الانتخابات المبكرة في ليبيا ستنجح في هذه الحالة!

https://www.jusur.com/

مستخدمين جرافة آلية وهاتفين “ارحلوا يا لصوص”… هكذا اقتحم المحتجون الليبيون مساء الجمعة مقر مجلس النواب، مطالبين بحله. كما أضرموا النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب وأحرقوا إطارات في محيط البرلمان وحطموا أجزاء من جدران المبنى عبر آلات بناء ضخمة.

رقعة التظاهرات امتدت على مدن عدة في البلاد، فشهدت العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى احتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاسراع بانتخابات رئاسية وبرلمانية وحل أزمة الكهرباء.

استغلال سياسي

وعن اقتحام المجلس النيابي، اعتبر مدير برامج شمال افريقيا والمكتب الاقليمي د. ايلي أبو عون “أن التحركات الشعبية لم تكن مفاجئة نظرا لتدهور الوضعين الاقتصادي والخدماتي في البلاد، ناهيك عن المخاوف المستمرة من انفجار الوضع الأمني.

وأضاف “تحاول أطراف سياسية عدة استغلال التحرك الشعبي، الذي امتد على مختلف الأراضي الليبية، لتحقيق مصالحها الشخصية”.

وفي حديث لـ”جسور”، توقع أبو عون “أن تستمر التحركات الشعبية بغية الوصول الى مطالبها، مشيرا الى أن” المحادثات الليبية-الليبية في حال توصلت الى تسوية، قد تحد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد.”

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أيد المتظاهرين، بينما أعلن المجلس الرئاسي أنه في حال انعقاد دائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وتشكيل سلطة منتخبة والعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار.

من جانبه، قال مجلس النواب في بيان إنه “في الوقت الذي نؤكد فيه حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميا، ندين بشدة قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة”.

دعوات للاستقالة والانسحاب

وفيما يتعلق بالانتخابات المبكرة، أشار أبو عون الى أن “الحل لا يكمن في الاسراع بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنهما ستحصلان في الأجواء السياسية نفسها، بل على العكس تماما ستزيد من حدة الانقسام السياسي وبالتالي على الأطراف الليبية والاقليمية العودة الى خارطة طريق مبنية على الحوار، وبعيدا من خطاب الكراهية، للوصول الى تسوية عامة بهدف اجراء انتخابات باستطاعتها حلحلة الوضع الحالي.”

وعن تفاقم الخلاف السياسي بين الأطراف وتعثر المفاوضات،لفت أبو عون الى أن “الخلاف لا يدور بين الدبيبة وباشاغا، بل مروحة الخلاف السياسي هي أوسع بكثير اذ تطال من جهة الأقاليم (الشرق والغرب والجنوب) ومن جهة أخرى تتعلق بالتنافس على السلطة ضمن الإقليم الواحد، فالدبيبة وباشاغا ينتميان الى الغرب والآن يتنافسان على رئاسة الحكومة.”

ووسط هذه التطورات، نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن النائب بلخير الشعاب قوله “يجب أن نعترف بفشلنا وأن ننسحب فورا من المشهد السياسي”.

من جهته، دعا النائب زياد دغيم في تصريح للقناة ذاتها، أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تقديم استقالتهم جماعيا، احتراما لخيار الشعب الليبي وحفاظا لاستقرار البلاد. وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس/ آذار، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها البرلمان. وكان مقررا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021 في ليبيا تتويجا لعملية سلام ترعاها الأمم المتحدة، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية بين الخصوم السياسيين والتوتر على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

أزمات بالجملة

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الأجسام السياسية ومطالبة المجلس الرئاسي الليبي بالتدخل لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد. كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا ووقف التدخل الأجنبي. وفي مصراتة، ‫حمَّل محتجون المجلس البلدي مسؤولية أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة.

وخلع المحتجون باب المجلس البلدي من دون اقتحامه أو تعرض أي من العاملين داخله للأذى، ووجهوا مطالبهم للمجلس البلدي نتيجة لوعود سابقة قدمها المجلس لحل أزمة الكهرباء.

وخرجت احتجاجات أخرى في بنغازي، كما طالب محتجون في بلدة القبة شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة. وفي مدينة البيضاء طالب محتجون بإقالة كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما طالبوا بتعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومحاسبة كل من ساهم في إفساد الدولة على حد وصفهم. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الوضع المعيشي والخدمات العامة وعدم تدخل الدول الأجنبية في الشأن الليبي. وانطلقت المظاهرات في وقت سابق من يوم الجمعة بشكل متزامن في كل من العاصمة طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب)

107300172-16946204932023-09-13t155234z_1286358450_rc2p73ajtum3_rtrmadp_0_libya-storm-egypt

Death toll hits 11,300 in Libyan city destroyed by floods.

By Patrick Smith

This piece was originally on the cnbc website https://cnbc.com/

At least 11,300 are now believed to have died after torrents of water ripped through eastern Libya — a devastating toll that could largely have been avoided, global officials said Thursday.

Marie el-Drese, secretary general of The Libyan Red Crescent, told The Associated Press by phone that a further 10,100 had been reported missing in the ruined city of Derna. Earlier, city officials said the death toll could reach 20,000.

A precise tally of the rising number of people killed is incredibly difficult given the level of destruction and the chaotic political situation in the region, with bodies still washing up on the shore and burials being held in mass graves.

As rescuers searched underwater and under rubble, fears grew that rotting bodies could lead to a deadly outbreak of disease in the wake of this week’s floods.

Death toll could still soar

A deluge of rainfall from Mediterranean storm Daniel caused two dams to collapse, sending waves more than 20 feet high through the heart of Derna, a port city in the country’s east.

More than 7,000 residents were wounded, ambulance service spokesman Osama Ali told NBC News.

Numbers have varied depending on which official has provided them, though all put the toll well into the thousands and Derna’s mayor has said that it could more than triple as search teams and survivors find more bodies in the ruins.

“The situation is very large and surprising for the city of Derna. We were not able to confront it with our capabilities that preceded the storm and the torrent,” Mayor Abdel Moneim al-Ghaithi told Sky News Arabia on Wednesday night.

His office said that the number of those killed could hit 20,000 — around a fifth of the city’s population — based on estimates of those living in areas that were swept away.

Most of the deaths could have been avoided if authorities had better warning systems in place, the United Nations’ weather and climate agency said Thursday.

“They could have issued the warnings and the emergency management forces would have been able to carry out the evacuation of the people, and we could have avoided most of the human casualties,” Petteri Taalas, head of the World Meteorological Organization, told reporters in Geneva according to the AFP news agency.

The agency said this week that it issued warnings 72 hours before the dams collapsed, including contacting the Libyan authorities and making statements to the media. This led to a state of emergency being declared in the North African country.

One day before the storm hit Libya, the mayor said at a news conference that some areas surrounding the dam should be evacuated. But an emergency committee formed by the eastern government’s Interior Ministry ordered curfews instead.

A spokesperson for the mayor also said out the city’s dam had not been maintained since 2008 because of Libya’s fractious politics.

Mohamed Manfi, president of the Presidential Council of Libya, said Thursday on X, the social network formerly known as Twitter, that the country’s public prosecutor would open an investigation into any possible negligence that contributed to the disaster.

As some seek to find who to blame for the catastrophe, a humanitarian disaster is also unfolding for survivors.

Fears are rising of waterborne disease affecting the area, especially with rotting bodies still washing ashore. “Access to clean water, sanitation and hygiene facilities will be required to prevent a further crisis within a crisis,” Elie Abouaoun, country director for Libya at the International Rescue Committee, said in a statement Wednesday.

Around 30,000 people from Derna are displaced, according to the International Organization for Migration, a U.N. agency.

Satellite imagery has shown the sheer scale of the destruction wrought by the floods. A government official estimated Wednesday that 25% of the city was completely destroyed or washed away.

Rescue teams from neighboring Egypt and Tunisia have arrived, alongside crews from Turkey, Italy and elsewhere.

But their efforts have been hampered by destroyed roads, as well as the interruption of power and communications in the city.

Othman Abduljaleel, the eastern Libyan government’s health minister, said divers were searching seawaters off Derna.

In accordance with Islamic tradition, in which bodies are buried as soon as possible, more than 3,000 have already been placed in mass graves, he said.

The hope of finding survivors has all but faded as a colossal cleanup and recovery operation begins.

The Tripoli Public Services Company began clearing rubble in Derna’s previously densely populated center Wednesday in an operation running round the clock, the state-run Libyan News Agency reported.

Its staff members are divided into three teams: one to remove rubble that may have trapped victims, one to pump out stagnant standing water and one to reopen paths by removing fallen buildings and cars swept away by the floods.

The enormous task of providing immediate aid and then rebuilding Derna is complicated by the legacies of a decade of civil conflict, which has left two rival governments ruling eastern and western Libya.

Derna is controlled by the Libyan National Army, run by Field Marshal Khalifa Hifter and based in the eastern city of Tobruk. The rest of the country is run by the Government of National Unity based in the capital, Tripoli, in the west.

This split has hampered reconstructions efforts for years — though aid workers say both sides are now talking to each other.

“Both governments have reached out to the international community requesting services and help,” Tauhid Pasha, of the International Organization for Migration, told BBC Radio on Wednesday night.

“The Government of National Unity has extended its support to us and its request on behalf of the entire country and they are also coordinating with the government in the east,” he said.

