20240411_usip-explains-sinjar-group_thumbnail_blog

Elie Abouaoun on Iraq a Year After the Fall of ISIS

https://www.usip.org/publications/2018/12/elie-abouaoun-iraq-year-after-fall-isis

Transcript

Tim Farley (host):    In 2014, in the summer, ISIS militants conquered a third of the territory in Iraq, even threatening the capitol of Baghdad. The biggest Iraqi city conquered by the group was Mosul. A year ago, Iraq celebrated the fact that they were gone, and as a matter of fact, recently had a national holiday to celebrate the fact that it was a year ago that ISIS was out of Iraq. Are they really, and are they still a threat or not a threat, and are they a threat still in the region? We are pleased that this morning we can connect with Dr. Elie Abouaoun, who is the Director of Middle East and North Africa Programs for the United States Institute of Peace, based in Tunis. He’s been in Baghdad this week, is tweeting @elie022.

Dr. Elie Abouaoun, welcome to POTUS. Thank you for being here.

Dr. Elie Abouaoun:    Yeah, thank you for hosting me. Good morning.

Tim Farley:    What can you tell us about the difference in Baghdad today compared to a year ago?

Dr. Elie Abouaoun:    Well, today, Baghdad lives a sense of relief, not only because of the victory over ISIS, the liberation of Mosul, but also because of having had election in the summer, and now almost forming a government. With some missing ministers, though. But you see that there is a great momentum in Baghdad, whether security wise, at the economic level, politically, et cetera, which is great, of course. However, what we are trying to highlight during our visit is that all these gains need to be sustained by some additional measures, that reinforce social cohesion at the community level.

Tim Farley:    The word “rebuild” means so many different things in a place like Iraq, which, is obviously a war-torn country. Part of it means getting the power plants once again producing electricity for people who need to get electricity. It means running water for individuals. Let’s talk about that aspect, first. The physical rebuilding of Iraq. Where is it now on that scale, whether or not people are satisfied with the efforts of the government to make sure, if you’ll pardon my using the metaphor, the trains are running on time?

Dr. Elie Abouaoun:    Yeah. Well, obviously, the people are not satisfied with the speed with which the construction of the infrastructure, the construction is going on. It’s been slow for different reasons. One of them is the availability of funding, or the lack of, as well as the slow bureaucratic procedures in Iraq, and the fact that some areas are not still fully secured.

But also, you need to look at the scope of the needs, in terms of infrastructure.The infrastructure of Iraq was not only destroyed in the last few years. It’s been crippled since the early 90s, and since then, there was no serious effort to rebuild the infrastructure in a way that takes into account the demographic expansion and the economic factors.

So it feels slow, definitely, and people are frustrated, but again, this is not the aspect that worries us the most. The aspect that worries us the most is how much there is investment in social cohesion initiatives. This is what’s going to sustain the gains.

Tim Farley:    To what extent do you believe the United States should be involved in supporting again this … I want to get to some of those other efforts. The social cohesion. But to what extent should the United States be involved either in investment or participation in the physical rebuilding of Iraq. As you mentioned, a lot of it started years ago. The last couple of years with ISIS brought its own toll, but where should the U.S. stand on this, and would any assistance be welcome at this point?

Dr. Elie Abouaoun:    Yes. Well, the forms through which the United States can be involved in Iraq are not only for direct assistance. I think there are a number of countries who are contributing to funds to reconstruct Iraq, but I think the United States has some aspects of technical assistance that is crucially needed in Iraq. Whether it’s in terms of assistance to the security forces, or in reconstruction, or technology, or other aspects.

So there is a huge role for the United States to play in Iraq, but I don’t see it as necessarily going only through the bilateral direct assistance channel. There are also private sector, and there are also wins for the U.S. private sector to come and invest money here. There is the aspect of education, technology, as I mentioned before, banking and finance, et cetera. So several aspects where U.S. knowledge, expertise, and human capital can play an important role.

Tim Farley:    Dr. Elie Abouaoun is with us, Director of Middle East and North Africa Programs at the United States Institute of Peace.

Let’s go to the social cohesion you discussed. It seems to me that trust in government is something that has been. if not in short supply, it has been slow in coming in Iraq, and I wonder how that is right now. And the institutions that are responsible for moving the country forward, is there trust, is there confidence in that?

Dr. Elie Abouaoun:    Well, yes, the lack of trust is at different levels. There is a lack of trust between the communities and the institutions, as you rightly mentioned, but there is also a lack of trust between the different constituents of Iraq. And this is not only based on sectarian divisions, but in some cases, even if you have one sectarian group in a given area, but they still mistrust each other for different reasons. And this is where the need for social cohesion emerges as a priority, because if you don’t address these local conflicts, then that whatever gains you achieve at the national level can easily be reversed.

Tim Farley:    Are you also concerned about any foreign countries trying to insert themselves into the recovery in Iraq and to moving forward in Iraq, that they are trying to influence it in a negative way?

Dr. Elie Abouaoun:    Yeah, and it’s not a matter of being afraid of that. I think it’s a reality, and there are competing regional agendas playing out in Iraq from neighboring countries but also other countries in the region, and this has been obvious the last few years, whether at the political level, at the security level, et cetera. So this is the reality now, and I think it is affecting the degree to how much the Iraqis can control their own decisions.

Tim Farley:    What should we be looking forward to over the next short term and long term in Iraq? Some important steps that you think need to be taken?

Dr. Elie Abouaoun:    I think completing the formation of the government is an important step because now there are two crucial ministers that have not been appointed yet. So either a Minister of the Interior, or the Minister of Defense. But at the same time, we’re looking forward to seeing the plan of the government become a reality, to come into action, and to start seeing the results. And we do hope also that the government will take into account not only the physical infrastructure aspect, but also the social cohesion aspect.

Tim Farley:    Dr. Elie Abouaoun, thank you for joining us on POTUS today.

Dr. Elie Abouaoun:    Thank you. Have a great day.

Tim Farley:    You, too, and safe travels. Dr. Elie Abouaoun is the Director of Middle East and North Africa Programs at the United States Institute of Peace. He’s based in Tunis, but he has been in Baghdad this week looking at the country, sort of taking the measure of things a year since ISIS was kicked out, or had its last stand, if you will, in Iraq. He is tweeting, by the way, @elie022.

nineveh-1024x661

THE LONG ROAD BACK FOR IRAQ’S MINORITIES

THE LONG ROAD BACK FOR IRAQ’S MINORITIES

This piece was originally published on the WAR On The Rocks website warontherocks.com

Editor’s Note: This is the third and final installment of a series, produced in collaboration with the U.S. Institute of Peace, on the challenges faced by a post-ISIL Iraq. Read the first and second installments

Across northern Iraq, in places like the Nineveh Plain and Sinjar, members of the country’s ancient minorities are filtering back to towns and villages devastated during three years of occupation by the Islamic State of Iraq and the Levant. Christians, Yazidis and Shabaks, regarded as “infidels” by the now-vanquished extremists, suffered some of the greatest abuse and dislocation in Iraq’s latest spasm of violence. Even as some head home, many others have scattered to the United States, Canada, Europe and elsewhere, most likely gone for good. Still others are displaced in camps closer by, still fearful of security conditions in the neighborhoods they fled. As they seek to recover from death, destruction, and displacement, the future of Iraq’s minority communities remains precarious, particularly as the country’s biggest population groups—Shia, Sunni Arabs, and Kurds— continue to jockey for power.

