Screenshot Capture - 2024-09-11 - 23-53-07

على الدولة اللبنانية تقديم الحوافز للسوريين… مصالح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والنظام السوري تتقاطع لعرقلة العودة

Elie Abouaoun

This piece was originally published on masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة:

انتهت اعمال مؤتمر بروكسيل الثامن لدعم سوريا ودول الجوار الذي انعقد بالامس على المستوى الوزاري  في بروكسيل، [انعقد الشهر الماضي على مستوى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني]. وقد تعهد المؤتمرون بمبلغ قيمته (2،17 مليار يورو) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، فيما رفض الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة أي حديث عن عودة محتملة الى سوريا لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة غير متوافرة. نستعرض في هذه المقابلة الشاملة كواليس الاجتماع والنقاشات التي دارت في المؤتمر مع الاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف الدكتور إيلي أبو عون الذي شارك في جلسة نقاش مع مسوؤلين في الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة نظمتها “كلنا إرادة” على هامش المؤتمر.

*هل رصدت تبدلا في المواقف خلال المؤتمر الثامن لبروكسيل سواء لناحية الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي بشكل عام؟

-لا، لا يوجد تغيير واضح في المواقف، بل لاحظت تلاقيا مشتركا بين مسؤولي الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن الوضع في سوريا لا يستوفي شروط العودة، وبالتالي، لا يزال الفريقان متشبثين بموقفهم من حيث عدم البحث ببرامج تتيح عودة العدد الاكبر من السوريين الى سوريا.  يمكن تلخيص السبب الرئيسي الذي تقدمه هذه الجهات بوضع حقوق الانسان في سوريا، بحث تعرض امثلة على أن بعض العائدين تعرضوا لانتهاكات إما عبر الملاحقة أو التوقيف او السجن. يتمثل السبب الثاني بانعدام الاستقرار في سوريا، واستمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق.

أما السبب الثالث فهو غياب الخدمات، وانتشار الفقر وعدم توافر فرص العمل. حاولنا في الطاولة المستديرة التي نظمتها “كلنا ارادة” أن نوصل للمعنيين افكارا تفيد بأن موضوع انتهاكات حقوق الانسان موجودة في اكثر من دولة في العالم وبالتالي فإن سجلات حقوق الانسان في بعض هذه الدول قد يفوق سوريا سوءا، ولكن مواطنيهم لا يعاملون وكأنهم لاجئين تلقائيا و بغض النظر عن وضعهم الشخصي، هذه هي الصفة العامة التي تعطى لكل سوري متواجد في لبنان وكانه لاجيء، وأنه لا يمكنه العودة لأن وضع حقوق الانسان في سوريا غير سليم، وهذا يتضمن ظلما للبنان. إن مستوى حقوق الانسان سيء في بعض الدول كما في سوريا ولكن في الوقت عينه يتم دراسة طلب مواطنيها الذين يطلبون اللجوء على انه طلب فردي وليس طلبا جماعيا.

النقطة الثالثة  تتعلق بالحرب. لم يكن صعبا التوصل الى ارضية مشتركة حول هذه النقطة، إذ ليست كل الاراضي السورية تعاني من العمليات العسكرية، وبالتالي ثمة مناطق يمكن البدء بتصنيفها على أنها أكثر أمانا من سواها.

أما في ما يخص موضوع الفقر وغياب الخدمات وفرص العمل فهذه كلها عوامل حقيقية وموجودة وستستمر طالما أن الوضع السياسي في سوريا هو على ما هو عليه الآن وطالما لا يوجد تدفق تمويل من دول الخليج وطالما العقوبات الغربية موجودة ، ما يعطي السوريين الحق – مثلهم مثل أي شعب آخر- بالهروب من الفقر، ولكن من يهرب من الفقر من سوريا يسمّى مهاجرا اقتصاديا وليس لاجئا، وبالتالي، فإن الاطار القانوني للمهاجرين الاقتصاديين يختلف عن الاطار القانوني الذي يطبّق على اللاجئين. بناء على ما تقدم، يمكن القول أنه لدى الدولة اللبنانية حججا مقابلة للحجج التي يستخدمونها.

–عادة في كل ازمة لجوء توجد 3 حلول يمكن استعراضها. الاول، اعادة التوطين في بلد ثان، الثاني العودة الى البلد الاصل، والثالث، الادماج في المجتمع المضيف.

إن دراسة هذه الحلول تظهر بأن عدد السوريين الذين يتم قبولهم ضمن برامج اعادة التوطين في اوروبا واميركا وكندا سيظل قليلا جدا. نحن نتكلم حاليا عن اعداد هائلة من السوريين في لبنان، وليس ممكنا توقع ان يتوجهوا جميعهم الى بلدان اوروبا، وفي افضل الاحوال قد تتم اعادة توطين بعض المئات من السوريين سنويا، ما يتطلب مائتي عام لكي تتم اعادة توطين الجميع، وبالتالي فإن الافادة من هذا الحل هي ضئيلة.

الحل الثاني المتاح  المتمثل بالادماج في لبنان او في المجتمع المضيف هو ايضا مستحيل، فمن الناحية العملية نحن نتحدث عن  25 و30 في المئة من عدد السكان في لبنان، وبالتالي فإن دمج هؤلاء غير ممكن ولو توفر غطاء سياسي ولو قبل اللبنانيون، لأنه حتى من الناحية التقنية، فإن دمج 30 في المئة مع السكان ليس امرا يمكن تحقيقه بسهولة، كما أن دمج هذه النسبة يؤدي الى خلل ديموغرافي، وللديموغرافيا اهميتها الكبرى في لبنان، ولها ابعاد سياسية وامنية واخرى تتعلق بالهوية، وثمة عائق دستوري ايضا لان الدستور اللبناني يمنع التوطين، وبالتالي فإن اعادة الادماج لا تشكل حلا.

يبقى موضوع العودة الى سوريا، إن النظام السوري سيبقى معرقلا لعودة اللاجئين لاسباب عدة، فمن اولويات النظام السوري كما يتضح وبحسب استخدامه بعض القنوات الاوروبية للتواصل مع الحكومات الاوروبية، ان هذا النظام يسعى الى اعادة قبوله كجزء من المجتمع الدولي، أي اعادة تأهيله دبلوماسيا، وهو مطلب اساسي له ولا يبدو بأنه سوف يتحقق في المدى المنظور، مع عدم اغفال انه يمكن لهذا المطلب ان يتحقق تدريجيا.

الامر الثاني الذي يطلبه النظام السوري يتمثل بالدعم المالي، في الوقت الراهن لا الأوروبيين ولا الأميركيين مستعدين للاستثمار في سوريا، فلا يبقى إلا دول الخليج ولا يبدو بأن دول الخليج متحمسة لارسال اموال بشكل كبير الى سوريا.

المطلب الثالث الاساسي للنظام السوري يتمثل برفع العقوبات، وهو مطلب أساسي بالنسبة اليه، وهذا الامر لا يبدو انه سيحصل في المدى المنظور.

والموضوع الرابع، أن هذا النظام يحتاج الى ضمانات بعدم الملاحقة، كنوع من الحصانة على كل ما حصل طيلة اعوام الحرب، وهذا ليس مطلبا ممكنا. ومن الجدير أيضا الاخذ بالاعتبار بأن حالة النزاع في سوريا اليوم هي حالة نزاع مخفف أي

Low Intensity Conflict

وهو ليس مصادفة، وانا على ثقة أنه توجد مصلحة لأطراف معينة في سوريا أن يستمر هذا النزاع مخففا ومتواصلا، فهذا الامر يمنح النظام حججا امام شعبه منها بأنه يواصل العمل ضد المجموعات الارهابية وان ثمة مناطق خارج سلطة الدولة السورية وجيوب ارهاب الخ… ثانيا، إن الروس والايرانيين لا يهمهم باعتقادي أن تستقر سوريا بشكل كامل وناجز، بل الا ينهار النظام فيها، ولكن في الوقت عينه وفي ظل تصاعد الشكاوى من وجود روسيا وجماعة إيران وحلفائها وتصرفاتهم، فهؤلاء يحتاجون الى حجّة للبقاء في سوريا، وبالتالي فإن موضوع الارهاب والحرب المخففة هي من الحجج التي تستخدمها روسيا وايران من اجل تبرير استمرار هيمنتهما على القرار السوري، لأن الموضوع لا يتعلق بوجود بعض العسكري والمستشارين، إن الأمر يتعدى ذلك، إذ أن ايران تتحرك اليوم في بعض المناطق في سوريا بحرية، وبالتالي لا تريد خسارة هذا المكسب، إذا انتهت الحرب في سوريا بشكل كامل ورسمي وحصلت اعادة اعمار واستقرار فما هي الحجة لدى الايرانيين للاستمرار والبقاء في سوريا؟