تداعياتُ انهيار نظام حقوقِ الإنسان: التأثيرُ على السلام والأمن

Elie

This piece was originally published on the asswak-alarab website https://www.asswak-alarab.com/

الدكتور إيلي أبو عَون*

في وقتٍ يحتفلُ العالم بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يبدو النظامُ الدولي لحقوقِ الإنسان الذي تأسّسَ بموجبه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في وَضعٍ مُؤلمٍ جدًا. بالنسبة إلى معظم الباحثين والخبراء والمُمارسين، لا يُشكِّلُ هذا الانهيار مُفاجَأة. على مدار العقود القليلة الماضية، أساءت الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وشوَّهَت، بل وأفسدت في كثيرٍ من الأحيان النظامَ الذي أُنشِئ لحماية الكرامة المُتأصّلة في كلِّ إنسان.

الإعلان، الذي تم اعتماده في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أطلقَ مجموعةً شاملة من المبادئ والحقوق التي يجب حمايتها عالميًا. وكان بمثابةِ الأساس الأخلاقي والسياسي لأدوات حقوق الإنسان اللاحقة. وبناءً على هذا الإعلان، تمَّ اعتمادُ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 1966. ومعًا إلى جانب الإعلان، يُحدّدُ هذان العهدان والمعاهدات اللاحقة مجموعةً واسعة من الحقوقِ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية.

من المؤسف أنَّ الأساس الفلسفي للإعلان العالمي كثيرًا ما تحجبه “وَضعيةٌ قانونية” لمدرسةٍ فكرية تؤكّدُ على المبادئ القانونية لمُختلف المعاهدات والأدوات التي تُشكّل القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنَّ أهمية الإعلان والركيزة الأساسية للادعاء بأنه يعكس القِيَمَ العالمية لا تكمن في المواد نفسها بل في الديباجة.

من خلالِ وَضعِ فهمٍ عميق للمبادئ الأخلاقية والفلسفية لعمليةِ صياغة الإعلان، لعب الدكتور شارل مالك، الديبلوماسي والفيلسوف والأكاديمي اللبناني، دورًا أساسيًا في تشكيلِ الأساس المفاهيمي للإعلان، وأبرزها الديباجة. وباعتباره مُدافِعًا قويًا عن فكرة الكرامة الإنسانية، فإنَّ تأثيره في الديباجة واضحٌ بشكلٍ خاص في اللغة واللهجة التي تؤكّد على القيمة والكرامة المتأصّلتَين لكل شخص، ما يضفي على الإعلان طابع “العالمية”.

في السنوات الخمس والسبعين الماضية، لم يتمّ احتضانُ حقوقَ الإنسان بشكلٍ كامل على المستوى العالمي من قبل جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ناهيك عن المجتمعات. ومع ذلك، حتى التسعينيات، تمَّ إحرازُ تقدّمٍ على جبهاتٍ عدة. إنَّ الانتقالَ من “الإعلان” البسيط إلى الأدوات الأكثر إلزامًا (المواثيق والمعاهدات… إلخ) اعتبارًا من ستينيات القرن العشرين كانَ يتطلّبُ من الدولِ الأعضاء الاعترافَ بالالتزامات القانونية المُتَرَتّبة على التوقيع وإبرام هذه المواثيق والمعاهدات. وهذا يعني أن الحكومات كان عليها أن تتحوَّلَ من مُجَرّدِ “التعبير عن النوايا” إلى الالتزام العالمي. علاوةً على ذلك، كان على غالبية البلدان أن تدمجَ مبادئ حقوق الإنسان في أُطُرِها القانونية الوطنية ومؤسّساتها القائمة لحمايةِ هذه الحقوق وتعزيزها. وعلى الرُغمِ من حقيقةِ أنَّ هذه الآليات لم تكن دائمًا فعّالة أو مُتاحة أو مُستَخدَمة بشكلٍ صحيح، إلّا أَّنَّ وجودَها لمُعالجةِ بعضِ أنواعِ الانتهاكات على الأقل أحدَثَ فرقًا. وسمح هذا التطور أيضًا بازدهارِ القطاع الثالث (المنظّمات غير الحكومية، وغير الربحية، والتي تُركّزُ في الغالب على القِيَم) الذي تمَّ تعزيزُ دوره في مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك دور أكبر في مجال السياسات العامة.

تتلخّصُ نظرية التغيير في النظام الدولي لحقوق الإنسان في أنه من خلال معالجة القضايا الأساسية مثل التمييز، وعدم المساواة، والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الموارد، يُمكنُ مَنعُ ظهور المظالم التي يمكن أن تتصاعدَ إلى نزاعاتٍ مسلّحة. وبما أنها وفّرت إطارًا لمُعالجةِ المظالم وحلّ النزاعاتت سلميًا، فإنَّ مبادراتٍ مثل لجان الحقيقة والمصالحة، التي تنطلق جذورها من مبادئ حقوق الإنسان، استُخدِمت لمعالجة أثار النزاعات وبناء الأساس للسلام الدائم. ويتضمّن القانون الدولي لحقوق الإنسان أحكامًا لحمايةِ المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. إنَّ إتفاقيات جنيف، على سبيل المثال، تضع قواعدَ للمُعاملة الإنسانية للمدنيين وأسرى الحرب. ورُغمَ كلِّ الصعاب، ساهمت هذه المعايير في الحدِّ من تأثير النزاعات المسلحة على المدنيين الأبرياء. وأينما أمكن، فإن تعزيزَ الحَوكمة الشمولية، حيث يكونُ للأفرادِ الحقُّ في المشاركة في عمليات صنع القرار، ساهمَ في الاستقرارِ السياسي وقَلَّلَ من احتمالاتِ نشوب نزاعاتٍ داخلية. ويؤكّدُ نظامُ حقوق الإنسان على أهمّية التنمية الشاملة والمستدامة. إنَّ معالجةَ الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تساعدُ على بناءِ مجتمعاتٍ أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق السلام والأمن في المدى الطويل.

في حين يتمُّ تقديم نزاعات يوغوسلافيا السابقة وميانمار ورواندا وغيرها من النزاعات كأمثلةٍ لكيفيّة فَشَلِ النظام الدولي لحقوق الإنسان، فمن العدل الاعتراف بأنه على الرُغم من أنَّ النظامَ فشل في منع حدوث الإبادة الجماعية أو غيرها من الفظائع، إلّا أنه شكّلَ آليات المُساءَلة المُرتَبِطة بهذه الإبادة الجماعية. وساهمت المحاكم المُنشَأة بموجب النظام الدولي لحقوق الإنسان في المساءلة من خلال مُحاكَمَة (بعض) الأفراد المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبدون المحاسبة، سيتمّ مصادرة حقوق الضحايا، ما يفتح الباب أمام دوراتٍ لا نهايةَ لها من العنف. ولعبت آليات حقوق الإنسان دورًا في رَصدِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان خلال مفاوضات السلام في كولومبيا. وساعدت على تسليط الضوء على الانتهاكات، وساهمت في بناء الثقة بين الأطراف، وسهّلت تعميم اعتبارات حقوق الإنسان في اتفاقيات السلام. كما إنَّ العقوبات التي فُرِضَت على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ساعدت على تفكيك النظام التمييزي وإقامة حكومة ديموقراطية متعدّدة الأعراق.

إن السجلَّ الضعيف نسبيًا للتأثير الإيجابي لنظامٍ عمره 75 عامًا يُسلّطُ الضوء على الحقائق المريرة المُتمثّلة في أنَّ الالتزامَ الكامل والعالمي تُعَوِّقه عواملُ سياسية وثقافية واقتصادية؛ و”تضارب المصالح” حيث أن الجهات نفسها المسؤولة عن هذه الحقوق هي التي يمكنها تحديد ما إذا كانت أوفت، أم لا، بالتزاماتها.

إن النمطَ الثابت لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات التي تُعطي الأولوية لسلطتها واستقرارها على حساب حماية الحقوق الفردية لا يزال يزدهر ويظل بدون عقاب إلى حد كبير. وتستشهدُ هذه الحكومات بميثاق الأمم المتحدة، بحجة أن التدخّلَ الخارجي، حتى في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، يُشكّلُ انتهاكًا لاستقلالها وسيادتها. غالبًا ما تشهد النزاعات المسلَّحة، وخصوصًا تلك التي طال أمدها أو تلك -الأكثر تواترًا في الوقت الحاضر- التي تُشارِكُ فيها جهاتٌ مسلّحة من غير الدول، انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. تتجاهل الأطراف المتحاربة، طَوعًا وبشكلٍ منهجي، المعايير الدولية، لكنها لا تخضع للمساءلة. لا يزال التمييز على أساس عوامل مثل العرق والجنس والدين والتوجه الجنسي يمثل تحدّيًا عالميًا. يُعاني العديد من المجتمعات من التحيّزات العميقة الجذور، ما يؤدّي إلى تهميش مجموعات مُعَيَّنة. وفي العديد من الحالات، وعلى نحوٍ مُتزايد في العقود الأخيرة، نجحَ أنصارُ الخصوصية الثقافية في التأكيد على أنَّ حقوقَ الإنسان مُحَدَّدة ثقافيًا، وأنه لا يوجد معيارٌ عالمي ينطبقُ على جميع المجتمعات. لقد تمكّنوا من خلقِ جيوبِ مقاومة لتنفيذها من خلال القول بأنَّ بعضَ الحقوقِ قد يتعارَضُ مع الأعرافِ أو التقاليد الثقافية.

لكن ربما الأمر الذي كان الأكثر ضررًا هو اعتماد منهجٍ للمعايير المزدوجة عندما يتعلّقُ الأمرُ بحقوقِ الإنسان. ولأسبابٍ واضحة، تعترضُ الحكومات على وصفِ سياساتها بأنها ذو معايير مزدوجة، وتُبرّرُ سلوكها بـ”معضلة الديموقراطية والأمن”، وتعقيدات العلاقات الدولية، والحاجة إلى نهجٍ دقيق في التعاملِ مع التحدّيات الجيوسياسية المُتنوِّعة.