If Iraq is indeed “not Iraq without its minorities,” as Iraq’s ambassador to the United States, Fareed Yasseen, put it, the country faces a critical challenge: How can Iraqis rebuild a post-ISIL state that can protect and incorporate the ethno-sectarian communities that have helped shape Iraq’s character for thousands of years?

The complexities of the task cannot be overstated. The obstacles include confronting the very nature of the modern “nation-state” and the place of minorities within it. More concretely, political jousting among Iraq’s Shia, Sunni, and Kurdish leaders pushes smaller groups to the margins. And Iraqi minorities have their own history of suppressing dissidents and rivals, which weakens their moral claims of oppression and makes it hard to build a united front to address common concerns: the destruction wrought by ISIL, the impact of political Islam, and regional powers like Iran and Turkey seeking to expand their influence.

Despite these daunting challenges, there are ways for Iraq’s long-abused religious and ethnic minorities to reclaim their rightful place in the country’s future. One far-reaching, if formidable, avenue is for these groups to lead a cultural transformation that rejects violence and exclusion as a legitimate and ordinary means of pursuing interests.

A cultural turn away from acceptance of violence as the normal way of doing business runs counter to entrenched attitudes prevalent across the Middle East. Achieving this shift will demand support and commitment from the international community and shapers of public opinion. The Iraqi government can also help elevate the efforts of civil society groups to promote dialogue and conflict resolution mechanisms that demonstrate effective alternatives to the use of force. While there’s no assurance of success, the U.S. Institute of Peace’s work with communities shows that reshaping the underlying culture of violence is the only reliable path to a secure future for minorities in Iraq.

Minorities and Nation-States: A Familiar Dilemma

The dilemma minorities pose for many states was captured succinctly by the late Max van der Stoel, who served from 1993 to 2000 as the first high commissioner of national minorities  of the  Organization for Security and Cooperation in Europe. In an enduring analysis, Van der Stoel wrote that the process of creating nation-states with sizeable minority communities is generally “divisive, and almost always destabilizing.” On one hand, he warned that “majorities will not go quietly in the face of separatism.” On the other, “minorities will not forever tolerate a situation where their subnational identities are considered second rate.”

The hard truth in many Middle Eastern countries—especially Iraq—is that building a state and a nation simultaneously is an obsolete and impossible proposition. One of the most common reasons for this failure is that so-called nationalist mainstreams — such as Baath parties in Syria and Iraq, secular parties in Lebanon, and Republicans in Yemen— attempt to force communities with diverse religious and ethnic backgrounds to waive their subnational identity. In theory, subnational and national identities are not mutually exclusive. But most of these attempts at cultural fusion have demanded that the subnational identity be replaced by a single national one, stripping the process of legitimacy and leading many minorities to reject the nation-state model.

Other Paths

To prevent violence, states must consider more inclusive models. Such models would separate national affiliation (that is, membership in a group that considers common ethnicity, language, or culture as the basis for the nation) from the legal status of citizenship, and divorce both from territoriality, the idea that members of a national group must be found in any particular territory within a state

Once policymakers accept that self-government does not necessarily require independence or separation, they can discover a range of governance possibilities that protect the identity of minority groups without imperiling the integrity of the state. While present-day examples are scarce, it is worth thinking, for example, about how governance could be built around “non-territorial autonomy” for individuals or communities within a state. Non-territorial autonomy aims to organize multi-ethnic and culturally fragmented states such that minority and majority populations can coexist while avoiding territorial secession, since in many states, members of these groups do not all live neatly confined to one territory.

Non-territorial autonomy has its roots in the Ottoman millet system, which established courts under which religious minorities were allowed to govern themselves for many internal issues. The system involves the creation of bodies with authority to legislate over specific political, cultural, or social matters, while territorial provinces retain governing powers over broader economic and regulatory affairs. Canada, the former Yugoslavia, and some E.U. countries have worked out arrangements of this sort to accommodate their minorities.

Such an approach could help reverse a 200-year trend in the Middle East of regarding minority groups as essentially folklore who do not deserve genuine political participation and autonomy. While Iraq’s constitution and laws promise both, the government has failed to deliver. Not only are minority groups deeply affected by continuing violence in Iraq, they also increasingly fear being edged out of political significance by the biggest groups. It turns out that minorities suffer equally whether the majority Shia population is fighting with Sunnis or reaching political accommodations with them.

Internal Conflicts

Iraq’s minorities face another underappreciated strategic danger: conflicts within and between minority groups, such as the friction between Shabaks and Christians in the Nineveh plains since 2012. Not only do these struggles make concerted political and security cooperation impossible, they jeopardize the moral case minorities can make for themselves both domestically and to the international community. It is hard to engage in self-criticism while fighting for survival, but the survival of Iraq’s minority communities depends on it.

Examples abound in the region. As soon as Iraqi Kurds took control of a “Saddam-Free” zone in the early 1990s, the two leading Kurdish political factions went to war with each other, inflicting scars on Kurdish politics that endure to this day. Kurdish autonomy after the 2003 U.S.-led overthrow of the regime in Iraq eased this factional conflict but fell short on democratic practices and government transparency, tainting the Kurdistan Regional Government’s record. In the autonomous region of northeastern Syria known as Rojava, Syrian Kurds have a worse record on tolerance, political diversity, and respect for basic rights, with political opponents arrested, prisoners suffering abuse, and the number of unsolved abductions and murders climbing.

Lebanon’s inter-Christian conflict in 1990, which many Christians consider the most traumatic round of the civil war that devastated the country between 1975 and 1990, offers another example. The phenomenon is further confirmed by Christian and Yezidi militias’ extra-judicial killings of alleged ISIL associates in some areas liberated since 2015.

The tendency has cropped up in my organization’s own work. Since 2011, the U.S. Institute of Peace has supported a group of 13 minority-based organizations that formed the Alliance of Iraqi Minorities to advocate peacefully for the rights and interests of Christians, Yazidis, Sabean-Mandaeans, Shabaks, and other minorities. During the arduous process of assembling the alliance, most members adopted exclusionary attitudes towards each other before eventually arriving at a shared vision and bylaws. They justified this stance—clearly a double standard—as a self-defense mechanism borne of the persecution they suffered at the hands of majority groups.

The root cause of these attitudes is the widespread belief in the Middle East and North Africa that violence and exclusion are acceptable tools to advance social, political, and security interests. Minority groups embrace this assumption as fully as majority groups; indeed, in Iraq, the mindset has hardened as a result of the shortsighted policy, adopted by international, regional and local powers, of arming and training minority militias to combat ISIL.

Elements of a Transformation

In the post-ISIL era, Iraq’s government and the international community are understandably focused on stabilization, reconstruction, and other building blocks of immediate recovery. Yet what’s needed most is a much deeper cultural transformation– one that leads to a broad rejection of viewing violence and exclusion as the normal instruments of conflict. That is the only way to foster a durable, dignified and safe existence for minority groups in post-ISIL Iraq.

Such change would ideally begin with the minority-led militias organized to resist ISIL deciding on their own to disarm. While disarmament may seem counterintuitive and unlikely, bearing arms is actually a source of danger for small groups, rather than a guarantee of protection. It opens the door to manipulation by regional powers and majority groups, and masks the longer-term need for political processes and a change in culture. Even the powerful Kurdish Peshmerga became an example of the limits of armed force for a minority, when it retreated from disputed territory in Kirkuk in the face of the Iraqi military and Shia militias.