الامر ذاته ينطبق على الروس. إن العلاقة المباشرة للروس ببعض القطع العسكرية في الجيش السوري تحتاج ايضا الى سياق حرب لتبريرها. من المهم الاشارة الى أن الحل السياسي عبر القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي، لن يتحقق ايضا، لأن المعارضة السورية وهي الطرف الثاني المفترض انه المحاور للنظام السوري

قد تفككت، وبالتالي ليس لبشار الاسد شريكا في هذا الحوار. إن هذه الاسباب مجتمعة توصل الى النتيجة ذاتها، إن توقع أن تكون الشروط في سوريا يوما ما مثالية وبحسب المعايير الدولية لتسهيل العودة ليست موجودة. يبقى الحل الوحيد المتمثل بتسهيل العودة الطوعية, رفع صفة اللجوء التلقائية وتنظيم وجود باقي السوريين في لبنان حسب قوانين الاقامة ذات الصلة. تسهيل العودة الطوعية لا يقتصر على تأجير الباصات فحسب، بل توفير رزم من الحوافز للعودة الى سوريا، وبرأيي ان الكثير من السوريين مستعدين للعودة إن تم اعطاءهم رزمة مالية متكاملة، مثلا 5 آلاف دولار، والقول للشخص انه لا يمكنه العودة الى لبنان إلا ضمن اجراءات الفيزا السارية المفعول على السوريين، أي اجراءات الدخول فإن الكثير يعودون. وقد يرسل الكثيرون من السوريين المتواجدين في لبنان عائلاتهم الى سوريا ويبقون هم كعمال مما يخفف العبء على الدولة اللبنانية الملزمة بالتعامل معهم كلاجئين وتوفير خدمات الخ.

هذا هو الحل الوحيد الممكن في المدى المنظور وهو حل يحترم القانون الدولي بعدم الاعادة القسرية للسوريين الذين هم تحت خطر الاعتقال والتعذيب، وفي نفس الوقت لتنفيس الاحتقان في لبنان.

*ما هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الاوروبي تحديدا لتسهيل هذه الحلول التي تناولتها؟

-المطلوب اولا التخلص من التصنيفات العمومية أو التلقائية، يوجد تصنيفان يحتاجان الى اعادة نظر. يتعلق الاول بأن كل سوري يعتبر لاجئا، في العام 2012 كان ثمة نزاع مسلح وهروب آلاف السوريين من سوريا الى لبنان عبر الحدود واستحالة دراسة الملفات بشكل فردي حينذاك، وتحديد من هو لاجئ ومن هو غير لاجئ، وبالتالي تم اعتماد آلية موجودة حينذاك في القانون الدولي تقول أنه في حالة تدفق عدد كبير من اللاجئين، يتم اعتبارهم جميعهم لاجئين الى حين اثبات العكس. ولكن، لا يجوز ان يبقى هذا التصنيف موجودا لعشرات الاعوام، في معظم الحالات التي حصلت في العالم لا يتم تصنيف شعب بأكمله على انه لاجئ!

حاليا، يصنف الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة الشعب السوري برمته على انه لاجئ، فالسوري يعتبر في لبنان وبشكل تلقائي من دون أن يخضع ملفه للدراسة! وهذا الامر يسبب أذى للبنان ويجب التخلي عنه، والعودة الى الاطار الطبيعي، المتمثل بأنه حين يأتي السوري الى لبنان، او ذلك السوري الموجود في لبنان، من الممكن أن يتقدّم بطلب، إذا كانت بحوزته اسباب مقنعة بحسب القانون الدولي تستدعي منحه صفة لاجئ، يتقدم شخصيا بطلب يشرح فيه وضعه في سوريا، وعلى أساس ملفه الفردي يمنح صفة لاجئ. التصنيف الثاني، هو اعتبار كل سوريا غير آمنة للعودة. كما سبق وقلت، أنه لا يجوز الابقاء على اعتماد هذه الفكرة، لأنه من ناحية النزاع العسكري توجد مناطق كثيرة في سوريا لا يوجد فيها نزاع عسكري، والحياة فيها طبيعية والناس تسهر بشكل طبيعي، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن هذه المناطق كلها خطرة ولا يمكن الرجوع اليها من قبل السوريين.

من ناحية حقوق الانسان والفقر فهي اسباب موضوعية، إن سجل النظام السوري في حقوق الانسان سيء، ولكن هذا يستدعي دراسة الطلبات بشكل فردي وليس جماعيا. بالنسبة الى الوضع الاقتصادي، صحيح أن الوضع المعيشي في سوريا صعب، ولكن هذا يستوجب معاملة السوريين كمهاجرين اقتصاديين, اذا حسب إطار قانوني مختلف. وبالتالي، إن المطلوب من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي اسقاط التصنيفات العمومية والعودة الى الاطار الطبيعي وهو دراسة الملفات بشكل فردي، والأمر الثاني المطلوب هو تحفيز العودة الطوعية، فيوجد سوريون مستعدون للعودة إن أعطيوا رزمة تحفيزات وبالتالي يمكن للمجتمع الدولي أن يوفّر هذه الحوافز للعودة الطوعية.

*ما هو المطلوب من لبنان لتسهيل هذه الحلول؟

-أولا، إن المطلوب من الدولة اللبنانية ان تقر بدورها ومشؤوليتها في ايجاد الحلول بدل رمي المسؤوليات على المجتمع الدولي ، فهذه الدولة لم تلعب دورها كما يجب منذ العام 2011 ولغاية اليوم وبالشكل المطلوب ، وبالتالي من المهم جدا أن تقرً الدولة اللبنانية بأن لها الدور الرئيسي، من واجب الدولة ان تقوم بتصنيف السوريين بين لاجئ أو مهاجر اقتصادي(أي عامل) ، هذا الامر يقع على عاتق الدولة وهو في صلب واجباتها وليس من اختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الا في حال غياب أو عجز الدولة. الامر الثاني المطلوب، يجب أن تحصل ادارة المخاطر الناجمة عن الوجود السوري بشكل مختلف، أولا، إن خطر استعمال السوريين عبر تسليحهم من اجل اثارة فتنة داخلية ليس احتماله عاليا في الوقت الراهن، ولكن لا احد يعرف كيف تنقلب الموازين وتحصل محاولة لتسليح السوريين لاستخدامهم في لبنان، وبالتالي يفرض هذا الامر بذل جهد أكبر من اجل خفض التوتر، والحقد الذي يتم زرعه حاليا بين اللبنانيين والسوريين، فعوض أن تخفض الدولة اللبنانية التوترات تقوم بتسعيرها كمن يصبّ الزيت على النار.

لدى الدولة واجب إذا ارادت التصرف بمسؤولية تاريخية، لديها واجب بتخفيف هذا الحقد، و تخفيض منسوب خطاب الكراهية، لأن هذا الخطاب، من الممكن  ان يحمل تداعيات خطرة إذا قررت جهة ما استخدام السوريين في لبنان من اجل تصفية الحسابات بين دول الاقليم. وبالتالي، يقع على عاتق الدولة اللبنانية اولا واجب القيام بدورها من ناحية تصنيف السوريين، وثانيا لديها واجب أن تقدر المخاطر الناجمة عن المناخ الموجود حاليا، ومحاولة تخفيف هذا الاحتقان، ولديها الواجب الثالث والاساسي، بتنظيم سوق العمل، لأنه هذا الامر يقع ايضا على عاتق الدولة اللبنانية وليس أحد آخر.