تنتقدُ الحكومات الغربية أو تُدينُ بشكلٍ انتقائي انتهاكات حقوق الإنسان استنادًا إلى مصالح استراتيجية بدلًا من الالتزام الثابت بحقوق الإنسان. وتُقدّمُ هذه الحكومات نفسها الَدعمَ السياسي، وغالبًا ما تُشارِكُ في بيع الأسلحة لأنظمةٍ ذات سجلّاتٍ مشكوكٍ فيها في مجال حقوق الإنسان. ومن خلال تجاهُلِ أو تبريرِ مُمارسات التعذيب أو الاعتقال التعسّفي أو غيرهما من الممارسات التي تتعارَضُ مع مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تُقوِّضُ مصداقية الأجندة العالمية لحقوق الإنسان. وتتفاقم هذه العملية بسبب الاستجابات غير المُتَّسِقة للصراعات العنيفة وتدابير الهجرة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

ولكن ليس من العدل أن نعزو هذه الانتقائية إلى الحكومات الغربية وحدها. في أوكرانيا، وَثَّقَت المنظمات الدولية هجمات روسيا المُتَعَمَّدة والواسعة النطاق التي تسبّبت في مقتل مدنيين وإلحاقِ أضرارٍ جسيمة بالمباني السكنية والمَرافقِ الطبية والمعالم الثقافية وغيرها، فضلًا عن سوء معاملة السجناء، وإعدام المدنيين، وترحيل الأطفال، وما إلى ذلك… ولم يُثِر هذا الأمر أيَّ ردّ فعلٍ من حلفاء روسيا في المعسكر المناهض للغرب، الذين عادة ما يُسارعون إلى إلقاء اللوم على الغرب في سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. وبالمثل، فإن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية، أو وكلاؤها (المجموعات المسلحة غير الحكومية) لم تُثِر ردَّ الفعل المناسب من حلفاء أوكرانيا الغربيين والمُزَوِّدين الرئيسيين للأسلحة لها.

في الأسابيع التي تلت الهجوم غير المسبوق الذي شنَّته حركة “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أجرى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشاتٍ عقيمة عدّة حول الوضع في غزة. وبينما أكدت الحكومات الغربية بالإجماع تقريبًا على حقِّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، إلّا أنها لم تكن قادرة على إجبار إسرائيل على تجنّبِ أو وقف الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي. وفي الوقت نفسه، فشلت روسيا وحكومات أخرى من المعسكر المناهض للغرب في إدانة انتهاكات “حماس” للقانون الإنساني الدولي على وجه التحديد أثناء هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) وبعده. واتَّسَمَ الصراعُ أيضًا بتصريحات “الإبادة الجماعية” الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي مرّت من دون أن يلاحظها أحد. لذا فإنَّ تواطُؤَ الحكومات، سواء كانت غربية أم لا، مع مرتكبي الانتهاكات المَنهَجية لحقوق الإنسان هو أمرٌ واسع النطاق.

لكنَّ “التوقّعَ هو أُمُّ كلّ الإحباطات” كما يقول أنطونيو بانديراس. يتحمّلُ الغرب عمومًا مسؤولية أكبر في عدم دعمه المُستمر لأجندة حقوق الإنسان. غالبية دول الجنوب العالمي تتحدّث عن حقوق الإنسان بشكلٍ عام، لكن سجلّها ضعيفٌ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تجاه سكانها. ومع ذلك، فإنَّ الغرب، من خلال تبنّي معايير حقوق الإنسان رسميًا ومحاولة تعميمها -ولو بشكلٍ انتقائي- محلّيًا وفي السياسة الخارجية، رفع التوقّعات حول مُلكِيّة ومستوى الدعم للأجندة العالمية لحقوق الإنسان. إنَّ الطريقةَ التي كانت تتصرّفُ بها الحكومات الغربية في مواقف مُتعدّدة منذ العام 1948 بشكلٍ عام، ولكن منذ تسعينيات القرن العشرين على وجه التحديد، لم تَرقَ إلى مستوى تحذيراتها. في الآونة الأخيرة، كان الفشل في محاسبة إسرائيل على أعمال العنف المُتَعَمَّدة والعشوائية الواسعة النطاق، في حين تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس في غزة، هو القشّة التي قصمت ظهر “الحقوق العالمية”. إنَّ هذه الضربة القاضية للإطار الفلسفي والقانوني الذي عزّزَ العلاقات الدولية على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية سوف يتردّد صداها على مستوى العالم، مع ندوبٍ أعمق وطويلة الأمد وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاءٍ من أوروبا.

إنَّ انهيارَ النظام الدولي لحقوق الإنسان سيؤثّر في التماسك الاجتماعي في بعض دول الاتحاد الأوروبي مع تزايد الهجرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنمو السريع للسكان المُسلمين. سوف تؤثّر تصوّرات الحكومات المُتَحَيِّزة في التكامل والإندماج الصعب أصلًا للاجئين والمهاجرين. وسوف يساهم في تعزيز مشاعر الاغتراب والنفور والانعزال، وسيُعيقُ ارتباطَ المهاجرين بهويةٍ وطنية مشتركة، ويزيد من خطر الانقسامات الاجتماعية.

قد يؤدّي انخفاضُ الحماية إلى تفاقمِ التحدّيات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقلّيات، ما قد يؤدّي إلى توتّراتٍ اجتماعية في البلدان المُضيفة، نتيجةً لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة والإجراءات القانونية الواجبة. ومع استمرار هؤلاء السكان في تغذية مخاوفهم من التهميش والإقصاء، فإنَّ تصوّرهم بأنَّ عليهم طلب الحماية خارج النظام الدولي لحقوق الإنسان سيدفعهم إلى سلوكيات قصوى. وبشكلٍ أكثر تحديدًا، من المحتمل أن تؤدي مشاعر الحرمان والظلم إلى خلقِ ظروفٍ ستستغلّها الجماعات المتطرفة، سواء كانت إسلامية أو جماعات يمينية متطرّفة. ويتطلّب التخفيف من هذه المخاطر الالتزام بدعم حقوق الإنسان، وتعزيز السياسات الشاملة، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة الاجتماعية، سواء كانت مُتَصَوَّرة أو حقيقية. إنَّ الجهودَ المبذولة للحفاظ على إطارٍ دولي قوي وفعّال لحقوق الإنسان أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز مُجتمعٍ عادلٍ ومُتماسِكٍ في الغرب.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمثّل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والنزاعات والهجرة في تزايد عدم المساواة وغياب الحراك الاجتماعي التصاعدي. إنَّ فشلَ النظام الدولي لحقوق الإنسان من شأنه أن يزيدَ من إجهادِ إطارِ الحوكمة الذي يُعاني أصلًا من ضائقةٍ بسبب تَرَكُّزِ السلطة، وانتشار الفساد، وعدم كفاية سيادة القانون، الأمر الذي سيؤدي بوضوحٍ إلى تفاقمِ الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. وإضافةً إلى تدنّي احتمالات التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة لمختلف الصراعات والبوصلة الأخلاقية المُشَوَّهة، فإنَّ المنطقة ستظل، للأسف، عُرضَةً للمزيدِ من العنف المنهجي، والضائقة الاقتصادية التي طال أمدها، والاضطرابات الاجتماعية. ومن المؤكد أنَّ أجندةَ حقوقٍ للإنسان صحّية وقوية ومملوكة محلّيًا سوف تساعد على كسر دوائر العنف التي لا نهاية لها في المنطقة.

على الرُغمِ من بعض الإنجازات التي تحقّقت منذ العام 1948، فإنَّ العواملَ السياسية والثقافية والاقتصادية المُستمرّة أعاقت الالتزامَ الكامل والعالمي بمعايير حقوق الإنسان. لقد أدّى التطبيقُ الانتقائي للمعايير المُزدَوجة من قبل الحكومات، سواء الغربية أو البلدان المناهضة لها، بالإضافة إلى الاعتبارات الجيوسياسية، إلى استجاباتٍ غير مُتَّسِقة للصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان. ستكون لهذا الانهيار في النظام الدولي لحقوق الإنسان عواقبُ وخيمة، لا سيما في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التماسك الاجتماعي، والهجرة، والمزيد من العزلة بسبب الحُكمِ المُتَحَيِّز، الأمر الذي سيفتح الباب أمام استغلال الحرمان من الحقوق من قبل الجماعات المتطرفة. إن منع المزيد من النزاعات العنيفة يتطلّب إطارًا دوليًا موثوقًا وفعّالًا لحقوق الإنسان ُيعَمِّمُ عالمية الحقوق ومُساءلة ومحاسبة الجناة. وسوف يستمر كلٌّ من الغرب والمعسكر المناهض له في المُعاناة إذا لم يتم دفع هذين المَبدأَين إلى صدارة العلاقات الدولية.

الدكتور إيلي أبو عون هو باحث أكاديمي لبناني وأستاذٌ محاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت.
يُنشَر هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية على موقع مركز الأبحاث والاستشارات “ستراتيجي إنترناشيونال”: strategyinternational.org

Egypt grows impatient with refugee burden as thousands stream across Sudan border

More than 40,000 people have crossed the border into Egypt over the past few weeks.

This piece was originally on the thearabweekly website https://thearabweekly.com/

CAIRO/TUNIS –

Egypt is increasingly voicing its impatience with having to host millions of refugees and migrants as the exodus of tens of thousands of Sudanese fleeing the conflict at home seems to be making the cost of the burden unbearable.

Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry told an Egyptian TV channel Tuesday that Egypt is committed to international agreements and treaties that require it to provide protection for refugees but added that Europe should also abide by its international obligations regarding refugees and displaced persons.