Transformation would entail enlisting opinion makers, including religious leaders, journalists, educators, and international donors, to help move society toward new beliefs that promote political diversity, peaceful transfers of power, and respect for human rights. Most importantly, this worldview should reject violence and exclusion as acceptable means of achieving political goals. The need to develop and elevate a new and enlightened leadership is equally critical. Voices of reason are present among minorities but inhibited by traditional leaders and their corrupt practices. With political, technical, and financial support from the international community, emerging leaders could gain exposure and widen their influence.

Then there is the issue of narratives. Some minority communities develop and disseminate narratives that over-emphasize their own victimization while placing collective—and excessive—blame for ISIL massacres on entire tribal, ethnic or religious groups. In the wake of the Camp Speicher massacre in Tikrit in 2014, Shia tribes accused two whole tribes (Albu Ajil and Albu Nasr) of being behind the tragedy. Similar collective accusations, as well as calls for collective sanctions, were leveled against some Sunni tribes in Hawijah and Sunni Turkmen in Telafar.

Misleading narratives also overlook the fact that a significant percentage of post-2014 internally displaced persons in Iraq are Sunni Arabs; that Sunni areas are as ravaged by war and ISIL as Nineveh Plains and Sinjar are; and that previous political exclusion and corruption affected Sunni Arabs—as well as Shia Arabs—as much as it affected Christians, Sabeans, or Yezidis. Correcting these perceptions is crucial for making the case that minorities deserve solidarity and support. Minority thought leaders could shine light for their compatriots on the plight of non-minority groups, drawing on readily available evidence. For instance, faith leaders might start to promote inclusive politics, nonviolence, and rights-friendly practices rather than competing over descriptions of ISIL’s atrocities and arguing whether Christians or Yezidis suffered more.

Several other elements are required for Iraq’s minorities to complete a cultural transformation. The first is recognizing reality. The perpetual hope for Western support that will afford them militarized protection from, and leverage over, Sunnis and Shias is a failure to grasp the likely future. International support is going—and will continue to go—to these two major groups and to the Kurds, who have something to offer strategically. Iraq’s demographic balance will not be reversed. Every minority community needs to think about how to live and interact with the major and other minority groups and not indulge in militarized dreams.

Second, minorities should abandon insular views that instinctively reject “the other.” This includes changing the belief that disputes between minorities and majority groups must be zero-sum. Adjusting views of the “other” also means accepting the diversity of other minorities, and the full range of opinion within each minority group. Above all, it is a commitment not to use violence and exclusion to address conflict.

In the shorter term, political and governance reforms can contribute to minority communities’ renewal and survival. Such advances include making space for the emergence of new, enlightened minority leaders; winning agreements to disarm from the proliferating militias of minorities; and rethinking governance frameworks to ensure that minorities have genuine, fair political representation.

Retaining the rich diversity of Iraq’s ancient civilization will demand bold, new, even untested approaches that meet the intertwined challenges of governance, identity, and conflict management. Nothing short of a cultural transformation will produce an environment of safety and dignity for small groups and achieve a broader peace for the bigger ones. Without this transformation, the liberated areas—and Iraq in general—may be rebuilt for now, only to witness smaller wars in the short term among the country’s ethnic, sectarian and national groups. Escaping these cycles of violence, and ultimately extricating the United States from Iraq, will require creativity, wisdom, and international support. Assuring the dignity, safety, and survival of Iraq’s minorities is a good place to start.

Capture-elie-1200x480

استدعاءات الاجهزة للنشطاء نقض لمبدأ التقاضي

This piece was originally published on the al-akhbar website https://al-akhbar.com

كثرت في الفترة الأخيرة استدعاءات الأجهزة الأمنية لناشطين وناشطات بسبب تعبيرهم عن رأي سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وكأي قضية خلافية، صدرت آراء وتحليلات كثيرة عن الموضوع أغلبها ذو طابع سياسي أو قانوني. لتعميق النقاش، يقتضي إثارة العنصر الحقوقي ايضاً والذي يتمثل بالضرر التي تحدثه هذه الممارسات على الحريات الفردية.

لا غنى عن التأكيد أن ممارسة الحريات الفردية، ومن ضمنها حرية التعبير، لا تجيز استباحة كرامات الناس. لذا محاولة بعض أهل السلطة تبرير الاستدعاءات باللعب على هذا الوتر ليست الا لذرّ الرماد في العيون. يكمن لبّ المشكلة في إيجاد أفضل الطرق للحفاظ على كرامة الآخر من دون المس بالحريات، وهذا ما فشلت السلطات المتعاقبة على لبنان منذ 1990 في إيجاده.
تضمن القوانين لأي شخص (مسؤول سياسي أو مواطن عادي) يشعر بأن رأياً سياسياً معيناً قد تعرض لكرامته حق التقاضي (اللجوء إلى القضاء)، وهذا حق ثابت وليس موضع تشكيك أو جدل. لكن الإشكالية تكمن في التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ومدى تأثيرها على المحاكمة العادلة التي هي وحدها كفيلة بإحقاق الحق وإصدار الحكم، في ما لو كان الرأي السياسي المعبّر عنه مهيناً لكرامة الآخرين أم لا.
ولجوء الأجهزة الأمنية إلى استدعاء المواطنين واستجوابهم وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم التعرض لشخصية معينة يشكل بحدّ ذاته نقضاً لمبادئ التقاضي، ولعمل القضاء المولج وحده النظر في قضايا القدح والذم، بما فيها تلك الحاصلة على مواقع التواصل الإجتماعي، ومعاقبة من يعتدي على كرامة الآخرين بالإعتماد على الآليات القانونية دون سواها، وليس بناءً على ممارسات استنسابية ذات طابع أمني.
ولحصرية المحاكم في النظر بقضايا القدح والذم أسباب موجبة، أبسطها أن الأجهزة الأمنية لا تملك الأدوات والإختصاص والصلاحية اللازمة لإصدار الأحكام في ما إذا كان رأي ما على مواقع التواصل الإجتماعي مهيناً لكرامة الآخر أم لا. فالضابطة العدلية لا يمكن أن تصدر أحكاماً قضائية، بل تعمل تحت سلطة القضاء ضمن الصلاحيات الممنوحة بالنصوص القانونية.
لكن المسألة تتعدى مجال القوانين والصلاحيات الى بعد اكثر خطورة، ألا وهو تأثير هذه الممارسات على الحريات في لبنان. وهنا يبرز سؤال موجه الى الذين يروّجون لفكرة أن الاعتراض على هذه الممارسات انما هو هجوم على رئيس الجمهورية و«العهد»: ماذا يربح العهد وسيده من التطبّع مع ممارسات تنتهي بتقييد الحريات وقمع التعبير؟ فهل معاقبة من أهان الآخر بأدوات بوليسية واستبعاد القضاء وتحجيم دوره يحافظان على كرامة الناس وقوة العهد؟ وهل تعزيز الرقابة الذاتية والسماح بالترهيب الفكري وتخوين الإختلاف والآراء المغايرة وتدجين النخب الفكرية تّعزز من قدرة المجتمع والناس على معالجة المشاكل والمعضلات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية؟ أم ان العهد يربح من استخلاص العبر من العهد الشهابي الذي بنى رصيداً سياسياً من خلال انشاء مؤسسات حكومية كان لبنان في أمّس الحاجة لها، ولكنه بدّد هذا الرصيد نتيجة تصرفات المكتب الثاني؟
تكمن المصلحة العامة، ومصلحة فخامة الرئيس والعهد تحديداً، في تعزيز سلطة القانون وحصر ملاحقة قضايا القدح والذم وكافة قضايا الرأي بالقضاء وحده عبر محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية ومع التزامات لبنان، وانسجاماً مع دوره الريادي في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وفي السياق نفسه نسأل مناصري العهد عن تبريراتهم للتصرفات القمعية بأنها محكومة بالقوانين المرعية الإجراء: لماذا لا يطبقون المعيار نفسه على حقبة 1990 ــــ 2005 حين كان فخامة الرئيس وأنصاره وغيرهم من الناشطين والناشطات مستهدفين بالممارسات نفسها؟ كيف يمكن لمن ناضل طيلة 15سنة ليتحرر لبنان من الوصاية القبول بهكذا منطق؟ ولماذا تشكل الممارسات من إستدعاء والزام بالتوقيع على تعهد واستعمال المادة القانونية عينها قمعاً مداناً قبل 2005، فيما تصبح حفاظا على الكرامة بعد 2016؟ فهل أصبحت القيم استنسابية تتغير بحسب الأهواء السياسية والمصالح والمناصب؟ وماذا يبقى لنا إذا أدخلنا قيمة كرامة الإنسان في بازارات السياسة وزواريبها؟
* استاذ محاضر في مادة حقوق الانسان