ويجوز للدولة اللبنانية أن توفر بعض الحوافز عبر منح العامل السوري الموجود في لبنان اقامة على سنتين مثلا او ثلاثة على أن يتعهد أن يعيد عائلته للحصول على اذن عمل. ثمة اكثر من جهة اقتصادية وتجارية في لبنان تحكي الى حاجة لبعض العمال السوريين في بعض القطاعات التي ترتكز بشكل اساسي للعمال السوريين. وبالتالي، إن تنظيم العمالة السورية في لبنان ضروري، وادخال الحوافز للعمال السوريين بإرجاع عوائلهم الى سوريا امر مهم لأنه يخفف العدد. علما، بأن الخطر لا يكمن في العدد، بل بتركيبتهم  لأن غالبيتهم الساحقة هم من النساء والاطفال، وبالتالي إن التخفيف من النساء والاطفال أمر ضروري، لأن هؤلاء ليست لديهم مشاكل تتعلق بحقوق الانسان وخلافه.

إن اعادة جزء من النساء والاطفال يخفف العبء على لبنان، من نواحي عدة، وبالتالي ثمة أمور عدة يمكن أن تقوم بها الدولة اللبنانية للتعامل مع أزمة اللجوء بشكل يختلف، عما حصل. أنا وسواي، طرحنا أكثر من مرة اعادة التصنيف او اعادة النظر بالوضع القانوني للسوريين في لبنان منذ عامي 2016 و2017، وكان الجواب الذي يأتينا من وزراء في الحكومة- ينتمون الى الفريق السياسي ذاته الذي ينتمي اليه وزير الخارجية الحالي ووزير الشؤون الاجتماعية- كان جوابهم هو الرفض بحجة انه “تنظيم وجود للسوريين”، بينما يتمثل الطرح الرئيسي من قبل الدولة اللبنانية اليوم بأن ليس جميع السوريين لاجئين، وبالتالي من المفيد تصنيفهم بحسب من هو لاجئ ومن هو عامل الخ…

مع الأسف، نحن أضعنا 9 اعوام في السجال حول هذا الموضوع، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الامساك بزمام الامور وأن تقول بأنها هي المسؤولة عن تصنيف السوريين وهذه هي المعايير التي اعتمدها وضمن معايير القانون الدولي سوف أحمي من يحتاج الى حماية، والآخرين يتم التعامل معهم كعمال او كطلاب او سياح بحسب وضع كل شخص على حدة، ولكن ويا للأسف فأن الدولة اللبنانية لم تلعب دورها.

Screenshot Capture - 2024-09-11 - 23-46-51

Lebanon’s Protracted Syrian Refugees Crisis And Domestic Stability

Elie Abouaoun

This piece was originally on the strategyinternational website https://https://www.strategyinternational.org

Lebanon continues to face an overwhelming humanitarian crisis from the influx of Syrian refugees. Overwhelmed by un unprecedented economic and social crisis, the government is unable to cope with the problem while the international community urges adherence to refugee protection principles. With no clear solution in sight in Syria, prioritizing effective measures that safeguard both refugees and Lebanese citizens is imperative.

Co-author: Molly Gallagher

Molly Gallagher is a Program Development Associate for the MENA Region at Search for Common Ground, based in Amman Jordan. Previously, Molly was a MENA Program Specialist at the United States Institute of Peace (USIP) based in Tunis, Tunisia. She graduated from the American University’s School of International Service in Washington DC, with a degree in International Relations and a minor in Arabic Language.

____

More than a decade after the outbreak of the Syrian civil war, the humanitarian toll of the war paints a bleak picture – for refugees and for the communities hosting them. Regardless of the metric used to determine the number of refugees in Lebanon[1], the country consistently ranks among the top five countries globally in terms of the greatest per capita refugee population[2].

Given the protracted nature of displacement and the lack of viable solutions, it is critical for Lebanon and its international partners to adopt effective durable solutions that uphold international law principles while also preserving domestic stability in Lebanon and the rights of Lebanese citizens.

Other than the estimated 135,000 migrant workers[3], the government estimates that nearly 1.5 million Syrian refugees[4] currently reside in Lebanon, alongside another 200,000 Palestinian refugees[5] and about 12,000 refugees of other origins. With a total population of around 5 million[6], Lebanon grapples with multi-faceted, compounding domestic crises. These stem from a demographic imbalance, total economic collapse (since October 2019), social unrest, the COVID-19 pandemic, and the aftermath of the Beirut port blast (August 2020). In this context, vulnerable Lebanese families struggling to make ends meet are most impacted by the government’s diversion of resources from basic services such as electricity, healthcare, and education.

The presence of Syrian refugees in Lebanon has significantly intensified intercommunal tensions, with an uptick in restrictive measures and anti-refugee rhetoric. Competition over access to services and goods has exacerbated tensions both between Lebanese and Syrians as well as among Lebanon’s constituencies. Nationwide, there is a heightened perception of insecurity and lack of safety reaching unprecedented levels. The ongoing violence in the South since October 2023 and the arrival of internally displaced families from this region have further strained resources, exacerbating the competition over housing, jobs, and aid. With pressure mounting on the Lebanese government from its overburdened citizens, and from the international community urging the country to adhere to international principles for refugee protection and to curb illegal migration, a new approach to the Syrian refugee crisis is needed.

The 1951 Refugee Convention[7] defines a refugee as “any person who, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his or her nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, owing to such fear, is unwilling to return to it”[8].

Although Lebanon is not a signatory to the 1951 Refugee Convention, it is bound to several other international instruments including the two International Covenants[9] as well as the Convention Against Torture, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Geneva Conventions of 1949 and their protocols, and several others, just to name a few. In this light, Lebanon is required to protect the human dignity and security of refugees by upholding the principle of non-refoulment, which, under international law, guarantees no one should be returned to a country where they may face torture, cruel, inhumane or degrading punishment, and other irreparable harm.

The international definition of a refugee pertains to individuals who have a legitimate fear of returning to their country and should not be applied broadly to an entire population. A generic assessment deeming an entire country unsafe does not justify a prolonged “prima facie” approach towards every Syrian in Lebanon. Refugee status cannot be given purely based on individuals’ claims or fears; it must be decided by authorities in destination countries following the established international legal system and procedures. These guidelines should be implemented for the caseload of Syrian refugees in Lebanon as well.

The core problem is that every Syrian in Lebanon is regarded as a “refugee” by action (UN agencies) and by omission (Lebanese authorities).

Lebanon’s successive governments have not effectively and objectively dealt with the issue of Syrian refugees, causing serious challenges beyond the sheer numbers of refugees and strain on host communities. The challenges include a significant number of unregistered children born to Syrian parents, exploitation of Syrians by their employers, rising rates of illegal migration, and cases of fraudulent use of aid provided by international organizations.

Typically, refugee crises are resolved through the adoption of one of three durable solutions: repatriation to the country of origin once conditions have improved, resettlement in a third country, or integration into the host community. Due to a lack of international support, both repatriation and resettlement are nearly impossible. The integration of a refugee caseload that accounts for around thirty percent of the population in Lebanon constitutes an existential challenge for the country.

As the military confrontation in Syria winded down, more countries consider that the situation in Syria should be re-evaluated to allow for the voluntary return of Syrian refugees back to their homeland.[10] In July 2023, the European Parliament resolution on the situation in Lebanon (2023/2742) clearly stipulated that “conditions are not met for the voluntary, dignified return of refugees in conflict-prone areas in Syria”, thus laying the ground for a distinction between “conflict-prone” areas and other parts of Syria.

Countries like Denmark have updated their classification[11], allowing return for Syrians from now-designated “safe zones.”. Over the past decade, Lebanese authorities have consistently ignored calls to re-determine the status of Syrian refugees in Lebanon, failing to identify who is entitled to remain and who qualifies for return.

To distinguish between Syrian refugees and non-refugees, Lebanese authorities should form a joint committee comprised of officials from the Army Command and the General Directorate of Public Security. This committee will monitor conditions in Syria, keeping track of regions that have improved. Based on these public reports, the status of each Syrian refugee in Lebanon will be reviewed.

Refugees originally from areas now deemed safe must apply for temporary residency in accordance with Lebanon’s legislative procedures for migrants or return to Syria. Because Lebanon is committed to the concept of non-refoulement, Syrians who have legitimate safety concerns will have access to a quasi-judicial appeal committee, where cases will be examined individually, taking into account particular circumstances rather than a blanket assessment of Syria. If the applicant’s fear of harm is justified and confirmed, he or she will be granted complete legal protection in accordance with international norms.