Shoukry’s statements reflected Egypt’s growing unease with the inflow of Sudanese refugees across its southern borders and the lack of international financial and logistical support, especially from Europe.

During a recent interview with Japanese newspaper The Asahi Shimbun, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi voiced wariness about the impact of the civilian exodus from Sudan on his country.

Sisi complained that the influx of refugees will compound Egypt’s economic pressures. “We are experiencing high inflation and the prices of daily necessities are surging,” he said.

“There are already millions of Sudanese in Egypt,” he told the Japanese daily noting that, “There are (also) between eight million and nine million” refugees from Libya, Syria, Yemen and other African nations.

More than 40,000 people have crossed the border into Egypt over the past few weeks.

Cairo fears the influx of refugees will compound its economic woes and could even undermine the country’s stability.

There are also concerns some of the refugees could be increasingly tempted to cross the sea to Europe.

Egypt has so far managed to control its Mediterranean borders and prevent an outflow of illegal migrants, similar to that from Libyan and Tunisian shores.

Migration control has contributed to the improvement of Cairo’s relations with European countries and has helped contain the EU’s criticism of Cairo’s human rights record.

The mutually convenient arrangement may have become untenable with mounting domestic pressures and an unpredictable situation in Sudan, experts say.

Even if a ceasefire is reached in Sudan, it will take a long time before stability is restored.

Ayman Nasri, head of the Arab-European Forum for Dialogue and Human Rights, told The Arab Weekly that Egypt may not be able to bear the high cost of hosting refugees without greater international assistance.

According to experts, Cairo feels it needs a more commensurate financial assistance and more border-control equipment and security coordination as it is also concerned about cross-border infiltration of Egyptian territory by extremists.

Shoukry has just visited Chad and South Sudan to discuss means of containing fallouts from the Sudan conflict, including the possible infiltration of its own border by extremists based in Sudan.

Sudan has for years constituted one of the main illegal migration routes to Europe from sub-Saharan Africa.

Before March 2019 and the popular protests which toppled Bashir, the EU used to finance a border management programme with the army and the Rapid Support Forces (RSF), which involved training, equipment and an “intelligence centre” in Khartoum.

“The fact that Sudan’s role as a buffer zone to contain migration before it reaches the shores of the Mediterranean is now in jeopardy is certainly a source of severe anxiety for the EU in general, and for the EU Mediterranean countries in particular”, Elie Abouaoun, MENA director for the US Institute for Peace (USIP) told The Arab Weekly.

“Obviously, a protracted conflict in Sudan will severely impede the EU efforts to control the flow of refugees through Sudan,” said Abouaoun.

“ The example of Sudan, added to others, shows the limitations and short-sightedness of those migration policies that rely on outsourcing migration control to dictators, military juntas, rogue states or malicious non-state actors,” he added.

Politicising the issue

European Commission Vice-President Margaritis Schinas, met the Egyptian minister of foreign affairs during a recent visit to Cairo.

Sources in Cairo said Egypt stressed during the meeting the need for the EU to look at cooperation over illegal immigration “not only for a technical viewpoint but also from a political perspective.”

Egypt has so far received modest amounts of aid amounting to 63.6 million euros ($69.5 million) from the EU emergency fund for Africa, at the beginning of this year.

Last October, the European Union signed an agreement with Egypt that resulted in its inclusion in the first phase of the border management programme, providing 80 million euros ($87 million) in support, in addition to the European Union’s financing of Egyptian labour training.

Cairo is today flustered not only by the lack of further support but by the EU’s continued human rights criticism of Egypt, Nasri added.

Shoukry implicitly alluded to the issue in his interview saying that “Europe always talks about human rights while there is no higher issue than the right of life of hundreds of thousands of Sudanese.”

In all directions

The problem is not about to improve soon. Thousands of Sudanese are trying to exit the country, many of whom are crossing the borders with Egypt, Chad and South Sudan.

More than 150,000 have already fled the country, UN agencies said this week. No less than 800,000 could eventually leave, including refugees currently living temporarily in Sudan.

More than 15,000 people have fled Sudan to Ethiopia via Metema since fighting broke out in Khartoum in mid-April, with an average of 1,000 arrivals registered every day.

About 20,000 refugees crossed into Chad from western Sudan’s violence-plagued Darfur region in the first few days of fighting, according to the United Nations.

Although Egypt’s border with Sudan is about 150 kilometres wider than that with Libya, a steady breakdown of authority in Sudan could allow more illegal migrants to trickle into Libya.

Authorities in eastern Libya have taken additional security measures along the 400 kilometre and porous border with Sudan, as they say they fear that events in Khartoum “may negatively impact the Libyan-Sudanese borders and be exploited by criminals and smugglers,” according to a statement released by the Department for Combating Illegal Migration (DCIM).

But the harsh climate and perilous travel involved from North Darfur would make that task daunting.

Whether via Chad and Algeria or through Libya and Egypt, chaos in Sudan could eventually fuel illegal migration towards European shores.

There have been Tunisian social media reports of Sudanese refugees reaching the city of Sfax in Tunisia from Algeria and before that from Chad.

Ahmed Jamal in Cairo and The Arab Weekly staff in Tunis contributed to this report.

The opportunities for more strategic Philanthropy | Social Impact are vast – here what corporations need to do

The opportunities for more strategic philanthropy are vast – here what corporations need to do

https://www.alliancemagazine.org/blog/the-opportunities-for-more-strategic-philanthropy-are-vast-here-what-corporations-need-to-do/

Across the Middle East and North Africaregion, various studies on giving suggest that nearly eight or nine out of 10 people in GCC countries make donations, more than half are spontaneous donations, and two-thirds usually go to charities rather than social investment. This indicates that, although there is a strong culture of giving, philanthropy in the region, whether by individuals, foundations, or corporations, often lacks strategy, depth, and efficiency.

The concept of philanthropy has deep ancient cultural roots in the region. Generosity, hospitality, and compassion are core values woven into the very fabric of societies in MENA countries. Anyone who visits will surely experience firsthand the generosity and hospitality it has to offer its guests. The Bedouin ‘three-day guest law’ mandates that anyone who arrives at your door, even unannounced strangers, or foreigners, must be treated as family and shown utmost hospitality – offered coffee upon their arrival and given shelter, food, water, and clothes without question until the third day of their stay.

Beyond this basic concept of generosity & hospitality, the prevailing three monotheistic religions in the MENA region emphasize the duty we have to one another, to promote and contribute to human welfare. From the ‘Tithe’ in Judaism and some Christian denominations) to its analogues in Islam (Al-Zakat, Al-Khums, Al-Sadaqa), the concept of endowed charitable trust (waqf), as well as the multiple injunctions in the Bible (i.e. the good Samaritan), believers are encouraged, even obliged in some cases, to dedicate a share of their income in pursuit of the public good.

Philanthropy in the MENA region has been shaped by the various protracted conflicts unfolding in the region in recent decades such as the Israeli-Palestinian conflict, the Iran-Iraq war followed by the post-2003 turbulences in Iraq as well as civil wars in Yemen, Lebanon, Syria, and Libya. As violent conflict in the region increases the need for humanitarian support, the Arab philanthropic sector has strived to meet the need, providing food, shelter, medical services, and psychosocial support to vulnerable populations such as women and children, refugees and internally displaced people across the region.

On the other hand, these same conflicts, as well as political repression in general, impeded the emergence of a strategic and proactive philanthropy in the MENA region. Many philanthropic actors continue to be vilified and targeted by governments who accuse them of supporting political opponents or ‘enemies of the states’. Political polarization played a role as well in dissuading potential philanthropists from undertaking strategic investments for the fear of being either instrumentalized or scapegoated by authoritarian regimes. Last but not least, Western sanctions on some MENA countries, such as Syria makes it highly complicated and sometimes virtually impossible to mobilize resources for humanitarian aid. This was a devastating reality that played out in the aftermath of the February 2023 earthquake in Turkey and Syria.

Despite the many challenges that philanthropic organizations face in the MENA region due to the region’s mayhem, there are in fact many opportunities for the sector to play key roles in stabilizing the region and, by moving beyond simply the ‘do no harm’ principle, actually gearing the region up to be more peaceful and hence generate dividends for most actors, especially the private sector.

According to the 2022 World Inequality Report, the MENA region experiences the highest rate of inequality of any other region in the world. Inequality, economic disparity, and high youth unemployment levels create a sense of desperation and humiliation in the region that make it especially susceptible to social unrest. Even societies from the region that do not make headlines for being engulfed in violent conflict are still often on the cusp of social uprising because of these underlying exacerbating factors. In most Arab countries, social contracts between the state and the citizen has been degraded due to repression, corruption and incompetence. In general, there is a sense that young people do not have pathways for upward social mobility which leads to irregular migration, human trafficking, violence, crime, unrest, and extremism. These factors, in turn, intensify fragility further, creating vicious cycles that perpetuate inequality.

Harnessing this cultural predisposition and channelling it into more effective and strategic philanthropic behaviour would serve the region well and could even reduce some of the factors that keep the region in a state of fragility and instability, thus improving the business environment, a precondition for smoother and profitable business operations.

For example, in addition to providing the essential immediate-term needs such as food, water, shelter, etc., philanthropic endeavours can also invest in more transformative social initiatives, including by supporting local organizations that promote social cohesion, strengthen local governance and endue conflict resolution processes and platforms. Moreover, by creating opportunities for infrastructure development and economic opportunities for marginalized communities, the philanthropic sector can contribute to stability. Financial inclusion, entrepreneurship, and projects aiming at bridging the skills gap promote an inclusive economic growth and upward social mobility which are key factors in the stability and resilience of the region.

The region’s open-handed philanthropic actors such as large corporations and high net worth families should seek to move beyond mere charity and instead adopt data-driven, evidence-based philanthropic agendas that focus less on the dollar value of a donation and more on the impact and long-term outcomes of their generous gestures.