A member of the Syrian Arab Red Crescent looks for survivors in a street covered with dust following air strikes in the rebel-held town of Douma, on the eastern edges of the Syrian capital Damascus, on December 13, 2015. The Syrian Observatory for Human Rights said rockets fired by regime forces rained down on Douma, one of the largest towns in the opposition-held Eastern Ghouta region. AFP PHOTO / ABD DOUMANY (Photo by ABD DOUMANY / AFP)

إعادة الاعتبار إلى الكرامة الإنسانية… أولوية للسلام المستدام

This piece was originally published on the alhurra website https://www.alhurra.com

في خضم النزاعات التي يشهدها العالم والتساؤلات الكبيرة حول المفاهيم الانسانية، والاختلاف في ترجمة حتى تلك السائدة منها، يبرز الحديث عن أهمية الكرامة الإنسانية وكأنه تحد للواقع المأزوم أو حنين إلى زمن مضى ولن يعود.

لكن المتوجسين من التركيز على الكرامة الإنسانية في زمننا الراهن، ينسون أو يتناسون أنها مفهوم أصيل في البشرية منذ الخلق، وأن هذا المفهوم بالذات هو حجر الزاوية الذي ارتكز إليه مشرعو العالم وقادته عندما قرروا سن قوانين وشرائع وإعلانات عالمية لا “تمنح” الإنسان حقوقه كما يعتقد البعض، بل “تعترف” (والفرق كبير بين المنحة والاعتراف) بحقوق أصيلة في جوهر الإنسان منذ وجوده.

وإذا أردنا أن نتمعن في التعاليم الدينية والقوانين الوضعية والتيارات الفلسفية والمواثيق الاجتماعية، على اختلافها وتميزها وتمايزها عن بعضها البعض، سنلاحظ بما لا يقبل الشك أن جميعها تعترف بأن للشخص الإنساني حيّز مختلف وكرامة مرتبطة ارتباطا عضويا بإنسانيته في كل زمان ومكان.

إن دور المجتمع المدني في هذا المجال أساسي، لكن تشوبه معوقات؛ أولها، فقدان هذا المجتمع مصداقيته ومشروعيته

صحيح أن تعريف كرامة الإنسان يختلف بحسب التيارات والرؤى، حيث أن أحدا، على مساحة العالم طولا وعرضا؛ شمالا وجنوبا؛ شرقا وغربا، لا يعلن أو يتبنى أو حتى يلمح إلى أنه يقوم بأعمال قمع أو أعمال تنتهك كرامة الإنسان بالمطلق.

حتى الديكتاتوريات المثبتة، لها تفسيرها الخاص لما تقوم به، ولا تتوان عن وصف أعمالها بأنها لصالح الإنسان وكرامته، بحسب قاموسها وحتى دساتيرها.

وهنا الفرصة السانحة: طالما الكرامة الإنسانية كمفهوم أخلاقي، مقبولة لدى الجميع ولو ظاهريا، فإنه من الضروري تعزيز هذا القبول وتمكين الناس، أينما كانوا، من التعرف إلى الترابط بين كرامتهم الإنسانية، وممارسة حقوقهم بمثابرة وإصرار. فالكرامة الإنسانية مفهوم شامل، عابر للأعراق والطوائف والألوان والنوع الاجتماعي والرأي السياسي.

صحيح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبدو وكأنها في خريف الكرامة الإنسانية وخارج مدارها، لكن أي حل وعبور إلى الربيع، الحقيقي طبعا، لا بد وأن يبدأ بجردة حساب واعتراف علني باقتراف الذنوب تجاه الكرامة الإنسانية. لائحة الإدانة طويلة وهي عابرة لحدود الدول، إذ أن معظم هذه الانتهاكات مشتركة بين العديد من الدول حتى المتحاربة مع بعضها البعض.

النزاعات العنيفة التي تعصف في المنطقة، وجرائم الحرب والاغتيالات والمجازر والأعمال الإرهابية والتعذيب كلها انتهاكات دموية للكرامة الإنسانية، ولا بد من وضع حد لها وتغليب ثقافة الحوار على ما عداها.

لكن لانتهاكات الكرامة الإنسانية أوجه أخرى: العنف ضد المرأة ومنعها من إعطاء الجنسية لأطفالها ومنع المطلقات من تسجيل أطفالهن وزواج القاصرات، انتهاك للكرامة الإنسانية؛ كذلك جرائم الشرف والتمييز في الميراث والأحكام العرفية ضرب للكرامة الإنسانية كما الإخفاء القسري والتوقيف الاعتباطي.

قوانين الانتخابات التي لا تعطي النساء والمعارضين السياسيين والأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية فرصة متكافئة للترشح والفوز هي أيضا انتهاك للكرامة الإنسانية تحت أي ذريعة أتت. التصرفات العنصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين والعمال الأجانب، انتهاك للكرامة الإنسانية كذلك هو الجوع، والعطش، والمنع من تملك الأراضي وعمالة الأطفال وغيرها من الممارسات التي تحط من كرامة الإنسان.

وفي موازاة تعداد الانتهاكات، لا بد من طرح إشكالية البعد المجتمعي للمسألة، بالإضافة إلى أبعادها القانونية والسياسية. فتعزيز الكرامة الإنسانية لن يكون فقط عبر تغيير القوانين أو الأنظمة، بل عبر إقناع مختلف شرائح المجتمع بجدوى مفهوم الكرامة الإنسانية على أوسع نطاق ممكن وإبراز الحالات التي مكّنت أفراد أو مجموعات من استعادة حق أو الدفاع عن مصلحة معينة دون اللجوء إلى وسائل عنيفة أو منتهكة للكرامة والحقوق. فالقناعة الشائعة هي أن الدفاع عن الحقوق والسعي وراء مصالح مشروعة، لا يتم إلا عبر اللجوء إلى العنف واستعمال القوة ومهاجمة الآخر حتى إلغائه، وغير ذلك من الممارسات التي تحط من الكرامة.

إن ما يحدث في المنطقة يحتاج إلى قراءة متأنية على ضوء الإخفاق في تحقيق الكرامة الإنسانية لشعوبها، وعلى الحكومات أن تفتح الأبواب أمام حوار مجتمعي صادق وشفاف ينضوي فيه الجميع للخروج بحلول محددة.

ولعل خير بداية في هذا الاتجاه، اعتماد مقاربة التطور التدرجي في المطالبة باحترام الكرامة الإنسانية في القوانين والسياسات، وفي التطبيق أيضا، بدلا من الإصرار على مقارعة المؤسسات الرسمية أو السياسيين وشيطنتهم بشكل منهجي.

