Comment on an article in a newspaper in Iraq

” تعليقات على”ألقراءة ألمنهجية في ألإعلان ألعالمي لحقوق ألإنسان ” ألواردة في ألعدد 50 بتاريخ 20 كانون الثاني 2004 .

· أستاذ محاضر في مادة حقوق ألإنسان – جامعة ألقديس يوسف – بيروت. · لبناني مقيم في مدينة ألعمارة – محافظة ميسان.

لقد سرَني أن أرى ، وللمرة ألأولى منذ قدومي إلى ألعراق في تموز 2003 ، مقالاً عميقاً يعالج موضوع حقوق ألإنسان ، في ألصحافة ألعراقية ألمتجددة بعد سقوط نظام ألبعث . ويعود مدى إهتمامي بصياغة هذه ألتعليقات إلى مدى سروري بالمقال .

ليس من ألجدير ألتعليق على الخطأين المطبعين ( 1984 بدل 1948 كتاريخ ألأعلان ألعالمي ) و ( 1935 بدل 1953 كبداية تحضير ألعهدين ألدوليين ). إلا إن ألتعليق ألأول يتناول بداية ألمقال حيث يقول ألكاتب إن إعلان حقوق ألأنسان وألمواطن ألفرنسي هو أول إعلان تتالت بعده ألإعلانات ، متناسياً وثيقة ألحقوق ألبريطانية عام 1689 وألوثيقة ألمماثلة ألأمريكية عام 1776 الذين ساهما مباشرة بالنهضة الفكرية الفرنسية في القرن السابع عشر.

أما ألتعليق ألثاني فموضوعه إضفاء صفة ألمكانة ألعالمية لما يسمى “ألوثيقة ألخضراء ألكبرى لحقوق ألإنسان في ألجماهيرية ألعربية ألليبية” . يبدو إنه غفل عن الكاتب إن هذه ألوثيقة صنيعة نظام ديكتاتوري تتقاطع تصرفاته مع نظيره حزب ألبعث في كل من سوريا وألعراق ومع نظرائه ألأنظمة ألعربية ألدكتاتورية . فليس كل من كتب وثيقة عن حقوق ألإنسان يعطى صفة ألمدافع عن حقوق ألإنسان حتى ولو كان جماهيرياً كما يدَعي .

لا يجوز مني إلا أن أستغرب ايضا عدم ذكر ألديبلوماسي وألمفكر أللبناني ألدكتور شارل مالك ضمن لجنة صياغة ألإعلان ، علماً أن مصر ألمذكورة في ألمقال لعبت دوراً أقل أهمية من لبنان ممثلاً آنذاك بالدكتور شارل مالك . هذا ألأخير كان له ألفضل في وضع ألمبادىء ألفلسفية ألأساسية للإعلان لاسيما ألديباجة ( أو مقدمة ألإعلان ) ويشهد أرشيف ألأمم ألمتحده ألمفرج عنه عام 1998 على أهمية ومحورية دور ألدكتور شارل مالك خلال ألأعوام 1946 – 1948 لجهة صياغة ألإعلان ألعالمي .

كما و ذكر في ألمقال إن ألإعلان حاز على 48 صوتاً مقابل صوت واحد ضده وألحقيقة إنه لم يسجل أي صوت ضد ألإعلان وقت ألتصويت . فقد نال ألإعلان أغلبية ألأصوات وسجلت 8 إمتناعات عن ألتصويت ( كما ذكر في ألمقال ) ولكن لم تصوِت أي دولة ضد ألإعلان وهذا ما يعطي الإعلان قيمة ومكانة معنويتيين لم تتمتع بهما أي وثيقة دولية لاحقة .

أخيراً وفي معرض ألحديث عن ألواجبات وألمادة 29 من الإعلان تم بتر كلمة ” ألديمقراطي ” بعد كلمة ” ألمجتمع ” ألواردة في آخر ألفقرة 2 من ألمادة 29 . وهذا ألبتر يغيَر كامل معنى ألمادة 29 ألتي ربطت ، ولأول مرة ، مفهوم ألواجبات وألخير ألعام بوجود ” مجتمع ديمقراطي ” منعاً لتحديد تعسفي لمفهوم ألخير ألعام .

وإلا فماذا يمنع صدام حسين من أن يبرر كل حروبه وجرائمه وذلاَته بالحفاظ على ألخير ألعام ألعراقي ؟؟

إن ربط مفهوم ألخير ألعام بوجود مجتمع ديمقراطي كان نتيجة جهود حثيثة ضمن لجنة حقوق ألإنسان وبتر كلمة ديمقراطي من ألمادة يفتح ألمجال واسعاً أمام تأويل وتحديد مفهوم واجبات ألمواطن ومفهوم ألخير ألعام