Conventional knowledge in the MENA region highlights the benefits of corporate philanthropy as being a form of public relations, focused on promoting the company’s image, leveraging the passions and interests of employees. The key question that corporations based in the region need to ask is whether they can aim for a more strategic value of their donations, including how such philanthropy can actually address the main elements of fragility in a given country and how this can actually enhance the competitive edge of the corporations, improve social and economic conditions, and enhance the business – and profitability- prospects. For example, strategic investment in the education sector will lead, in the mid to long term, to a lesser dependence on expatriate labor and hence reduce the payroll cost of the company.

Some larger more internationally focused corporations in the region have progressive Corporate Social Responsibility agendas that emphasize a wide range of social investments. To avoid potential fallout from Middle Eastern and North African governments, companies in general tend not to address sensitive political or social issues, however there are some successful models whereby companies partner with civil society organizations or partner with the government itself to ensure its buy-in from the outset.

By modernizing giving agendas to be more strategic, sustainable, conflict-sensitive, and better founded in evidence that the initiatives could in fact address the drivers of tension and fragility at the local, national or regional level, the MENA region countries will be a much better place to nurture business opportunities and corporations could be better equipped to absorb shocks from crises of all natures – political, economic, environmental, social, etc. and avoid unnecessary suffering.

Dr Elie Abouaoun is the Director of North Africa Programs and the Regional Office at the U.S. Institute of Peace, based in Tunisia. Molly Gallagher is a MENA Specialist at the U.S. Institute of Peace, based in Tunisia.

Screenshot Capture - 2024-09-14 - 11-43-19

: النقاش حول النظام هو الحل…ودعوة “الحزب” الى الحوار حول فرنجية كأنها رد للبنانيين الى “بيت الطاعة”… ولبنان ليس جزءا من “الاتفاق السعودي الايراني”

الدكتور إيلي أبو عون

This piece was originally published on the masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/

“مصدر دبلوماسي”

حوار مارلين خليفة:

يقدّم الباحث في مجلس الاديان والامن والاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف الدكتور إيلي ابو عون مقاربة دولية شاملة للاستحقاقات اللبنانية المتراكمة في السياسة والدستور والوضع المالي ومسألة اللجوء السوري في ضوء الاستثمار الكبير لهذا الملف والتضليل الواسع الذي تلا البيان الذي اصدره البرلمان الاوروبي والذي اشتمل على قضايا عدة تتعلق بفساد المنظومة الحاكمة في لبنان ولم يتم التركيز إلا على البند 13 المتعلق باللاجئين وتم تسويقه بشكل تضليلي واسع النطاق

أزمة النظام وضرورة ارساء حوار لبناني لبناني، والقلق الاميركي من مسألة الاقتصاد النقدي، والاهتمام بمؤسستي الجيش اللبناني ومصرف لبنان أكثر من رئاسة الجمهورية، مواضيع شائكة يتطرق اليها الحوار الآتي:

*مرّت تسعة اشهر على الفراغ الرئاسي في لبنان، كيف تقرأ السياق الدولي الذي يواكب الاستحقاق الرئاسي اللبناني وخصوصا اجتماعات الخماسية الدولية؟

-من الواضح راهنا أنه لا توجد تغييرات جذرية في المواقف الدولية حيال هذا الملف. إن مقاربة الولايات المتحدة الاميركية لهذا الملف يمكن تلخيصها بأنها غير مكترثة، بالطبع يهمهم ألا ينتخب شخص لديه موقفا عدائيا منهم، لكن الاميركيين لا يتبنون اي مرشح ولا يدفعون قدما بأية أجندة. بالنسبة الى السعوديين، يبدو كما هو ظاهر بأنهم غير معنيين بالملف الرئاسي اللبناني، بل بشؤون أخرى تتعلق بالتوازن واتفاق الطائف. أما الفرنسيين، فيبقون مصرين على ترشيح الوزير سليمان فرنجية ويعتبرون أن هذا الأمر قد يحدث خرقا لأنه مبني على تفاهم معيّن مباشر أو غير مباشر مع “حزب الله” والايرانيين، وأيضا صار واضحا العامل المالي والتجاري والاقتصادي في اجندة الفرنسيين، وهو عامل مهم ما يجعلهم يتمسكون أكثر فأكثر بخيارهم. بالنسبة للخماسية، تبقى قطر ومصر. لست مطلعا بالتفاصيل على الموقف المصري، إنما دور الوساطة الذي يقوم به القطريون يعتبرونه مكسبا وهدفا بحدّ ذاته، بغض النظر عن اسم الرئيس او شخصه، إذ تحاول قطر أن تعود وتتموضع في ملفات عدة في المنطقة كوسيط وليس كطرف. يرى القطريون بأن حضورهم في اللجنة الخماسية هو وسيلة لتحقيق جزء من هذا الهدف. إن طرح القطريين، لإسم العماد جوزف عون، يعود بحسب التفسير القطري على اعتبار ان “بروفايله” هو الأنسب للمرحلة القادمة، وهو ليس رئيس تحدّي، على عكس سليمان فرنجية الذي صار تلقائيا مرشحا استفزازيا نظرا الى الطريقة التي تمّ طرح اسمه بها من قبل الرئيس نبيه برّي و”حزب الله”، وبالتالي هم يفتشون عن إسم آخر لديه القدرة على لملمة الوضع في لبنان ولديه علاقات جيدة مع المجتمع الدولي، ويحظى بالحد الادنى من الثقة من قبل سوريا وايران وحزب الله، وهم يصنفون العماد جوزف عون في هذه الخانة. وثمة احتمال دائم ايضا لطرح اسم ثالث، وفي غالبية الاحيان يتم طرح اسماء في آخر لحظة

أبو عون: أميركا غير مكترثة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني

*كيف تقرأ كخبير في صنع السياسات البيان العالي النبرة الذي صدر عن اجتماع دول

الخماسية الدولية في الدوحة؟ هل هو تهويلي؟ ام ستكون له تداعيات يبنى عليها؟

-لا اعتقد انه ستكون له تداعيات، هو بيان عادي كبقية البيانات ولا ينبئ بتغيير في النهج. بالطبع، فإن اللغة التي تم استخدامها مختلفة عن المرات السابقة، لكنني لا اعتقد أنه يوجد استعداد لدى اطراف الخماسية أن يقوموا بإجراءات فعلية على الارض.

*ماذا عن التلويح بعقوبات؟

-ليست الخماسية اطارا للعقوبات.

*التلويح يعني ما يحضر على مستوى الاتحاد الاوروبي وايضا في مجلس حقوق الانسان ربطا بملف انفجار مرفأ بيروت؟

-إن هذا الجهد منفصل وليست له علاقة بالاستحقاق الرئاسي ولا بالخماسية، إن الفضل الكبير لما يحصل في مجلس حقوق الانسان يعود للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ولشبكات المغتربين، ولا يعود الفضل لأية دولة من اطراف الخماسية. وانا اتمنى ان يصل هذا الجهد الى نتيجة، لأن موضوع انفجار مرفأ بيروت هو فعلا نقطة سوداء ان التحقيق لا يزال مجمّدا بعد مرور هذه الاعوام كلها وذلك لأسباب غير مقنعة.

*هل سيصدر بيان عن مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن؟

-لست على بيّنة بالتاريخ، ولكن يوجد عمل جدّي على هذا الموضوع، ويجب اخذ التزام من دول محددة لتصادق على القرار، لغاية الآن ما اعرفه هو أن عدد الدول المطلوب تواقيعها لم يؤمّن بعد، لكن ثمة جهد حثيث من شبكات اغترابية ومن منظمات مجتمع مدني وأتمنى أن ينجح هذا الجهد.

*بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، هل تمّ تدويل الملف بالكامل؟ أي أنه يمكن للداخل أن يلعب بعد دورا في التوافق على رئيس بحوار معين، وكيف ترى الى رفض أطراف لبنانيين للحوار؟

-ليس بجديد أن الملف الرئاسي اللبناني مدوّل، ولكنني أعتقد أنه ضمن التدخل الدولي في هذا الشكل، توجد مساحة بأن يتفق اللبنانيون على اسم لا يكون استفزازيا لأية جهة خارجية، وعندها لا يعود موضوع التدويل عائقا، بالعكس يصير مساعدا. لكن اللبنانيين لا يستخدمون هذه الفرص، ولا تطرح اسماء جدية تكون لها ارضية مشتركة بين الاطراف، لا نزال في خانة النكايات المتبادلة وتسجيل المواقف.

*لكن “حزب الله” طرح الحوار وتمّ رفضه؟

-إن الانطباع الذي أخذته من الاعلان بأن حزب الله يدعو للحوار حول سليمان فرنجية هو انه ليس بحوار هذا يشبه وكأن أحدهم يردّ الآخر الى بيت الطاعة، وهذا يبطل الحوار. إذا كان لدى حزب الله فعليا نيّة بالحوار، من المفترض أن يقول: لنبدأ من الصفر، ولنر ما هي الاسماء المطروحة. إن التشويش الاعلامي كبير حول الاسماء، ما يثير البلبلة بين الاسماء المتداولة للدعاية وتلك التي تشكل فعليا خيارا ثالثا، وهذا يخلق جوا ضبابيا.