لانتهاكات الكرامة الإنسانية أوجه أخرى: العنف ضد المرأة ومنعها من إعطاء الجنسية لأطفالها ومنع المطلقات من تسجيل أطفالهن وزواج القاصرات

إن دور المجتمع المدني في هذا المجال أساسي، لكن تشوبه معوقات؛ أولها، فقدان هذا المجتمع مصداقيته ومشروعيته. لذا لا بد لمكونات الحراك المجتمعي، وفقا لخصوصية كل دولة، استعادة مشروعيتها المفقودة ـ أو تكوينها في بعض الحالات ـ من خلال تطوير معايير حوكمة شفافة وأطر مساءلة واضحة تطبقها على نفسها بالدرجة الأولى، وتشمل احترام التعددية والقيم المنبثقة عن الكرامة الإنسانية ليس قولا فحسب، بل أيضا بالممارسة والطرح.

وعلى مستوى أشمل، فإن الأسرة الدولية، التي تحتفل في هذه الأيام بمرور سبعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مدعوة لإعادة الاعتبار إلى الكرامة الإنسانية من خلال الانتقال من المستوى النظري (وضع أهداف للتنمية المستدامة…) إلى توجيه الموارد نحو مبادرات عملية تهدف إلى تحفيز الحوار وإعادة صياغة العقود الاجتماعية في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، وفرض قيود جدية على الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول التي يثبت تورطها في أعمال مهينة للكرامة.

وإذا كنا جادين في التصدي للتحديات العالمية التي نواجهها، وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، علينا أن نعترف بأدوار جميع الأطراف من رسمية وغير رسمية، حكومية وخاصة، نخبوية، وأكاديمية وشعبية، وبالواقع المزري والاتفاق على أن الحفاظ على الكرامة الإنسانية مسؤولية مشتركة، وبترابط أهداف التنمية المستدامة وضرورة تحقيقها جميعا قبل عام 2030 ضمانا لوجود الإنسان على هذا الكوكب، وسلامه وكرامته.

الدكتور إيلي أبو عون، يشغل حاليا منصب مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. وقد شغل مناصب إدارية عليا مع كل من الصندوق العربي لحقوق الإنسان، المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) وغيرها من المنظمات الدولية.

Elie-lebanon-1200x480

إعادة الاعتبار إلى الكرامة الإنسانية… أولوية للسلام المستدام

This piece was originally published on the alhurra website https://www.alhurra.com

بقلم إيلي أبو عون/

في خضم النزاعات التي يشهدها العالم والتساؤلات الكبيرة حول المفاهيم الانسانية، والاختلاف في ترجمة حتى تلك السائدة منها، يبرز الحديث عن أهمية الكرامة الإنسانية وكأنه تحد للواقع المأزوم أو حنين إلى زمن مضى ولن يعود.

لكن المتوجسين من التركيز على الكرامة الإنسانية في زمننا الراهن، ينسون أو يتناسون أنها مفهوم أصيل في البشرية منذ الخلق، وأن هذا المفهوم بالذات هو حجر الزاوية الذي ارتكز إليه مشرعو العالم وقادته عندما قرروا سن قوانين وشرائع وإعلانات عالمية لا “تمنح” الإنسان حقوقه كما يعتقد البعض، بل “تعترف” (والفرق كبير بين المنحة والاعتراف) بحقوق أصيلة في جوهر الإنسان منذ وجوده.

وإذا أردنا أن نتمعن في التعاليم الدينية والقوانين الوضعية والتيارات الفلسفية والمواثيق الاجتماعية، على اختلافها وتميزها وتمايزها عن بعضها البعض، سنلاحظ بما لا يقبل الشك أن جميعها تعترف بأن للشخص الإنساني حيّز مختلف وكرامة مرتبطة ارتباطا عضويا بإنسانيته في كل زمان ومكان.

إن دور المجتمع المدني في هذا المجال أساسي، لكن تشوبه معوقات؛ أولها، فقدان هذا المجتمع مصداقيته ومشروعيته

صحيح أن تعريف كرامة الإنسان يختلف بحسب التيارات والرؤى، حيث أن أحدا، على مساحة العالم طولا وعرضا؛ شمالا وجنوبا؛ شرقا وغربا، لا يعلن أو يتبنى أو حتى يلمح إلى أنه يقوم بأعمال قمع أو أعمال تنتهك كرامة الإنسان بالمطلق.

حتى الديكتاتوريات المثبتة، لها تفسيرها الخاص لما تقوم به، ولا تتوان عن وصف أعمالها بأنها لصالح الإنسان وكرامته، بحسب قاموسها وحتى دساتيرها.

وهنا الفرصة السانحة: طالما الكرامة الإنسانية كمفهوم أخلاقي، مقبولة لدى الجميع ولو ظاهريا، فإنه من الضروري تعزيز هذا القبول وتمكين الناس، أينما كانوا، من التعرف إلى الترابط بين كرامتهم الإنسانية، وممارسة حقوقهم بمثابرة وإصرار. فالكرامة الإنسانية مفهوم شامل، عابر للأعراق والطوائف والألوان والنوع الاجتماعي والرأي السياسي.

صحيح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبدو وكأنها في خريف الكرامة الإنسانية وخارج مدارها، لكن أي حل وعبور إلى الربيع، الحقيقي طبعا، لا بد وأن يبدأ بجردة حساب واعتراف علني باقتراف الذنوب تجاه الكرامة الإنسانية. لائحة الإدانة طويلة وهي عابرة لحدود الدول، إذ أن معظم هذه الانتهاكات مشتركة بين العديد من الدول حتى المتحاربة مع بعضها البعض.

النزاعات العنيفة التي تعصف في المنطقة، وجرائم الحرب والاغتيالات والمجازر والأعمال الإرهابية والتعذيب كلها انتهاكات دموية للكرامة الإنسانية، ولا بد من وضع حد لها وتغليب ثقافة الحوار على ما عداها.

لكن لانتهاكات الكرامة الإنسانية أوجه أخرى: العنف ضد المرأة ومنعها من إعطاء الجنسية لأطفالها ومنع المطلقات من تسجيل أطفالهن وزواج القاصرات، انتهاك للكرامة الإنسانية؛ كذلك جرائم الشرف والتمييز في الميراث والأحكام العرفية ضرب للكرامة الإنسانية كما الإخفاء القسري والتوقيف الاعتباطي.

قوانين الانتخابات التي لا تعطي النساء والمعارضين السياسيين والأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية فرصة متكافئة للترشح والفوز هي أيضا انتهاك للكرامة الإنسانية تحت أي ذريعة أتت. التصرفات العنصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين والعمال الأجانب، انتهاك للكرامة الإنسانية كذلك هو الجوع، والعطش، والمنع من تملك الأراضي وعمالة الأطفال وغيرها من الممارسات التي تحط من كرامة الإنسان.

وفي موازاة تعداد الانتهاكات، لا بد من طرح إشكالية البعد المجتمعي للمسألة، بالإضافة إلى أبعادها القانونية والسياسية. فتعزيز الكرامة الإنسانية لن يكون فقط عبر تغيير القوانين أو الأنظمة، بل عبر إقناع مختلف شرائح المجتمع بجدوى مفهوم الكرامة الإنسانية على أوسع نطاق ممكن وإبراز الحالات التي مكّنت أفراد أو مجموعات من استعادة حق أو الدفاع عن مصلحة معينة دون اللجوء إلى وسائل عنيفة أو منتهكة للكرامة والحقوق. فالقناعة الشائعة هي أن الدفاع عن الحقوق والسعي وراء مصالح مشروعة، لا يتم إلا عبر اللجوء إلى العنف واستعمال القوة ومهاجمة الآخر حتى إلغائه، وغير ذلك من الممارسات التي تحط من الكرامة.