While the possibility of returning Syrian refugees from areas of Syria that are not currently experiencing conflict ought to be given serious consideration, there are a number of obstacles that need to be overcome. Following Saudi Arabia’s rapprochement with the Assad regime, the foreign ministers of Jordan, Saudi Arabia, Iraq, Syria, and Egypt convened in Amman, Jordan, on May 1, 2023. The final communique, endorsed by all ministers, including Syria’s, emphasizes the need for the Syrian government to prioritize the voluntary and safe return of refugees and to take necessary steps to start implementing their return immediately. It also stipulates that the Syrian government and host countries will enhance their cooperation to organize voluntary and safe returns, clarifying measures to facilitate this process, including the inclusion of refugees in general amnesty decrees. The communique, as it is, uncovered the fact that the Assad regime continues to be a significant barrier to the repatriation of refugees. In the absence of an easing of sanctions and an influx of funds for reconstruction, Assad is unwilling to facilitate the return of Syrian refugees. His whimsical desire for diplomatic rehabilitation and financial support underlines his negative stance on the refugee issue.

Returning Syrian refugees who have lost personal or real estate paperwork as a result of looting or damage may find it difficult to prove their identity or property ownership, which will have a number of negative implications. They may be unable to return their homes or land, causing housing, land, and property (HLP) disputes. The lack of identification will also limit access to essential services, legal protection, and work prospects, aggravating their vulnerability and making reintegration into their communities extremely difficult. This situation highlights the need for comprehensive support mechanisms to assist refugees in reestablishing their legal identities and property rights upon return, which necessitates full cooperation from the Syrian bureaucracy—an effort that currently lacks political support in Damascus.

The decade-long Syrian refugee crisis in Lebanon has strained the country’s resources and exacerbated social and economic hardships. Although Lebanon is bound by international law to protect refugees and uphold non-refoulement, the limited options to address the presence of the large Syrian population in Lebanon and the associated intercommunal tensions emphasizes the necessity for a novel approach.

By addressing the legal status of Syrians in Lebanon and distinguishing between refugees and migrants (non-refugees), Lebanon can ensure more efficient resource allocation, strengthen social cohesion, and provide the necessary legal protection that genuine refugees are entitled to.

  1. Dyvik, Einar H, “Refugees – Major Hosting Countries Worldwide as of 2023” Statista. December 11, 2023, https://www.statista.com/statistics/263423/major-refugee-hosting-countries-worldwide/ ↑
  2. Diab, Jasmine Lilian, “Selective and Strategic Indifference: Lebanon’s Migration and Refugee Landscapes” Mixed Migration Centre. 25 January 2024 https://mixedmigration.org/lebanon-migration-and-refugee-landscapes/#:~:text=Lebanon%20hosts%20the%20highest%20per,12%2C000%20people%20from%20other%20countries. ↑
  3. “Migrant Workers are Abused and Ignored Under the Kafala System” ReliefWeb, May 3, 2023, https://reliefweb.int/report/lebanon/migrant-workers-are-abused-and-ignored-under-kafala-system-enar ↑
  4. “UNHCR Lebanon At a Glance” https://www.unhcr.org/lb/at-a-glance ↑
  5. As of March 2023, the total number of registered Palestine Refugees with UNRWA in Lebanon is 489,292 persons. However, the 2017 census by the Lebanese government estimated the total number of Palestinians still residing in Lebanon at slightly less than 200,000 persons https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2473.pdf ↑
  6. “Lebanon Country Summary” CIA World Factbook 15 May 2024 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/lebanon/summaries ↑
  7. “The 1951 Refugee Convention” UNHCR Global Website https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-conventio ↑
  8. ↑
  9. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR), and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights#:~:text=In%20December%201966%2C%20the%20UN,and%20Political%20Rights%20(ICCPR). ↑
  10. Hadjicostis, M 8 EU Members Say Conditions in Syria Should Be Reassessed To Allow Voluntary Refugee Returns. The Washington Post https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/17/migrants-refugees-syria-eu-lebanon-safe-zones-returns/1a527914-1429-11ef-9d37-865890cc2670_story.html ↑
  11. “Board: Two More Regions of Syria are Safe to Return To”Berlingske https://www.berlingske.dk/politik/styrelse-yderligere-to-regioner-i-syrien-er-sikre-at-vende-tilbage-til ↑
download

ايران وحلفائها نجحوا في منع فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة

This piece was originally published on SBS website https://www.masdardiplomacy.com/

تشرفت باستضافتي على اثير اذاعة س ب س الاسترالية مع الصديقة بيترا طوق الهندي والاعلامي فارس حسن لمناقشة التطورات في لبنان والمنطقة: · ايران وحلفائها نجحوا في منع فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة · مصلحة حزب الله انهاء عملياته العسكرية اذا حصل اتفاق وقف اطلاق النار بين حركة حماس واسرائيل في غزة · في حال هاجمت اسرائيل غزة, حزب الله كما حلفاء ايران سوف يصعدون عملياتهم مما سوف يستدعي ردا من اسرائيل · اولوية اسرائيل تأمين شمال اسرائيل وعودة النازحين · تصاريح السياسيين في اسرائيل لا تتلاءم بالضرورة مع مقاربة القيادة العسكرية التي تستبعد احتلال جديد في لبنان · المقاربة الأكثر احتمالا أن تقوم اسرائيل بضربات جوية مكثفة دون دخول برًي · الرئاسة قي لبنان ليست اولوية للمجتمع الدولي · الأميريكي لن يسمح لحزب الله بتحقيق اي مكسب سياسي في لبنان اثر انخراطه في الحرب ضد اسرائيل · المساعدة الأوروبية الجديدة (مليار دولار) ليست حصرية للبنان وتأتي ضمن مقاربة مشتركة لكل دول جنوب المتوسط لتشجيعها على تحسين مراقبة الحدود والهجرة · أزمة اللجوء السوري في لبنان تفاقمت بسبب تقاعس وسوئ ادارة الملف من قبل الحكومات اللبنانية خاصة عدم الفصل بين اللاجئ السوري والعامل السوري

يقف لبنان في قلب العاصفة بين ضبط الحدود وضبط النزوح في وطن منهار، وسط نفي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حول وجود ما أسماه “رشوة أوروبية” لبلاده مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة. فيما يزداد المشهد تعقيدًا في الجبهة الجنوبية في لبنان رغم الوساطة الفرنسية والاتصالات السياسية المكثفة تفاديًا لشيطان التفاصيل، وترقبًّا للرّد الإسرائيلي تجاه الورقة الفرنسية بصيغتها الجديدة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع مقتل 4 أشخاص واصابة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت ميس الجبل جنوبي لبنان يوم السبت الفائت. هل باتت التسوية الديبلوماسية في جنوب لبنان عالقة على قضية الضمانات الأمنية في شمال إسرائيل؟ هل سينتظر لبنان الحل الشامل في المنطقة او يتحول الى جائزة ترضية بين الأطراف المتنازعة في شرق أوسط يغلي؟ الإجابة مع المحلل في شؤون النزاعات والسلام ، الأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف الدكتور ايلي أبو عون، في الملّف الصوتيّ أعلاه.

geekondoor2221

هل تستلم إيطاليا الدفة اللبنانية بعد فرنسا؟

This piece was originally published on jusur website https://www.jusur.com/

على وقع استمرار المواجهات الميدانية منذ الثامن من أكتوبر/ الماضي بين إسرائيل وحزب الله من جهة، وضمن التحركات الخارجية باتجاه لبنان، تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بيروت الأربعاء.

ويتضمن جدول الزيارة اجتماعا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ولقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يطرح أسئلة عدّة حول الدور الذي قد تلعبه إيطاليا في هذه المرحلة. هل تستلم إيطاليا الدفة لعدم تمكن فرنسا من تحقيق أي تقدم بأي ملف لبناني؟ وهل تنافس ميلوني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت؟

في هذا الإطار، يقول د. إيلي أبو عون، وهو أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف واستشاري دولي في النزاعات والسلام، “لا أعتقد أن لدى إيطاليا الرغبة بالتدخل في الملفات الداخلية اللبنانية، وأتوقّع أن دورها سيكون ترتيب بعض الأمور المتعلّقة بترسيم الحدود ومستقبل اليونيفيل ليس أكثر”.