*هل من دعوات لحوار بين اللبنانيين برعاية فرنسية؟ أو لحوارات خارجية بمظلة ما؟ أن أن الفكرة لم تتبلور؟

سمعت بأن الفرنسيين يحاولون ولكنني أتصور بأن غالبية الاطراف الذين هم ضد سليمان فرنجية باتوا يعتبرون بأن فرنسا هي طرف ولا أتصور برأيي ان فرنسا هي طرف راع للحوار، يمكنها مثلا ان تحضر الحوار إذا قام به طرف ثالث. وهنا احترم موقف الرئيس نبيه بري الذي قال أنه لم يعد باستطاعته رعاية أي حوار لأنه بات طرفا، والامر ذاته ينطبق على فرنسا ما يحتم ضرورة مبادرة من طرف ثالث. بالطبع، فإن الاميركيين غير مقبولين في لبنان كراع للحوار

*يبدو أن الفراغ في المواقع الرئيسية، وصودف أن معظمها مسيحية يتمدد، سواء حاكمية مصرف لبنان في نهاية هذا الشهر أو انتهاء ولاية قائد الجيش مطلع العام القادم، لم يحظى هذين المركزين باهتمام اميركي وكيف تقرأ هذا التمدد في الفراغ في 3 مواقع رئيسية في لبنان؟

-إن مردّ الاهتمام الاميركي الاساسي هو للعلاقة الاستراتيجية مع هاتين المؤسستين، اي مصرف لبنان والجيش اللبناني، والفراغ يوصل الزاميا الى “خربطة” في التعاون، لذا يصر الاميركيون على ايجاد طريقة معينة لتقليص مدة الفراغ أو منعه من الاساس. من الواضح أن الفراغ سيحدث في حاكمية مصرف لبنان، لكن يحاولون ان تكون الفترة الانتقالية تحت السيطرة، وبعدها يتم تعيين حاكم وتكون لهم الكلمة الفصل في اختياره، ويبدو انه حاليا تجري ترتيبات لتكون آلية اتخاذ القرار تشاورية ومشتركة واعتقد أنه صار واضحا بأن النواب الاربعة لديهم هاجس ان يكون لديهم غطاء قانوني ودولي كي لا تحصل مساءلة لهم لاحقا، وخصوصا وانهم يدخلون الى مكان مجهول لأن آلية اتخاذ القرار في مصرف لبنان لم تكن شفافة وبالتالي ثمة الكثير من الامور التي لم يكونوا على اطلاع عليها. بالنسبة الى الاميركيين فإن لديهم قلق شديد من الفراغ بهاتين المؤسستين، أكثر بكثير من مؤسسة الرئاسة وليس لأهداف مذهبية دينية بل لأن علاقتهم استراتيجية مع هاتين المؤسستين. ويوجد سبب، اضافي للاهتمام يتعلق بالقلق من حجم تبييض الاموال في لبنان، إن مسالة الاقتصاد النقدي كما هو حاصل، وصيرفة يبدو انها ترسم علامات استفهام كبرى لدى الاميركيين والاوروبيين ايضا، وخصوصا وأنه اسلوب يشجع على تبييض الاموال. إن منطلقاتهم ليست مذهبية مارونية، بل مصلحية

*عطفاعلى هذا السؤال، ما قراءتك بأن البلد يسير بلا رئيس للجمهورية؟

-نعم، توجد اطراف تحاول أن تكرّس ممارسات معينة، لتقول لاحقا بأنها حصلت ويمكن اليناء عليها.

*كيف تقرأ هذا الواقع في السياق الطائفي اللبناني؟

-إنه التنافس المستمر ضمن المجموعات المذهبية. إن الطائف كان وقفا لاطلاق النار، وليس اتفاق سلام وتسوية. كان من المفترض أن يحصل بعد الطائف حوارا جديا في لبنان لمعالجة مختلف الهواجس الموجودة لدى الطوائف اللبنانية، هذا لم يحصل، لذا لا نزال في دينامية تنافسية، حيث يحاول كل طرف السيطرة على الجزء الاكبر من القرار السياسي وكل فرصة يتم استخدامها لذلك، في ظل الفراغ، بالطبع توجد اطراف سنية او شيعية تحاول خلق ممارسات معينة تستخدمها لاحقا كإجتهادات. ولكن أنا برأيي الشخصي، أنه يمكن الرد على هذه الامور لكن الامر سيندرج في اطار التكتكة”، ولكن يجب أن يتطلع الشخص الى الموضوع بشمولية أكبر إذ توجد أزمة نظام وازمة ثقة بين المكونات في لبنان، يمكن الاجابة على هذه الامور اليومية، ولكن أثرها بلا جدوى

*ما هو الحل الأنسب؟

-الحل الانسب هو حصول حوار حول شكل النظام في لبنان.

*يعني مؤتمرا تأسيسيا؟

-إن فكرة المؤتمر التأسيسي لا تخيفني شخصيا إلا لناحية أن توازن القوى الراهن لا يسمح بحوار جدّي. يشبه الامر دعوة حزب الله الى حوار على الرئاسة، لا يمكن الذهاب الى مؤتمر تأسيسي في ظل عدم تكافؤ بهذا الشكل، أي يوجد طرف مسلح ولديه جهاز أمني، وأطراف اخرى ليس لديها ذلك، وو وجود طرف لديه قدرة الوصول الى مصادر المال من خارج قنوات الدولة والآخرين لا… لكي ينجح المؤتمر التأسيسي وفكرته ليست سيئة بحد ذاتها،هنالك شرط الشفافية والتكافؤ، حينها يطرح المسيحيون والمسلمون هواجسهم ونرى الى أين نصل.

توجد أزمة نظام وازمة ثقة بين المكونات في لبنان

*في خصوص ملف اللنازحين السوريين، حصلت بلبلة في لبنان بسبب بيان البرلمان الاوروبي، والبيان تطرق الى قضايا اساسية وانتقد المنظومة الحاكمة بملفات مختلفة ابرزها الفساد واللاعدالة وازمة اللجوء السوري كيف تقرأ هذا البيان لناحية سيادة الدول؟ هل يحق لمنظمة خارجية او برلمان لدول اجنبية التدخل بأمور دولة ذات سيادة مثل لبنان وهذا بغض النظر عن صوابية او عدم صوابية ما ورد؟

-اولا، إن البيان هو جيد جدا بشكل عام، سواء بالشق المتعلق بالوضع الداخلي اللبناني أي الاصلاحات والفساد، او في المادة التي لها علاقة باللاجئين السوريين. هل يحق أم لا، هذا بيان، وهم عبّروا عن رأيهم، ولم يلزمونا.

*ولم يعبرون عن رأيهم بشأن دولة ذات سيادة؟

-كل الدول تعبّر عن رأيها في شؤون تحصل

في اماكن اخرى وخصوصا وانه تم تناول ملفات لها ابعاد اقليمية، فموضوع اللجوء السوري ليس موضوعا لبنانيا داخليا بحت بل له بعد اقليمي له علاقة بطريقة التعاطي مع النظام السوري وتركيا والاردن الخ…وله علاقة بالهجرة الى اوروبا، أصدر البرلمان الاوروبي قرارا عن مجموعة من الاشخاص إذا لم يتم التعامل معهم بشكل صحيح من الممكن أن ينتقلوا الى اوروبا، وهذا خطر على اوروبا. من هذه الناحية بالذات، لم أر وجود أي خرق للسيادة. بالنسبة الى محتوى المادة المتعلقة باللجوء السوري فهي بالنسبة الي تحوي تقدما كبيرا جدا، هي المرة الاولى التي يتم الاعتراف بها أن ليست كل سوريا غير آمنة، وهذا انجاز. الموضوع الثاني، يتعلق بحث وكالات الامم المتحدة لتحسين الشروط الانسانية لتسريع العودة، وهذا الموضوع تحديدا، وانا كنت سعيدا جدا حين علمت بأنه حتى وزير الخارجية اللبناني ارسل رسالة الى المفوض الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل تضمنت شجبا وتنديدا عن كيف طلب من اللبنانيين الابقاء حاليا على السوريين، ولكن الرسالة نوّهت ايضا بهذه الايجابيات ودعت الى عقد لقاءات مباشرة بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية لمناقشة موضوع العودة واللاجئين. واعلم أن ثمة أشخاص متنوّرين في وزارة الخارجية اللبنانية تنبّهوا ان هذا القرار ليس سيّئا، على العكس، يتضمّن ايجابيات يمكن البناء عليها. تبقى إن كانت توجد ارادة سياسية في لبنان وهو امر غائب تماما.

*تمّ استثمار البند 13 الواردة في البيان الاخير الصادر عن البرلمان الاوروبي والمتعلقة باللاجئين السوريين اعلاميا وسياسيا الى اقصى حد في لبنان، وبشكل مجتزأ، ما هو الهدف من وضعها في مقدمات الاجندات الاعلامية برأيك؟ هل يؤشر ذلك الى الدفع لفتح قنوات مع سوريا ووزير الخارجية رفض الانضواء في اللجنة التي كانت مزمعة الذهاب؟

-يبدو أنه توجد اعتراضات عدة حول هذه اللجنة من اكثر من وزير، انسحب منها وزير الخارجية، لكن ثمة وزراء لم ينسحبوا منها لكنهم معترضين على آلية عملها. شخصيا، اعتبر انه من الجيد وجود لجنة مركزية على مستوى رئاسة الحكومة تضم الوزارات المعنية وهي لجنة تفاوض مباشرة ليس مع النظام السوري فحسب بل مع الاتحاد الاوروبي، لأنه كما تعرفين عادة توجد 3 حلول نطرحها بمسألة اللجوء: العودة الى البلد الاصل الادماج في المجتمع المضيف واعادة التوطين في بلد ثالث. لا يمكن للبنان أن يعتمد الحلّ الثالث لأسباب ديموغرافية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي يتبقى حلان: تسهيل العودة لبعض اللاجئين والحل الثالث وهو التفاوض مع المجتمع الدولي لزيادة “كوتا” اعادة التوطين، وهذا ما لا يعمل عليه البتة. لكن الطامة الكبرى، أننا في لبنان لا نعرف ما هو عدد السوريين الذين يستحقون صفة اللجوء، نحن نعتبر أن كل سوري في لبنان هو لاجئ، وهو خطأ جسيم، يجب التمييز بين اللاجئ والعامل، وهنا يأتي دور الامن العام والبلديات ووزارة الداخلية للقيام به، وان تكون لديهم آلية شاملة ترتكز الى القانون الدولي ولكن اعرف انه توجد مساحة ضمن القانون الدولي متاحة لنا لتصنيف السوريين بين لاجئ لتوفير الحماية المطلوبة منّا في القانون الدّولي، ومن هو العامل عندها يتعامل معهم الامن العام كعمّال ويزودهم بإقامات مؤقتة وعقود عمل وافادات سكن وكفيل الخ.