إن ما يحدث في المنطقة يحتاج إلى قراءة متأنية على ضوء الإخفاق في تحقيق الكرامة الإنسانية لشعوبها، وعلى الحكومات أن تفتح الأبواب أمام حوار مجتمعي صادق وشفاف ينضوي فيه الجميع للخروج بحلول محددة.

ولعل خير بداية في هذا الاتجاه، اعتماد مقاربة التطور التدرجي في المطالبة باحترام الكرامة الإنسانية في القوانين والسياسات، وفي التطبيق أيضا، بدلا من الإصرار على مقارعة المؤسسات الرسمية أو السياسيين وشيطنتهم بشكل منهجي.

لانتهاكات الكرامة الإنسانية أوجه أخرى: العنف ضد المرأة ومنعها من إعطاء الجنسية لأطفالها ومنع المطلقات من تسجيل أطفالهن وزواج القاصرات

إن دور المجتمع المدني في هذا المجال أساسي، لكن تشوبه معوقات؛ أولها، فقدان هذا المجتمع مصداقيته ومشروعيته. لذا لا بد لمكونات الحراك المجتمعي، وفقا لخصوصية كل دولة، استعادة مشروعيتها المفقودة ـ أو تكوينها في بعض الحالات ـ من خلال تطوير معايير حوكمة شفافة وأطر مساءلة واضحة تطبقها على نفسها بالدرجة الأولى، وتشمل احترام التعددية والقيم المنبثقة عن الكرامة الإنسانية ليس قولا فحسب، بل أيضا بالممارسة والطرح.

وعلى مستوى أشمل، فإن الأسرة الدولية، التي تحتفل في هذه الأيام بمرور سبعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مدعوة لإعادة الاعتبار إلى الكرامة الإنسانية من خلال الانتقال من المستوى النظري (وضع أهداف للتنمية المستدامة…) إلى توجيه الموارد نحو مبادرات عملية تهدف إلى تحفيز الحوار وإعادة صياغة العقود الاجتماعية في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، وفرض قيود جدية على الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول التي يثبت تورطها في أعمال مهينة للكرامة.

وإذا كنا جادين في التصدي للتحديات العالمية التي نواجهها، وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، علينا أن نعترف بأدوار جميع الأطراف من رسمية وغير رسمية، حكومية وخاصة، نخبوية، وأكاديمية وشعبية، وبالواقع المزري والاتفاق على أن الحفاظ على الكرامة الإنسانية مسؤولية مشتركة، وبترابط أهداف التنمية المستدامة وضرورة تحقيقها جميعا قبل عام 2030 ضمانا لوجود الإنسان على هذا الكوكب، وسلامه وكرامته.

الدكتور إيلي أبو عون، يشغل حاليا منصب مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. وقد شغل مناصب إدارية عليا مع كل من الصندوق العربي لحقوق الإنسان، المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) وغيرها من المنظمات الدولية.

bbc-radio-960x500-1-960x500-1-960x480

Radio Interview about Syria’s humanitarian crisis

Radio Interview on Syria @BBC

  •   All Categories  Civil Society  Election  Human Rights  Humanitarian  Media  My Comments  Philanthropy  Podcast  Politics  Quoted In  Uncategorized  United States institute of Peace  Videos  Youth 
  •   All Tags  218tv  Arabic  Beirut  Children Affected by the Foreign Fighter Phenomenon  corona  coronavirus  covid19  election  English  English and Arabic  English and French  Flood  france  French  german  Ghaza  Humanitarian and Security Dimensions  IDP  iran  iraq  Islam  Lebanon  Libya  Libyan  mena  MERI  Middle east  Muhammad  peace  politics  protest  Russian  Syria  Ukraine  unemployment  usip  USL  USS 

Mexico begins the process of extraditing El Chapo to the United States, how scientists plan to photograph a Black Hole, Lemmy is laid to rest, and the greatest Elvis era and song is the subject for tonight’s Virtual Jukebox.

مدير-برامج-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-المعهد-الأميركي-للسلام،-إيلي-أبو-عون-scaled

تُركيا تُريد “نظاما إسلاميا” في ليبيا.. وواشنطن ضد التطرف

This piece was originally published on the 218tv website www.218tv.net

تناول برنامج “USL” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، في حوار مع مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأميركي للسلام، إيلي أبو عون، القضايا الليبية الساخنة، وفي مقدمتها المرتزقة وبرامج تفكيك المجموعات المسلحة.

واعتبر “أبو عون” أن ما يجري في ليبيا الآن هو صراع بين تركيا ودول أخرى لتثبيت نظام سياسي معيّن له طابع إسلامي، ويتعلق أيضا بالاقتصاد والنفط والوصول إلى سواحل البحر المتوسط، وبأجندات ليبية خاصة حول النظام المركزي وتوزيع عائدات النفط.

وقال “أبو عون” إن إحدى تعقيدات الأزمة الليبية، أن حكومة الوفاق ليس عليها توافق من جميع الليبيين، لكن الولايات المتحدة تدعمها لأنها منبثقة عن اتفاق سياسي، فيما حاول الألمان لعب دور توفيقي لحل الأزمة وأخفقوا بسبب تعقيدات النزاع، ورأى أن نفس العناصر التي منعت الليبيين من الوصول إلى حل ما تزال موجودة بل هي أكثر الآن.

تركيا والمرتزقة

text”>صور تعبرية

وبشأن ملف المرتزقة، ذكر “أبو عون” أن السماح لتركيا بنقل الآلاف متهم إلى ليبيا يمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تخاذل في واجباته تجاه ليبيا ووجود المرتزقة فيها، وأن الأوروبيين ارتكبوا خطأ استراتيجيا كبيرا لعدم منعهم تركيا من إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

ولفت إلى أن المرتزقة جاؤوا إلى ليبيا خلال ثلاثة أشهر، ويلزم انقضاء 10 سنين لإلغاء تبعات وجودهم، مبيّنا أن هناك ردّ فعل في المنطقة على التدخل التركي في ليبيا.

الدور الأميركي

وأكد “إيلي أبو عون” أن ابتعاد أميركا عن الساحة الليبية أخيرا يسمح لها بلعب دور توفيقي، لافتا إلى وجود تقسيم أدوار داخل الإدارة الأميركية تجاه الملف الليبي بحيث لا يظهر الخلاف حوله إلى العلن، موضحا أن الولايات المتحدة تبتعد حتى الآن عن التدخل المباشر في الملف الليبي.

وقال إن أميركا تعارض علانية تحكّم المجموعات المسلحة في طرابلس، وتبقي على قنوات تواصل مع أطراف ليبية في الشرق وفي الجنوب، وكانت دائما تطرح مع الوفاق تواجد جماعات إسلامية متطرفة في طرابلس.

خيارات أوروبا

ورأى مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأميركي للسلام، إيلي أبو عون، أن الاتحاد الأوروبي برهن على صعوبة أن يكون لديه خيارات موحدة في السياسة الخارجية، مشددا على أن ليبيا أكثر مسرح تجلى فيه الانقسام الأوروبي.