وتابع في حديث لـ”جسور”، “إيطاليا تربطها بلبنان علاقة جيّدة بشكل عام، خصوصًا على المستوى التجاري، فهي المساهم الأول في قوات حفظ السلام، ودورها في ما يتعلّق بالحدود الجنوبية والترتيبات هو أساسي”.

وأضاف: “كما لا أعتقد أن هذه الزيارة ستؤثر كثيرًا على الوضع العام في البلاد، أو ستحدث أي خروقات في ملف الجنوب، الذي عقده باتت معروفة. إيطاليا ستحمل للبنان أفكارًا كثيرة للمناقشة، لكن من دون خطّة أو إجراءات”.

“رهن شيطان التفاصيل الدبلوماسية”

من جهته، رأى د. محي الدين الشحيمي، وهو أستاذ القانون والسياسات الخارجية في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا، أنه “ظاهريا، ستحرك هذه الزيارة ركود الساحة اللبنانية من حيث البروتوكول والإجتماعات واللقاءات بين رئيسة الوزراء الإيطالية والوفد المرافق مع الجانب اللبناني، في حين أن الباطن لم يقدم ولن يؤخر ولم يغير من شيء”.

وتابع في حديث لـ”جسور”، “ما لم تقدر عليه أميركا وفرنسا، لن تقدر عليه إيطاليا، لأن الأمور حاليا رهن شيطان التفاصيل الدبلوماسية، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الأخير القاضي بوقف مستدام غير فوري ومقرون باستكمال العملية السياسية ونجاح المفاوضات لتثبيته”.

وأضاف: “تأتي زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية وكأنها أقل من زيارة عادية إنتاجيًا ونفعًا، هي من ضمن مسلسل الأفكار والخطوات، وتتمحور حول أمرين الأول وهو عدم جواز الاستمرار في هذه السلوكية الواقعية الممثلة في قواعد الاشتباك والتي ضربت كل منظومة الأمان والاستقرار، رغم عدم تمدد رقعة والحرب الى شمولية، والأمر الثاني هو لزيارة القوات الإيطالية العاملة في اليونيفيل بشكل خاص، ومعايدة اليونيفيل بشكل عام، ولحث الجانب اللبناني الرسمي على ضرورة التعامل مع والتعاون والشركة مع اليونيفيل، في إلزامية لتطبيق القرار 1701، ومختلف القرارات الدولية التي تساعد في تهدئة الساحة اللبنانية ومنع تزايد لهيبها واشتعالها”.

ولفت الشحيمي إلى أن “إيطاليا تُعتبر حاليا مع رئيسة الحكومة ميلوني في موقع مشاكس ومعاكس لمواقف الإدارة الفرنسية برئاسة ماكرون، على مستوى الإتحاد الأوروبي، وما يتعلق في أوروبا على مستوى القارة الداخلية وما يتعلق بخارجها، وخصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التي تهدد أوروبا كلها، في ظلّ الخلافات حول طريقة وجوهر الموقف من الجبهة الروسية الاوكرانية، وفي كيفية دعم أوكرانيا وإدانة روسيا، كذلك في حرب غزة الدائرة خارج أوروبا التي تؤثر عليها وتشغلها”.

وأردف قائلًا، “لكنهم متفقون في لبنان على استقرار وجواز تطبيق القرارات الدولية ولعدم انزلاق البلاد الى الحرب، خصوصًا وأن إيطاليا لم تتخط فرنسا في لبنان بل كانت ولا زالت عامل مساعد أوروبي لها في القضايا الدولية”.

جورجيا ميلوني

يُذكر أن جورجيا ميلوني هي سياسية وصحفية إيطالية، تشغل منصب رئيس وزراء إيطاليا منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما أنها عضوٌ في مجلس النواب الإيطالي منذ عام 2006. وُصفت مواقفها بالقوميّة الإيطالية، كما قِيل أنّها يمينية متطرفة، لكنّها ترفضُ هذه التسمية وتصفُ نفسها بأنها مسيحيّة ومحافِظة، وتتحدّث دائمًا عن الدفاع عن “الله والوطن والأسرة”، كما تُعارض الإجهاض و‌الموت الرحيم و‌زواج المثليين فضلًا عن معارضتها لأبوة وأمومة المثليين، مؤكّدةً على أنَّ الأسرة الأوليّة تتكوّن حصرًا من زوجينِ واحدٌ ذكرٌ والثاني أنثى.

تُعارض مِلوني أيضًا استقبال المهاجرين غير الأوروبيين والتعددية الثقافية. واتُهمت في عدّة مرات بكراهيّة الإسلام، وهي من مؤيّدي حلف شمال الأطلسي، لكنها تتمسَّكُ في الوقت نفسه بآرائها الشكوكيّة أو المتشكّكة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي

Blog-qm62xpa3lhayn9f6yrno0c7bmysb3pgm0ifmtues94

Three questions about the recent attack on the Iranian consulate building in Damascus and its implications

Commentary: Three questions to Dr. Elie Abouaoun, SI’s MENA Senior Advisor, about the recent attack on the Iranian consulate building in Damascus and its implications


Three questions to Dr. Elie Abouaoun, SI’s MENA Senior Advisor, about the recent attack on the Iranian consulate building in Damascus and its implications

Why is this attack different?

This attack differs from its predecessors in a several ways. Firstly, the fact that it targeted an Iranian diplomatic facility in Damascus is quite meaningful. Israel is making it very apparent that it will cross any boundaries—real or imagined—when it comes to pursuing high-value targets. Furthermore, this time around, the seven officers that were killed had a different profile. Mohammad Reza Zahedi, according to Iranian media and observers, is the most senior commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in Lebanon and Syria. He was also the second most senior IRGC commander to be assassinated since Qasim Sulaimani was killed in January 2020 by an American drone attack in Baghdad. The Iranians suffered severe moral, political, and tactical losses as a result of this attack. It confirms Israel’s superior intelligence capabilities and its capacity to launch strategic strikes against vital sites and targets around the region. But Iran’s capabilities and operations in Syria and Lebanon won’t be much impacted by this assassination. The Iranians have long since come to realize that they cannot have an irreplaceable commander. To prevent operations from being disrupted, they constantly have procedures in place to fill the vacancies in commander posts.

What form of retaliation can be expected from Iran following the recent attack on the Iranian Consulate in Damascus?

Iran is more likely to adopt a multi-tiered strategy than to immediately engage in a large-scale retaliation. The first tier will probably take the form of a theatrical and highly symbolic attack reminiscent of the rocket attack on the Ain al-Asad U.S. military base in Iraq after the assassination of Qasim Sulaimani in January 2020. This will aim at restoring an appearance of strength without triggering a conventional war, which Iran perceives as disadvantageous. This is also necessary to appease certain influential Iranian politicians who have been criticizing Iran for what they see as its lax policies toward the United States and Israel, especially post October 2023.

Screenshot Capture - 2024-09-12 - 00-03-29

ستعد إيران بعناية ردا أشد ايلاما لرسم حدود لما يمكن ان تقوم به اسرائيل أو دول أخرى ومنها الخليج

Elie Abouaoun

This piece was originally published on masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/

“مصدر دبلوماسي”

كتبت مارلين خليفة:

كسر الهجوم القاتل الذي نفذته اسرائيل ضد القنصلية الايرانية في الاول من نيسان\ابريل الجاري كل الخطوط الحمر بين الدولتين، فهي المرة الاولى التي تهاجم فيها اسرائيل مقرا دبلوماسيا لإيران بشكل دام أسفر عن مقتل 13 شخصا من كبار المستشارين في الحرس الثوري الايراني ابرزهم الجنرال محمد رضا زاهدي وهو الاعلى رتبة في الحرس الثوري الايراني في لبنان وسوريا ويعتبر القائد الثاني الاكثر اهمية الذي قتل منذ اغتيال اللواء قاسم سليماني من قبل الاميركيين في العراق في العام 2020.  كذلك قتل مساعد زاهدي الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي. وهنا يجب التذكير أنه في كانون الاول\ديسمبر الفائت قتلت اسرائيل في سوريا القائد في الحرس الثوري رضي الموسوي، والاسبوع الفائت يوم الجمعة تحديدا ضربت مقرا قرب مطار حلب أودت به على أكثر من 37 شخصا من بينهم ايرانيين.