*بالنسبة الى الاتفاق الايراني السعودي، بمظلة صينية لم نر أنه قد تبلور أي شيء منه في المنطقة واليمن وسوريا ولبنان ما هو وضع هذا الاتفاق؟

-في البداية يجب التأكيد بأن لبنان لم يكن جزءا من الاتفاق السعودي الايراني في الصين، لكن توجد غالبية من المسؤولين في لبنان يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة. لم يكن لبنان جزءا من الاتفاق السعودي الايراني، كان تركيز الاتفاق السعودي الايراني على العلاقة بين البلدين في الدرجة الاولى، اعادة فتح السفارات الخ…والى درجة ثانية موضوع اليمن ودرجة ثالثة موضوع سوريا. هكذا تدرجت الاولويات، يوجد تقدم بطيء في موضوع فتح السفارات، حتى أنه في موضوع احدى القنصليات السعودية في ايران تأخر فتحها بسبب تغيير اسم شارع، حيث رفض السعوديون ان تكون قنصليتهم في شارع يحمل اسم “الشهيد قاسم سليماني”. هذه كانت احدى النقاشات التي تؤخر فتح القنصليات.

في اليمن، إن التقدم محدود جدا ولا يزال على مستوى تبادل الاسرى الخ، ولم يتم الانتقال الى تسوية سياسية جدية. شهدنا في سوريا خطوات خجولة جدا، اجتماع عمان وبيان مشترك، لكن لا توجد لغاية اليوم اية التزامات خليجية في سوريا ولا تحرك سوري جدي تجاه الهواجس الخليجية باستثناء موضوع الكبتاغون حيث اتخذ النظام السوري بعض الاجراءات للحد من تجارة الكبتاغون كجزء من بناء الثقة مع الخليجيين. ولكن في الملفات الاخرى لا تقدم. وبالتالي، فإن لبنان ليس جزءا من الاتفاق السعودي الايراني، وحتى في الاجزاء التي كانت مشمولة بالاتفاق فإن التقدم بطيء جدا، وأنا برأيي إن التعويل على هذا الاتفاق لحل مشاكلنا في لبنان يعتبر ضربا من الجنون

Screenshot Capture - 2024-09-14 - 11-39-51

باحث دولي يفضح وزيراً لبنانياً: أموال بالفريش يتلقاها لتنفيذ “الكارثة”!

Elie

This piece was originally published on the lebanondebate website https://www.lebanondebate.com/

سبوت شوت”رأى المحلل والباحث في مجلس الأديان والسلام في روما والأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت الدكتور إيلي أبو عون أن “قرار البرلمان الأوروبي ليس محصوراً بمسألة عودة اللاجئين السوريين، وأغلب بنوده تتعلّق بمواضيع الإصلاح في لبنان والمنظومة السياسية والفساد والوضع الإقتصادي والإجتماعي، وهنالك بند واحد يتعلق بموضوع اللاجئين، وأنا أرى أن فيه تقدماً مهماً لأنه للمرة الأولى يتحدث قرار دولي عن أن سوريا ليست بمجملها غير آمنة وهناك مناطق فيها صالحة للعودة، مما يفتح الباب أمام التفاوض المباشر مع النظام لعودة اللاجئين الى المناطق غير المعرضة للنزاع”.وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال أبو عون: “هناك تغيّر واضح في نظرة المجتمع الدولي لموضوع اللجوء وبدل البناء على هذه الإيجابيات هناك أشخاص لا يحسنون القراءة أو لا يريدون أن يفهموا عن قصد، بهدف إطلاق المواقف الشعبوية، فالطبقة السياسية تستغلّ إحباط الرأي العام لتطلق مواقفها الرنانة في وقت تتوفر فيه الحلول التقنية التي لا يرغب المسؤولون العمل على أساسها”.
وأكّد أن “صفة نازح لا تنطبق على السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، لأن النازح بحسب القانون الدولي ينزح داخل وطنه من منطقة إلى أخرى، أما الذي يَعبر الحدود يُسمّى لاجئاً، ومن ضمن اللاجئين من لجأ لأسباب سياسية أم إقتصادية واللاجئ الاقتصادي يُسمى عاملاً، أما الدولة اللبنانية فملزمة بحماية اللاجئ السياسي فقط “.

وتابع، “العمالة السورية متواجدة في لبنان منذ السبعينات وعلى العامل السوري تسوية أوضاعه القانونية ودفع الضرائب المتوجبة عليه أسوة بباقي العمال الأجانب أو يرحل”.

وأضاف أبو عون، “هناك خطر داهم لم يتنبّه له المسؤولون اللبنانيون، يتمثل بعامل العجلة وضرورة العمل على حل أزمة اللجوء بسرعة، فالسوري المولود في لبنان لا يمكن مطالبته بعد عشرين عاماً بالرحيل وتحميله وزر دخول أهله غير الشرعي إلى لبنان”.

وأوضح، “بعض المؤسسات الدولية ليست بريئة تماماً، فمنها الجيد ومنها الفاسد، والداتا كي تُسلّم يجب على الدولة اللبنانية التوقيع على أطر قانونية مُحدّدة وبالتالي التأخير في هذا الشأن يتحمله الطرفان، فالطبقة السياسية تماطل مستخدمة الموضوع كفزاعة والـ UNHCR تتمنع كي لا تظهر العدد الحقيقي للاجئين كي تستفيد من أكبر كم من المساعدات، فالذين ينطبق عليهم فعلاً صفة لاجئ لا يتعدى عددهم الـ 600 إلى 700 ألف شخص. كذلك من الواضح أن النظام السوري لم يباشر فعلاً في رفع القيود تسهيلاً لعودة اللاجئين وذلك بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق المكاسب”.

كما شدّد على دور الدولة اللبنانية مفاوضة النظام السوري “لتسهيل عودة اللاجئين ولكن الحكومات المُتعاقبة لم تعمل بصورة جدية حتى الآن، فلا ملف جاهز حول مبدأ تقاسم العبء الديمغرافي للسوريين”.

وأكد أن “تقديم المساعدات للاجئين السوريين وللبنانيين يحصل ضمن خطة توافق عليها وزارة الشؤون الإجتماعية، وعتبي على الوزير هكتور حجار بسبب حملة التضليل التي يمارسها لأنه موافق على كل ما يحصل وهو يعمل على تهييج الرأي العام، علماً أن موظفي مكتبه يتقاضون الرواتب من المنظمات الدولية بالفريش دولار. حجم الأكاذيب كبير ونسبة اللبنانيين المستفيدين من المساعدات تضاهي إلى حدٍ كبير نسبة السوريين وعلى الرأي العام تقصي الحقيقة وعدم الخضوع للتضليل”.

وختم المحلل إيلي أبو عون بالتشديد على دور الدولة اللبنانية في المباشرة بالحوار مع الحكومة السورية، “وهي لا تحتاج بذلك لوجود رئيس للجمهورية، ولدينا في لبنان شخصيات تتخطى بنفوذها وقدرتها التفاوضية رئاسة الجمهورية، أذكر على سبيل المثال اللواء عباس إبراهيم”.

فُرَصُ العطاءِ الاجتماعي الاستراتيجي هائلة؛ هذا ما تحتاجُ الشركاتُ إلى القيامِ به

الدكتور إيلي أبو عون

This piece was originally published on the asswak-alarab website https://www.asswak-alarab.com/

دكتور إيلي أبوعون وموللي غالاغر*

تُشيرُ دراساتٌ مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنَّ ما يقرب من ثمانية أو تسعة من أصل 10 أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يُقدّمون تبرعات، أكثر من النصف تبرّعاتٌ عفوية وثلثها يذهب إلى الجمعيات الخيرية بدلًا من الاستثمار في مبادراتٍ اجتماعية. هذا يشيرُ إلى أنه على الرُغمِ من كونه صادقًا وسخيًّا، إلّا أنَّ العطاءَ الاجتماعي في المنطقة، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، غالبًا ما يفتقرُ إلى الاستراتيجية والعُمق والفعالية.

الجذورُ الثقافية لمَفهوم العطاء الاجتماعي في المنطقة قديمة وعميقة. قِيَمُ الكَرَم والضيافة والرحمة محورية وجُزءٌ من نسيجِ المجتمعات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُمكِنُ لأيِّ زائرٍ أو ضيفٍ أن يختبرها بسهولة. على سبيل المثال، ينصُّ أحدُ الأعراف البدوية أن يتمَّ التعاملُ مع أيِّ زائر، غريبًا أو أجنبيًا وحتى لو كانت الزيارة غير مُعلَنة، كأحد أفراد العائلة وإظهار أقصى درجات الضيافة، ومنها توفير المأوى والطعام والماء والملابس بدون سؤالٍ حتى اليوم الثالث من إقامته.