وأوضح “أبو عون” أن انقسام أوروبا أدى إلى ترك مصير ليبيا بين أردوغان وبوتين، مبديا استغرابه من عجز الاتحاد الأوروبي عن تطوير رؤية مشتركة تجاه ملف حساس واستراتيجي مثل ليبيا. لكنه أردف قائلا إنه مهما تفاقمت الخلافات بين دول حلف الناتو إلا أنهم يعودون إلى مسار توفيقي بينهم.

الصدام الفرنسي التركي

وقال “أبو عون” أن شكل الحرب مختلف اليوم لأنه يتم عبر الوكلاء، مضيفا أن فرنسا وتركيا على طرفي نقيض من الملف الليبي، وأن أنقرة يمكنها لعب ورقة اللاجئين ضد أوروبا ما يضغط بشكل غير مباشر على فرنسا من خلال دول أوروبية أخرى.

وأشار “أبو عون” إلى أن فرنسا وحدها لا تكفي، وما لم يكن هناك موقف أوروبي موحد ضد تركيا فلن ينجح الأمر.

المجموعات المسلحة

ولفت “أبو عون” إلى أن المجموعات المسلحة في ليبيا لم تعد تحارب من أجل إيديولوجية محددة وتحولت الآن إلى “مافيات وبزنس”، وفق وصفه، ورأى أن الاستعجال بتنفيذ برامج لتفكيك المليشيات قد يشكل خطورة آنية ومستقبلية، ولكن يجب أن يكون الموضوع على طاولة البحث.

وأعرب “أبو عون” عن أمله في أن يكون الفرقاء الليبيين والأطراف المتدخلة الأخرى على وعي بتعقيدات ملف “المليشيات

20180531-iraq_sistani-ac

Iraq’s Election Leaves Iran’s Influence Intact

Iranian Pressures on Baghdad’s Next Government Will Depend Partly on U.S. Sanctions

This piece was originally published on the U.S. Institute of Peace website usip.org

As Iraq shapes a government from its May 12 election, the indecisive electoral outcome again will leave Iran in a position to affect both the choice of a prime minister, and the tenor of the underlying administration. How Iran wields that influence is likely to depend on how well the European Union is able to defend the Iran nuclear accord following the United States’ withdrawal.

For the longer term, this month’s election is both a reminder of the power of the country’s communal identities, but also some measurable advances in the Iraqis’ building of a democratic culture only 15 years after the overthrow of its generations-long dictatorship. Before the election, many observers noted an increase in campaigning that focused on policy issues rather than simply appeals to Sunni, Shia, Kurdish or other communal labels. While this is an evolutionary process that will not quickly overcome identity-based politics, it is an essential step in building an Iraqi democracy.

An Ayatollah’s Appeal

One should not underestimate the importance of the remarkable pre-election message, on May 4, from Grand Ayatollah Ali al-Sistani, the country’s single most influential religious leader. Sistani underscored that political change must always be achieved through elections. That is an implicit rebuff of the attempt by Iran-backed armed groups in Lebanon (2009 and 2011) and Iraq (2010) to force out elected governments. And it is a red flag to Iran not to attempt any such move through its influence over armed militia factions in Iraq.

Sistani spoke against “foreign intervention” in elections and cited specific groups that he said were receiving financial help from abroad—a role in which Iran is a prominent provider. And the ayatollah characterized voting as “a right and not a duty”—a response to pro-Iranian clerics who use the concept of “religious duty” to push the voters to vote for parties they favor.

New Political Alignments

Americans are pondering the meaning of the first-place finish in the voting of the coalition headed by Moqtada al-Sadr. He is best known to Americans as an Iran-backed, hardline opponent of a U.S. presence in Iraq following the 2003 U.S. invasion of the country. At that time, he regarded resistance to the Americans as a divine call and was seen and described in news reporting as an Iranian proxy.

Since that time, the thrust of al-Sadr’s agenda has varied. He disbanded his militia and disappeared for a time to complete his studies to strengthen his religious credentials. He has continued to embrace a populist approach, without a clearly articulated vision. He established numerous military or political structures that did not deliver on his promises and later imploded. His movement has held several ministerial posts over the past 10 years but its officeholders have been among those accused of corruption. While his alliance now will hold the largest bloc of seats in the parliament, it includes communist and liberals along with his own party. With his need to secure further allies in any government, it remains unclear how firmly he will put his stamp on the next administration.

Analysts also are considering the new lineup in Iraq’s Al-Dawa party, which remains divided among leaders such as recent prime ministers Haider al-Abadi, Nouri al-Maliki and Ibrahim al-Jaafary. In fact, for the past 12 years, Iraq’s key government institutions have been dominated by 100 to 150 al-Dawa cadres, seen as broadly influenced by Iran. This core group of officials has been fairly fluid, shaped in varied configurations by successive political leaders, but the end result has been, and will remain, a more or less Iran-friendly administration. Iran’s efforts now will be focused on ensuring that their pool of allies remains in control of critical security agencies, a more direct lever of influence than domination over the more ephemeral elected positions of Iraq’s government.

The final Iranian stand on who should serve as Iraq’s prime minister, and with what configuration of the government, depends in part on the ultimate scope of U.S. sanctions against companies from the European Union (EU) working in Iran. Other factors are the discussions between the EU and Iran on Yemen and between Russia and Israel about Syria. The EU is hoping to mitigate the effects of those sanctions, which the United States re-imposed as part of recent Trump administration decisions about the Iran nuclear deal. If the EU does not manage to limit these new constraints on Iran’s economy, the Iranians probably will use Syria and Iraq, including the formation of the new government, to pressure the United States.

(NYT12) BEIRUT, Lebanon -- Feb. 14, 2007 -- LEBANON-3 -- Pro-government demonstrators wave the flag of Lebanon during a rally in Beirut on Wednesday, Feb. 14, 2007, the second anniversary of his assassination. The Lebanese military rolled out acres of razor wire and fashioned a no-manÕs land to separate the hundreds of thousands of pro-government supporters who poured into the center of Beirut from the hundreds of opposition supporters who have camped in the downtown since December. (Shawn Baldwin/The New York Times)

Amid a Region in Strife, Lebanon Holds Parliamentary Elections

Will the new electoral law bring change or maintain the longstanding sectarian balance?

This piece was originally published on the U.S. Institute of Peace website usip.org

On May 6, Lebanese voters will elect a new parliament for the first time in nine years. This election introduces a new electoral law that scraps the former winner-take-all model in favor of a proportional representation system, aimed at opening the door for smaller parties and independent candidates to make it into parliament. While the election is an important development for Lebanon’s democracy and stability, it will be closely watched by regional and major powers alike, with implications on issues like the Saudi-Iran conflict and the war in Syria. USIP Director of Middle East and North Africa Programs Elie Abouaoun examines the importance of the parliamentary elections for Lebanon and the region at large.

What impact will the new electoral law have on Lebanese politics and traditional parties’ representation in the Parliament of Lebanon?

There is no question that the new electoral law, which adopts an element of proportionality, will allow some figures who do not come from the mainstream traditional parties to win seats in the Parliament of Lebanon. However, there are indications that the number of these breakthroughs will not be significant for the following reasons:

  • The civil and political formations who united in some electoral districts in the last municipal election (obtaining around 40 percent of the votes in Beirut, for example) are not forming one coalition for the parliamentary elections. Some of these formations are running separately, which scatters the bloc of voters they could have mobilized.
  • The lists running against mainstream parties were not able to develop a unified vision or political program. They ended up being a coalition of candidates who for various reasons could not run on partisan lists and of independent candidates who do not have enough popular support.
  • Unlike most non-partisan candidates, those running with the traditional parties still enjoy access to resources and governmental patronage, which gives them a huge advantage compared to their rivals.
  • Some candidates on the “non-partisan” lists do not enjoy a good reputation in general, which puts to question the paradigm of “corrupt politicians versus clean activists” that could have influenced some voters. Some of those candidates are known to be opportunists, if not corrupt.