تتصاعد حدة المواجهة بين الطرفين، وتسعى اسرائيل الى تدمير قدرات ايران العملياتية وشلّ حركتها عبر وكلائها ونسف قوتها العسكرية والمخابراتية عبر اغتيال أبرز القادة الذين يصعب استبدالهم. في هذا السياق، طرح موقع “مصدر دبلوماسي” على الاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت والخبير في شؤون المنطقة الدكتور ايلي أبو عون ثلاثة أسئلة عن تداعيات الهجوم الاسرائيلي وتداعياته وسط دخول الحرب على غزة شهرها السادس:

*بماذا يختلف هذا الهجوم عن سابقيه؟

-استهداف اسرائيل لمرفق دبلوماسي إيراني في دمشق هو بحد ذاته أمر ذو مغزى توجه  إسرائيل من خلاله رسالة واضحة انها لا ولن تلتزم بأية حدود -حقيقية أو متخيلة – عندما يسنح لها الظرف بتصفية أهداف عالية القيمة كالمجموعة التي قضت في الضربة الأخيرة في دمشق.  من ناحية أخرى، تشكل هوية وأهمية المجموعة المستهدفة مفارقة, اذ تفيد وسائل الإعلام والمراقبين الإيرانيين أن محمد رضا زهدي هو أعلى قائد في قوات الحرس الثوري الإسلامي في لبنان وسوريا. وكان أيضا ثاني أكبر قائد من الحرس الثوري يغتال منذ مقتل قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020 عبر هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار في بغداد. يشكل هذا الهجوم خسارة معنوية وسياسية وتكتيكية جسيمة بالنسبة لايران, وهو يؤكد تفوق المخابرات الإسرائيلية او قدرتها على شن ضربات استراتيجية ضد المواقع والأهداف الحيوية في جميع أنحاء المنطقة. لكن قدرات إيران وعملياتها في سوريا ولبنان لن تتأثر كثيراً بهذا الاغتيال، اذ أدرك الإيرانيون منذ وقت ضرورة تحضير بديل لكل شخص محوري في منظومتهم.  كما و أن لديهم إجراءات جاهزة لملء الشواغر في مناصب القادة وللحيلولة دون توقف عملياتهم.

*ما هو شكل الرد المتوقع من إيران في أعقاب الهجوم الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق؟

-من الأرجح أن تعتمد إيران استراتيجية متعددة المستويات بدلاً من الانخراط فوراً في عملية واسعة النطاق. ومن المحتمل أن يأخذ المستوى الأول شكل هجوم رمزي يذكر بالهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق بعد اغتيال قاسم سليماني في يناير 2020. وسيهدف ذلك إلى استعادة مظهر القوة دون التسبب في نشوب حرب تقليدية تعتبرها إيران غير مجدية. وهذا ضروري أيضاً لإرضاء بعض السياسيين الإيرانيين المؤثرين الذين ينتقدون إيران على ما يرونه سياسات متساهلة تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة بعد أكتوبر 2023

وفي الوقت نفسه، ستعد إيران بعناية ردا أكثر ايلاما وفعالية لرسم حدود لما يمكن ان تقوم به اسرائيل أو دول أخرى. تصر ايران دائما ان تحدد بنفسها توقيت وشكل وحجم الرد اذ انها تتجنب بأي شكل ان تنجر الى مواجهة لا تتحكم بمفاصلها الأساسية. بطبيعة الحال. سوف تدفع ايران وكلائها الى المشاركة بالرد لايصال رسالة واضحة إلى جيرانها في المنطقة

*ما هي مكامن القلق لدى الولايات المتحدة وبلدان مجلس التعاون فيما يتعلق بالهجوم الأخير في دمشق، وكيف يمكن لإيران أن تتعامل مع  هذا القلق؟

-من المنطقي ان تشعر الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بالقلق من تصعيد محتمل في المنطقة ككل  نتيجة الهجوم الأخير في دمشق، مما سوف يتطلب تدخلا مباشرا في وقت تعتقد فيه هذه الدول أن الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية وغير ضرورية في الوقت الراهن. ويؤكد هذا التوجه اصرار كل تلك الدول على ادانة الهجوم، انكارهم رسميا أي معرفة به أو أي دعم له. ومع ذلك، فإن إيران ستغتنم هذه الفرصة لإظهار قوتها وتذكر جيرانها – لا سيما مجلس التعاون الخليجي – بإمكاناتها على زعزعة استقرار تلك الدول. والأهم من ذلك أن إيران، باستخدامها وكلائها في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، سوف تثبت جدوى معادلة “وحدة الساحات” الاستراتيجية

30geekondoor-1200x480

100 يوم على حرب غزة.. من الرابح الأكبر

This piece was originally published on jusur website https://www.jusur.com/

مئة يوم على اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس، غيّرت معالم قطاع غزة وحولته إلى منطقة منكوبة، تنبعث منها رائحة الموت والدمار، فيما لم يحقق أي طرف في النزاع انتصاراً على الآخر.

وأكد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في وقت سابق أن قطاع غزة “بات بكل بساطة غير صالح للسكن… مكانا للموت واليأس”.

حين فاجأت حماس إسرائيل والعالم بعملية “طوفان الأقصى” النوعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، لم يتوقع أحد أن تداعياتها ستكون كارثية على قطاع غزة الذي يعاني أساساً من ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً نتيجة الحصار الإسرائيلي عليه منذ سنوات.

بدوره، انغمس الجيش الأسرائيلي في وحول معارك برية منذ السابع والعشرين من الشهر عينه لم يحقق فيها أي نتائج ملموسة حتى الآن حيث عجز عن تحرير الأسرى كافة رغم الضغط الداخلي في إسرائيل على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإنقاذهم، بينما لاتزال حماس تقاتل دون هوادة.

غياب الرؤية السياسية

تعود أسباب فشل طرفي النزاع في قطف ثمار الحرب، إلى غياب الرؤية السياسية لدى كل منهما وفقاً للأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف الدكتور إيلي أبو عون.

ويؤكد لـ “جسور” أن الحرب بين إسرائيل وحماس لم تحقق سوى المزيد من القتل والدمار غير المسبوقين لأن الفريقين دخلا إلى المعركة من دون تحديد أهداف سياسية معينة “من الناحية السياسية الأفق مسدود لدى الطرفين”.

ويضيف: “من الناحية الأمنية والعسكرية والمخابراتية تميز أداء حماس بخروقات كبيرة، لم نعهدها لديه سابقاً، غير أن العملية افتقرت إلى أي قيمة سياسية. الأمر ذاته ينطبق على ردّ الفعل الإسرائيلي الذي بنيَ على فكرة الانتقام ولم يرتبط برؤية معينة لحل مشكلة غزة القائمة منذ سنوات وكيفية التعاطي مع المدنيين وتأمين حقوقهم”.

ولم ينفِ أبو عون إمكانية الحد من العمليات العسكرية أو إنهائها كلياً لكنه يؤكد عدم ديمومتها “الأمور ستبقى هشّة وعرضة للاهتزاز حيث أن إلغاء حماس من الوجود صعب بعد حصولها على امتداد شعبي”.

ويعتبر في المقابل أن الجهود الدبلوماسية تحاول وضع إطار للمفاوضات إنما الحلول غير جدية حتى الساعة لكونها خالية من أي محتوى سياسي وتميل إلى السيناريوهات غير الواقعية.

ماذا عن حل الدولتين؟

بات المسار نحو حل الدولتين أكثر تعقيداً بعد حرب غزة، يقول أبو عون مضيفاً “لا أتصور أن المجتمع الإسرائيلي في السنوات المقبلة يوافق على تقديم تنازلات أساسية لإنجاز حلّ الدولتين فالصدمة كانت كبيرة عليه وكذلك حجم الأضرار” مؤكداً أن الأمر ذاته ينطبق على الفلسطينيين “حجم الدمار الذي عاينوه غير مسبوق”.

بالتالي يرى أن مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاج إلى سنوات من العمل “على المجتمعين كلّ على حدة” لإخراجهما من حالة الحقد العميقة التي أنتجتها حرب غزة.

الرابح الوحيد

من جهة ثانية، فجّر أبو عون قنبلة بكشفه أن الفريق الوحيد الذي سجل أهدافاً خلال حرب غزة “ليس سوى إيران” حيث نجحت أولاً على مستوى التموضع الاستراتيجي “في “بروفا” وحدة الساحات، وتحوّلت أيضاً إلى طرف أساسي في أي مفاوضات تتعلّق بهذا الملف بعد أن استبعدت عن طاولة المفاوضات خلال السنوات الماضية.

