وهذا ما لا يعمل عليه البتة. لكن الطامة الكبرى، أننا في لبنان لا نعرف ما هو عدد السوريين الذين يستحقون صفة اللجوء، نحن نعتبر أن كل سوري في لبنان هو لاجئ، وهو خطأ جسيم، يجب التمييز بين اللاجئ والعامل، وهنا يأتي دور الامن العام والبلديات ووزارة الداخلية للقيام به، وان تكون لديهم آلية شاملة ترتكز الى القانون الدولي ولكن اعرف انه توجد مساحة ضمن القانون الدولي متاحة لنا لتصنيف السوريين بين لاجئ لتوفير الحماية المطلوبة منّا في القانون الدّولي، ومن هو العامل عندها يتعامل معهم الامن العام كعمّال ويزودهم بإقامات مؤقتة وعقود عمل وافادات سكن وكفيل الخ.

*بالنسبة الى الاتفاق الايراني السعودي، بمظلة صينية لم نر أنه قد تبلور أي شيء منه في المنطقة واليمن وسوريا ولبنان ما هو وضع هذا الاتفاق؟

-في البداية يجب التأكيد بأن لبنان لم يكن جزءا من الاتفاق السعودي الايراني في الصين، لكن توجد غالبية من المسؤولين في لبنان يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة. لم يكن لبنان جزءا من الاتفاق السعودي الايراني، كان تركيز الاتفاق السعودي الايراني على العلاقة بين البلدين في الدرجة الاولى، اعادة فتح السفارات الخ…والى درجة ثانية موضوع اليمن ودرجة ثالثة موضوع سوريا. هكذا تدرجت الاولويات، يوجد تقدم بطيء في موضوع فتح السفارات، حتى أنه في موضوع احدى القنصليات السعودية في ايران تأخر فتحها بسبب تغيير اسم شارع، حيث رفض السعوديون ان تكون قنصليتهم في شارع يحمل اسم “الشهيد قاسم سليماني”. هذه كانت احدى النقاشات التي تؤخر فتح القنصليات.

في اليمن، إن التقدم محدود جدا ولا يزال على مستوى تبادل الاسرى الخ، ولم يتم الانتقال الى تسوية سياسية جدية. شهدنا في سوريا خطوات خجولة جدا، اجتماع عمان وبيان مشترك، لكن لا توجد لغاية اليوم اية التزامات خليجية في سوريا ولا تحرك سوري جدي تجاه الهواجس الخليجية باستثناء موضوع الكبتاغون حيث اتخذ النظام السوري بعض الاجراءات للحد من تجارة الكبتاغون كجزء من بناء الثقة مع الخليجيين. ولكن في الملفات الاخرى لا تقدم. وبالتالي، فإن لبنان ليس جزءا من الاتفاق السعودي الايراني، وحتى في الاجزاء التي كانت مشمولة بالاتفاق فإن التقدم بطيء جدا، وأنا برأيي إن التعويل على هذا الاتفاق لحل مشاكلنا في لبنان يعتبر ضربا من الجنون