The above-mentioned reasons as well as other structural issues related to the Lebanese political system itself will limit the possibility of significant breakthroughs.

What issues are the most important for Lebanese voters in this election?

When asked about priorities, most Lebanese would say security and stability, access to services, fighting corruption and economic improvements are very important in determining their choice. However, these issues are not new and have been part of Lebanese politics for the last three decades. Electoral behavior in Lebanon remains highly emotional and driven by the fear of seeing one’s own socio-political group marginalized.

In a country where constitutional guarantees (to both individuals and collectives) exist in theory, but are rarely enforceable, and where government policies are sometimes absent, it’s likely that Lebanese voters will continue to vote for sectarian groups perceived as a safety net against systemic abuses. Until a creative governance model is found by the Lebanese—one that manages political diversity in a healthy fashion and hence addresses socio-political concerns and fears—it is not likely that voters will make their choices along the typical political or partisan fault lines found in other countries.

How has the war in Syria affected the electoral process?

The political polarization among Lebanese political actors over who is doing what in Syria has played a major role in this electoral campaign.

The participation of Hezbollah in the military operations in Syria is still a matter of high contention among Lebanese. It also ties to the ongoing debate in Lebanon about the purpose of Hezbollah’s arsenal in Lebanon.

The massive influx of Syrian refugees has been another other major flash point in election campaigns. While most Lebanese are against any form of permanent settlement for these refugees in Lebanon, there is a sharp divide among political parties about the best way to facilitate or provide humanitarian assistance without encouraging a long-term presence that could lead to a potential demographic change. Many candidates have focused on this issue, mostly those considered to be categorically opposed to accepting Syrian refugees, in the form of hard line (in some cases hateful) discourse.

This type of overcharged political discourse helps steer the voters to an even more emotional vote on May 6 and plays to the advantage of the most populist candidates.

What implications will the outcome of the Lebanese elections have for regional powers like Iran, Saudi Arabia, and Israel?

From a macro perspective, the overall outcome of the elections is already known: Hezbollah and its allies will still retain a strategic control over the parliament (and hence the government) that would allow the party to veto or block any decision that it considers as threatening to the existence or the strategic interests of the party. So, from this perspective, there will be no surprises neither to Hezbollah nor to regional powers like Iran, Saudi Arabia or Israel.

Beyond a direct military confrontation with Hezbollah, Israel does not have many options to deal with this situation. However, the Saudis do. They need to first adopt a clear vision about whether they stand ready to accept sharing regional influence with the Iranians or not. In the latter case, they would need to do a better job building alliances inside Lebanon, mainstreaming their political vision, applying the necessary resources to confront Iran and most importantly make sure this vision corresponds with the priorities and resources made available by the major powers in the region (e.g., the United States, European Union, Russia, and China).

Short of such a structured and inclusive process to share the region with or confront Iran, it is hard to envisage major changes in the regional landscape.

a

Pour une resistance culturelle au plutot

Published in L’Orient le Jour (French language daily newspaper in Lebanon)

Le concept de base de la « résistance » est souvent lié à l’occupation d’un territoire ou d’un pays, et c’est probablement à cause de ce lien que le concept inspire souvent un cliché d’actions violentes, militaires… etc.

Au fil des ans, mais surtout durant les dernières décennies, il y eut plusieurs initiatives aux niveaux régional et international pour modifier ce cliché en mettant en valeur des exemples (ainsi que les bénéfices) d’une résistance pacifique et non violente.

Au Liban, le R. P. Sélim Abou eut le mérite d’élaborer une variation libanaise et fort intéressante du concept de résistance culturelle. Ainsi naquit, des affres de la tutelle Syrienne sur le Liban et des multiples oppressions qu’elle a engendrées, la « résistance culturelle ». Cette variation fut utilisée à bon escient par une multitude de formations estudiantines pour s’opposer à cette même tutelle, à ses conséquences ainsi qu’à ses ramifications libanaises. La cause était valable, les objectifs clairs et la méthodologie adaptée. En 2005, l’équation régionale bascula, la pression populaire s’accentua et les Syriens se retirèrent. Dans ce cas, pourquoi faut-il encore résister ? Pour quoi et pour qui faut-il résister ? Afin répondre à ces questions, il est indispensable de résoudre une autre interrogation : pourquoi les Libanais ont-ils raté l’opportunité qui s’est présentée en 2005 pour bâtir les fondements d’un système politique fédérateur, juste, transparent et viable.

Même si l’armée syrienne s’est retirée, même si l’armée israélienne n’occupe plus que des territoires disputés, et en dépit d’une multitude d’autres facteurs favorables, le Liban reste un pays politiquement sous-développé, d’où la nécessité d’une « résistance culturelle active » afin de modifier le système de valeurs qui a causé et/ou sous-tendu l’émergence et la tolérance des différentes interventions étrangères au Liban, ainsi que la dégradation de la pratique politique. En bref, et eu lieu de s’attaquer aux conséquences de l’absence d’un pouvoir central juste et fort, ou de déplorer les mauvaises pratiques politiques, il faudrait plutôt en analyser les causes et les traiter. Evidemment, ce processus est long, pénible et nécessite un travail laborieux, mais c’est surtout à ce niveau que le concept de la résistance culturelle, tel qu’élaboré par le P. Abou, peut s’avérer utile et efficace. La raison est bien simple, c’est que la racine du problème se trouve intrinsèquement implantée au niveau de la « culture populaire » et ce n’est qu’à travers une « résistance culturelle active » que les choses peuvent changer.

Il s’agit tout d’abord de tenter d’exploiter le contexte actuel en retenant les éléments qui peuvent être favorables à un renouvellement des mœurs politiques. En même temps, lui résister de front, s’opposer à sa démarche d’exploitation et de soumission.

Cette résistance/opposition devrait se fonder sur les aspects suivants :

• Initier et encourager l’acquisition et l’exercice du sens critique, ainsi que la capacité de discernement des discours et des pratiques, y compris le rejet de l’utilisation (manipulatrice) de la « raison exclusive », celle qui exclut l’existence d’une diversité de points de vue.

• Effectuer un travail permanent sur les préjugés, les certitudes hâtives, les idées reçues, le prêt-à-penser et le prêt-à-croire servis par les gourous du cru.

• Entamer une refonte du concept du rapport « à l’autre », « au différent » comme partie intégrante de la reconstruction permanente de soi. Il s’agit entre autres de favoriser les facteurs de rapprochement entre les citoyens, rapprochement qui, non seulement respecte le pluralisme politique, mais l’encourage et le stimule évitant ainsi de tomber dans la culture du mépris, du repli sur soi, ou du rejet de l’autre.

Ce qui est proposé ne relève ni d’un projet idéaliste ni d’une entreprise utopique, ce n’est pas non plus un grand projet politique, coûteux. C’est simplement une prise de conscience individuelle qui est demandée, suivie d’une décision personnelle de rompre un cercle vicieux qui ne cesse de retarder l’édification d’un système politique fédérateur, juste, transparent et viable. Cette prise de conscience peut (voire doit) commencer très exactement le 7 juin 2009, à l’occasion des élections législatives prévues. Faute de devoir attendre quatre autres années, quelques 1461 jours.