الخسائر في قطاع غزة

تكبّد قطاع غزة خسائر فادحة في الأرواح، حيث فقدت معظم الأُسر عدداً كبيراً من أفرادها وأخرى أبيدت بأكملها، ليلامس عدد الضحايا 23,500 قتيلًا و60 ألف جريح فيما أكدت منظمة دولية غير حكومية مقرها لندن أن 10 آلاف طفل قضوا خلال المعارك أي ما نسبته 40% من الضحايا وخسرت 30% من النساء حياتهنّ، لتعدّ أكبر حصيلة عرفها الفلسطينيون منذ نكبة 1948.

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان قطاع غزة وصل عام 2023 إلى 2.3 مليون نسمة منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة شكلوا 47% من نسبة السكان.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب، بات ما يقارب الـ 85% من سكان القطاع من النازحين أي حوالي 1.9 مليون شخص، وفقا للأونروا، معظمهم نزحوا من مدينة غزة وشمالها إلى المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

أضف إلى ذلك، يفتقر سكان قطاع غزة اليوم إلى أساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومياه حيث دمّر القصف المركّز نحو 45% إلى 56% من مباني قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، كما تم تسجيل انقطاع كامل أو شبه كامل للانترنت على فترات.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى أن ما لا يقل عن %40 من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة ويعانون من أزمة مياه حادة تهدد حياتهم بعد انخفاض نسبة الإمدادات من مصادر المياه بمقدار %90، في حين أن المحافظات الشمالية من القطاع تعاني من انعدام تام للوصول إلى المياه الآمنة. القطاع الصحي في قطاع غزة هو المتضرر الأبرز جراء الحرب، فضعف الإمكانيات والطواقم الطبية تفاقم الى حد بات يهدد حياة الفلسطينيين المصابين والمرضى.

وللجمعة الرابعة عشرة حرم سكان القطاع من تأدية الصلاة في مساجدهم التي دمرت إسرائيل 380 مسجداً منها إضافة إلى 3 كنائس.

خسائر إسرائيل

أما إسرائيل التي لم تستعد كل أسراها، خسرت عدداً لا يستهان به من جنودها وتواجه أمام محكمة العدل الدولية شكوى بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة رفعتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، لترد عليها بالقول إنها “لا تسعى لتدمير” الشعب الفلسطيني معتبرة أن قضية الإبادة المرفوعة ضدّها تنطوي على “تشويه عميق” للحقائق ولا تعكس واقع الوضع خلال حرب غزة.

وأدى طوفان الأقصى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، غالبيتهم مدنيون واختطاف نحو 240 شخصا خلال الهجوم احتُجزوا رهائن في قطاع غزة.

وتجاوز عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الـ200 جندي وضابط، فيما لامس عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الـ550 عنصرا.

وفي آخر ما سجلته المساعي والجهود الديبلوماسية، تتقدم مبادرة قطرية جديدة، الأولى من نوعها التي تتحدث عن إنهاء الحرب بشكل كامل على قطاع غزة، بعد إنجاز عملية تبادل الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه

2023-03-10_14-57-31_040909(1)

International absurdity cannot help Lebanon’s failed state

https://www.thearabweekly.com/international-absurdity-cannot-help-lebanons-failed-state

There is an absolute political and moral imperative to protect the Lebanese civilian population, through concrete action such as individual sanctions, from the acts of its own political and business elite.

Multidimensional poverty in Lebanon rose from 53% (pre-2019) to 82% in 2019, because of what the World Bank described as a deliberate depression orchestrated by the country’s elite and one of the top three most severe economic collapses worldwide since the 1850s.  

Moreover, it has been more than two years during which this same elite has obstructed the investigation into one of the largest non-nuclear blasts in recent history that killed more than 200 people, injured 7,000 and caused an estimated $15 billion of damage. Yet, all the while the international community continues with a criminal “softly-softly” approach towards Lebanon.

Holding the community of nations solely responsible for Lebanon’s mess is not only unfair, but essentially preposterous.  It is clear by now that some Lebanese citizens easily qualify as perpetrators, while the rest are either unwilling or unfit to be part of a solution, are held hostage by the current elite, or just idle babblers, too politically immature to conceive and execute a way out of the quagmire.

Despite the absence of a precise legal definition of a “failed state”, along with the controversy over the term’s usage, the concept has become, since it emerged in the 1990’s, increasingly important in international law, as it can have significant implications for international security and humanitarian intervention. It usually refers to a state that has lost effective control over its territory, government and population and is unable to provide basic services, maintain law and order and protect its citizens’ rights and freedoms.

Overtime, frameworks for identifying and dealing with failed states have been developed by international organisations capturing various buckets of state failure indicators, most of which do apply to Lebanon.

With the largest number of refugees per capita, Lebanon is a country with significant demographic pressure, human flight and brain drain as well as collective social grievances. The country faces increasing poverty and continuous economic decline, along with eroded state legitimacy and dwindling public services, as well as a poor record on human rights and the rule of law. The factionalised security apparatus is unable to deter crime, protect the public and does not possess a monopoly on the use of force.

Peacekeepers of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) stand next to flags during a handover ceremony from Italian Major-General Stefano Del Col to Spanish Major-General Aroldo Lazaro Saenz of the command of Lebanon's UN peacekeeping forces at the United Nations headquarters in Naqoura, near the Lebanese-Israeli border, southern Lebanon, February 28, 2022. (Reuters)

Peacekeepers of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) stand next to flags during a handover ceremony from Italian Major-General Stefano Del Col to Spanish Major-General Aroldo Lazaro Saenz of the command of Lebanon’s UN peacekeeping forces

Most of the liquid assets of the population are stuck in a barely-functioning banking system and thus not accessible, while the country has defaulted on its sovereign debt since March 2020. After the end of the presidential mandate in October 2022 and the failure of the parliament to elect a successor to the outgoing President Michel Aoun, the caretaker government remains paralysed due to political bickering and constitutional ambiguity about the legality of its meetings. Until a new president is elected, besides executive power being incapacitated, the parliament’s activity is restricted by the constitution to being simply an “electoral college”, thus depriving the country of much-needed legislative and oversight activity.

Lebanon’s judiciary has always been instrumentalised by the political and business elites. However, the implosion within the criminal justice system in the last few months is unprecedented, not even under the Syrian occupation of Lebanon between 1990 and 2005.  Various rankings show Lebanon as one of the most corrupt 30 countries in the world. With a severely deficient regulatory framework for judicial accountability, Lebanon faces the consequences of decades of compounded impunity.

In brief, Lebanon is a country with endemic corruption, dysfunctional legislative, executive and judiciary powers, where services are hardly accessible and poverty rates are alarming. Since protecting its people is a fundamental part of the exercise of the national sovereignty of a state, it is clear that the Lebanese authorities do not have the political will nor the ability to fulfil this critical mission. Nevertheless, the international community has failed to target the country’s criminal political elite beyond mere rhetoric and sporadic empty threats of individual sanctions that were never put into action, with rare exceptions.

Long gone is the time when a similar situation would have been considered by world powers  as sufficiently alarming to enact the “responsibility to protect” principle and bring about some sort of international tutelage over a given country. Lebanon may not be as fortunate as Namibia (1968), Cambodia (1992), East Croatia (1996), Kosovo (1999) or East Timor (1999) and it may be too naïve to expect a revival of the inert UN Trusteeship Council mechanism, inactive since 1994.

Some Lebanon pundits have even been contemplating, for a while now, a possible match between what is happening in Lebanon and the international legal definition of “genocide’ or “crimes against humanity”. Legal experts generally concur that characterising the events in Lebanon as an “atrocity” as defined in international law is somehow fanciful from a purely legalistic perspective.

However, the normative framework of the “responsibility to protect” requires all states to protect another state’s own people when their government is incapable or unwilling to do so. The Canadian International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) challenged the absolute nature of state sovereignty, looking at the state along with sovereignty not as the absolute sum of its parts, but as conditional upon the fulfilment of obligations toward all of its parts. Furthermore, ICISS stated that the notion of sovereignty is conditional upon the security of populations. This concept, labelled as “state-centred” sovereignty assumes the state does and will continue to represent the will of its people and that the will of all its people is respected, either through some sort of special representation or benevolent rule, or for an agreed-upon democratic arrangement.

Practically speaking, the current geopolitical realities and constraints of the international community do not allow for Lebanon to be treated as a “failed state” nor putting it under international tutelage. However, there is no political nor moral justification for abandoning the Lebanese population to a fateful destiny.  The question is therefore whether there could be other measures that would protect the Lebanese population from its own political and business elite, even though this same elite has been embraced by part of the population.

A range of measures, such as visa and travel bans, assets freeze, diplomatic boycotts and others, has been applied to identify and sanction corrupt individuals or organisations in the world. Obviously, the impact of these measures depends on the context and timing. But given Lebanon’s gradual collapse and even though not every measure will lead to the desired outcome, it is certainly relevant to apply some of them. This is especially so, since Lebanon’s elites are known to be quite transactional and obsessed with preserving whatever benefits they have access to. Moreover, the majority of these perpetrators continues to enjoy freedom of movement and owns real estate and business organisations in several EU countries, the US, Canada, Australia and other locations.

Women deploy a banner that reads in Arabic: "open wound", during a demonstration by activists and relatives of the 2020 Beirut port blast victims, near the parliament building in the downtown district of the Lebanese capital. (AFP)

Women deploy a banner that reads in Arabic: “open wound”, during a demonstration by activists and relatives of the 2020 Beirut port blast victims, near the parliament building in the downtown district of the Lebanese capital. (AFP)

Most of the sanction regimes in these countries include, amongst other criteria, provisions to sanction individuals responsible for, or complicit in, gross violations of internationally-recognised human rights (such as obstructing justice in the port explosion case) or those responsible for, or complicit in, acts of corruption including bribery, misappropriation of private or public assets for personal gain or other acts of corruption.

When asked about why their countries continue a “business as usual” approach with Lebanon’s political and business elites, some Western diplomats mention the current power dynamics in the world and how impossible it is to get a UN Security Council resolution voted without being vetoed by one of the P5, or an EU resolution that requires unanimity among the 27 member states.

What these and others do not mention though is why their own governments continue to give agency to perpetrators, do not impose travel bans, diplomatic boycotts and other financial sanctions on Lebanese politicians and corrupt business elites, known to be quite mercantilist, as stipulated in their own national legislation. What else needs to happen before the international community recognises that even though Lebanon’s predicament is mostly self-inflicted, its approach to the country is absurd and that there is an absolute political and moral imperative to protect the Lebanese civilian population, through concrete action such as individual sanctions, from the acts of its own political and business elite?

today-1160x480

The families of ISIS militants are victims too

https://the-brief.co/the-families-of-isis-militants-are-victims-too

While the battle against ISIS in Iraq is largely over, the legacy of the brutal group endures with families of militants incarcerated in camps and subject to rape, beatings and murder. If Iraq is to escape the consequences of ISIS’ brutal caliphate, these families need to be safely reintegrated into their communities, argue Elie Abouaoun and Molly Gallagher

Pastel ribbons and balloons tied to armored military vehicles danced in the dusty breeze at checkpoints across Baghdad on December 10, as part of a national holiday to celebrate the one-year anniversary of Iraq’s victory over the self-proclaimed Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Children offered paper flowers to Iraqi soldiers to thank them for their service, and rightfully so. There are reasons to celebrate the military and security gains that Iraq has made in the fight against ISIS, but these can be quickly undermined and reversed if the government does not confront, amongst other significant challenges, the awkward question of how to deal with the families of ISIS fighters.

With the liberation of formerly ISIS-held areas, many camps originally constructed to house internally displaced persons (IDPs) are either closing or consolidating with other camps due to reduced population. Many families are returning to their homes and to their former lives, relieved to close a chapter that was the horror of ISIS and turning the page towards newfound hope and possibilities.

There are some camps, though, that will not close. They will remain fully operational and, although they are referred to “Daesh camps”, using the Arabic acronym for ISIS, the term “camp” is hardly applicable.

In total, there are 94 of these camps across the country, with thousands of people being detained against their will, denied basic services, education and legal documentation needed for employment, marriage, property inheritance, even simply passing through checkpoints.

“Anyone somehow related to someone who took up arms with the terror group is detained here, punished for the crimes of their brothers, fathers, and husbands”

And who inhabits these camps? The coldest of villains? The most extreme, irredeemable terrorists? No. Infants, children and their mothers, elderly people in need of medical care. Anyone somehow related to someone who took up arms with the terror group is detained here, punished for the crimes of their brothers, fathers, and husbands. The camps consist of anyone who is suspected or reported of having even loose ties to ISIS fighters, regardless of whether or not they condoned the group’s activity and these people are finding themselves in detention at the hands of both state and non-state security actors through an alarmingly arbitrary vetting system. The diverse security actors at play apparently do not cross-check information to ensure that someone who has already been deemed innocent by one group will not be later picked up and held by another. There seems to be no unified, publicly-established criteria by which an individual’s innocence or guilt is determined. For this reason, entire families are being held inside the camps with no prospect of leaving.

But it is not just ISIS families. It has been reported that some influential community members began using these camps as a way to gain revenge on neighbors with whom they have property disputes or local shop owners with whom they have business competition.

Young men with either the same or similar names to those on some haphazard list are detained here. The camps host ordinary citizens who continued to simply live in an ISIS-held area, or to show up to work, either in schools, hospitals, offices or other service providing institutions, when ISIS took over. No consideration is given to the fact that ISIS threatened to, and in many cases did, kill those who fled the areas under their control.

The scheme is eerily reminiscent of the way the de-Baathification campaign was carried out indiscriminately, without a proper vetting of individual behavior. Because of this, many innocent people were swept up in the campaign and their lives totally crumbled. Little attention was given to how this policy would alter the social fabric of the country in the long-term, inspiring severe, deep grievances of those affected by this policy. Those grievances were later capitalized on by leaders of radical groups such as Al-Qaeda, seeking legitimacy and influence in the chaotic post-Saddam security vacuum. In hindsight, we see how vilifying an entire group collectively proved to be gravely destabilizing.

When challenged on the legality and effectiveness of rounding up families into camps because of suspected ISIS ties, the policy’s proponents say it is simply a protective measure for the families. They paint the policy as something altruistic, citing accounts of individuals who were victims of revenge attacks in their former communities from those who suffered under ISIS.

Another argument in favor of the policy is that it matches existing tribal law in these areas. When an individual is convicted of a crime, under tribal law he is offered the option of moving elsewhere, along with his family, in order to prevent vengeance against them. But wherever the family is relocated, they retain their freedom of movement, their right to work and their access to education.

The official stance is that families are being incarcerated for their own protection. Nevertheless, innocent people in the camps being are subjected to ISIS-like injustice and violations. Women and children are being raped, some are being trafficked or beaten and in some cases murdered at the hands of camp security who either take their own revenge or accept bribes from outsiders to exact their own blood-thirsty definitions of justice. The obvious and disturbing contrast between the official narrative and what is actually happening on the ground suggests attempts at deception or outright ignorance.

“To force innocent people to live in these conditions, to be collectively punished and to turn a blind eye to the injustices being carried out against them is to perpetuate the cycle of violence that has afflicted the country for decades”

The problem is more than just a matter of innocence and guilt. It is a matter of national security. To force innocent people to live in these conditions, to be collectively punished and to turn a blind eye to the injustices being carried out against them is to perpetuate the cycle of violence that has afflicted the country for decades.

The children and relatives of ISIS fighters are seen as unclean, dangerous and unwanted and these children will grow up on the margins of society. Iraq’s history speaks for itself when it comes to creating generations of vulnerable, marginalized youth.

Now more than ever, the country is in dire need of a unified, coherent national reconciliation strategy, one that reintegrates innocent people back into communities which should be prepared to accept them and acknowledge that they too have suffered at the hands of ISIS. Otherwise, Iraq risks losing another generation of youth to extremist ideology and action.

However, there are measures that can be taken to facilitate the reintegration of innocent families and to prepare certain communities to accept them, but these require the buy-in of the authorities. Several international and local non-governmental organizations are specially mandated to do such work, and would happily engage with a willing Iraqi government in trust-building measures, reparations, opening channels of dialogue and other local transitional justice mechanisms. Under such a framework, there is hope that Iraq’s social fabric can be salvaged and healed in the long term.