وبعيدًا من مفهومِ الكَرَم والضيافة، تؤكد الأديان السماوية الثلاثة السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على فريضة التضامن الاجتماعي لتعزيز رفاهية الإنسان من خلال تشجيع -وأحيانًا إلزام- المؤمنين والمؤمنات المساهمة بجُزءٍ من الدخل لتحقيق الصالح العام عبر آلياتٍ ووسائل مختلفة كالعشور في اليهودية وبعض الطوائف المسيحية إلى نظائره في الإسلام ( الزكاة، الخمس، الصدقة)، أو مفهوم الأوقاف الخيرية.

مما لا شَكَّ فيه أنَّ نموَ قطاعِ العطاء الاجتماعي تأثّرَ سلبًا بالنزاعات التي سادت في المنطقة لعقودٍ طويلة مثل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أو الحرب الإيرانية-العراقية، أو وضع العراق بعد العام 2003، وكذلك الحروب الأهلية في اليمن ولبنان وسوريا وليبيا والسودان وغيرها. ومع تزايد حدّة العنف في المنطقة، برزت الحاجة إلى دعمِ الجهود الإغاثية، فاتجه معظم المتبرّعين والمتبرّعات إلى تلبيةِ الحاجات الملحّة كتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي للفئات المُهمَّشة أو المتأثرة بالنزاعات مثل النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وغيرهم.

إذًا، حالت هذه النزاعات والسياسات القمعية في أكثر من بلد من تحوّلِ قطاع العطاء الاجتماعي من المقاربة الخيرية (ردّ الفعل) إلى مُقاربةٍ استراتيجية واستباقية، خصوصًا مع استمرار شَيطنة بعض مَن تبرّع لصالح مبادراتِ تغييرٍ اجتماعي حيث تعرّضوا للتشهير والاستهداف من قبل الحكومات، ما عمَّق الخوفُ من التحوّلِ إلى كبشِ فداءٍ في جوٍّ من الاستقطاب السياسي المتزايد. أخيرًا وليس آخرًا، فإنَّ العقوبات الغربية على بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل سوريا، تجعل الأمر معقّدًا للغاية وأحيانًا من المستحيل تقريبًا تعبئة الموارد للعطاء الاجتماعي حتى عندما تكون الأهداف إغاثية بحتة مثلما حصل في أعقاب زلزال شباط (فبراير) 2023 في تركيا وسوريا.

على الرُغمِ من الفوضى في المنطقة والتحدّياتِ المُرتَبِطة بحالةِ عدم الاستقرار، إلّا أنَّ هناك العديدَ من الفُرصِ يُمكنُ لقطاعِ العطاءِ الاجتماعي أن يقتنصها للمساهمة بوضع المنطقة على مسارِ التعافي من خلال تجاوز الخوف واستبدال الحرص المستميت بلعبِ دورٍ محوَري في بناءِ أرضيّةٍ للاستقرار والتنمية، مما سيدرّ أرباحًا على جميع اللاعبين أوّلهم قطاع الأعمال.

ذَكَرَ تقريرُ عَدَم المساواة العالمي لعام 2022 أنَّ مُعدّلَ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (في عدم المساواة) هو الأعلى في العالم. يُعزّزُ هذا التفاوت الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب شعورًا باليأس والإذلال، ما يجعلُ المنطقة عرضةً بشكلٍ خاص لتفاقم الحركات الاحتجاجية واحتمال عدم الاستقرار. ويُذكَرُ هنا أنَّ الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية غير محصورة في البلدان التي تشهد حاليًا نزاعاتٍ عسكرية، بل يمكن أن تطال معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يستمر تآكل العقود الاجتماعية بسبب القمع والفساد وعدم الكفاءة. يتزايد شعور الشباب بالإحباط بسبب غياب مسارات الحراك الاجتماعي الصاعد، الأمر الذي يدفعهم إلى الهجرة غير النظامية والعنف والجريمة والتطرّف. هذه العوامل، بدورها، تُفاقِمُ الهشاشة وتخلق دوراتٍ مفرغة تُديمُ عدم المساواة.

لذا, من الواضح أنَّ البناءَ على الجذور الثقافية للعطاء الاجتماعي من أجلِ تصويبِ وجهته وتعزيز فعاليته وبُعدِه الاستراتيجي سوفَ يكون له اثر كبير في الهشاشة وعدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يساهم في تحسين بيئة الأعمال، ويضفي سلاسةً أكبر على العمليات التجارية ويزيد من ربحيتها.

على سبيل المثال، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية الفورية مثل الغذاء والمياه والمأوى وغيرها، يمكن لقطاع العطاء الاجتماعي أيضًا الاستثمار في مبادراتٍ تهدفُ إلى تحوّلٍ حقيقي في سلّم القِيَمِ وأخلاقيات الأعمال الخاصة والعامة، بما في ذلك من خلال دعم المنظمات المحلية العاملة على تدعيم التماسك الاجتماعي، وترشيد الحكم المحلي وتوفير آليات وأدوات لحل النزاعات على مختلف المستويات. كذلك، يمكن لقطاع العطاء الاجتماعي أن يساهِمَ جديًا في استقرار المنطقة من خلال الانخراط في تطوير البنى التحتية وتعزيز الفُرَص الاقتصادية للفئات المهمّشة عبر تحفيز الإدماج المالي وريادة الأعمال والمشاريع التي تهدف إلى سدِّ فجوة المهارات، ما يُعزّزُ النمو الاقتصادي الشامل والحراك الاجتماعي الصاعد.

ينبغي على الجهات المنخرطة في العطاء الاجتماعي، أفرادًا كانوا أو عائلات أو شركات، السعي إلى عدم الاكتفاء بالأعمال الخيرية المباشرة، بل تحديد سلّم أولويات يعتمد على بياناتٍ وحقائق وأرقام للتأكّد من أن تبرّعاتهم لها بُعدٌ استراتيجي تحوّلي وأن يكون أثرها كبيرًا وظاهرًا وقابلًا للقياس.

هناك اعتقادٌ سائدٌ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنَّ العطاءَ الاجتماعي الذي يقوم به القطاع الخاص هو شكلٌ من أشكالِ العلاقات العامة، يهدفُ إلى تلميع صورة الشركة، والتعامل بشكلٍ إيجابي مع مشاعر وحماسة الموظفين والموظفات. إلّا أنَّ السؤالَ الرئيس الذي تحتاجُ الشركات العاملة في المنطقة أن تطرحه هو ما إذا كان بإمكانها السعي الى زيادة قيمة وأثر تبرعاتها، بما في ذلك على عناصر الهشاشة وكيف يمكن لهذا أن يعزز بالفعل الميزة التنافسية للشركات، ويُحسّن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من هوامش الربح. على سبيل المثال، سيؤدي الاستثمار الاستراتيجي في قطاع التعليم، في المدى المتوسط إلى الطويل، إلى تقليل الاعتماد على توظيف أشخاص من الدول الغربية وبالتالي تقليل كلفة الرواتب والأجور.

رُغمَ أنَّ بعض برامج المسؤولية الاجتماعية لكبرى المجموعات التجارية الأجنبية تشملُ إستثماراتٍ إجتماعية، إلّا أنَّ الباقي من القطاع الخاص يحاول تجنّب التداعيات المحتملة من حكومات المنطقة من خلال استبعاد دعمِ أيِّ مبادرةٍ لمعالجةِ قضيةٍ سياسية أو اجتماعية حسّاسة. إلّا أنه يوجد نماذج ناجحة عن شراكةٍ بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و/ أو مع الحكومة نفسها بغية التأكد من مباركة السلطات للمشروع.

مما لا شك فيه أنَّ تصويبَ قطاعِ العطاء الاجتماعي باتجاهٍ استراتيجي وتعزيزَ مرونته للتعامل مع النزاعات المتعدّدة في المنطقة واستدامته وقدرته على التأثير في عوامل التوتّر والهشاشة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، سوف يجعل من المنطقة مكانًا أفضل لاحتضانِ قطاعِ أعمالٍ رياديٍّ ومُزدهرٍ ومُحصّنٍ لامتصاصِ الصدمات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والحدّ من الخسائر في بعض الحالات.

الدكتور إيلي أبو عون هو أستاذٌ محاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت

Screenshot Capture - 2024-09-12 - 00-37-06

Human rights system’s fall-out: Impact on peace and security

Elie Abouaoun

This piece was originally on the strategyinternational website https://https://strategyinternational.org

Multiple factors continue to hinder universal adherence to human rights with profound consequences on social cohesion, migration, and the exploitation of disenfranchisement by extremist groups.

At a time when the world must be celebrating the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the post-World War II International Human Rights System, whose foundation is the Universal Declaration, is agonizing. For most scholars and practitioners, this collapse does not come as a surprise.

Over the last few decades, state and non-state actors have abused, distorted, and often perverted a system that was established to protect the inherent dignity of every human being.

Adopted on the 10th of December 1948 in the aftermath of World War II, the declaration established a comprehensive set of principles and rights to be universally protected. It served as a moral and political foundation for subsequent human rights instruments. Building upon the declaration, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights were adopted in 1966. Together with the declaration, these covenants and other treaties outline a broad range of universal civil, political, economic, social, and cultural rights.

Unfortunately, the philosophical foundation of the Universal Declaration is often shadowed by a “legal positivist” school of thought that emphasizes the legalistic tenets of the various treaties and instruments that form the International Human Rights Law.

However, the importance of the declaration, and the main pillar to the claim that it reflects universal values lies less in the articles themselves but rather in the preamble.

By bringing a deep understanding of ethical and philosophical principles to the drafting process of the declaration, Charles Malik, a Lebanese diplomat, philosopher, and academic played an instrumental role in shaping the conceptual foundation of the Declaration, most notably the preamble. As a strong advocate for the notion of human dignity, his influence on the preamble is particularly evident in the language and tone that emphasize the inherent worth and dignity of every person, thus conferring to the declaration the character of “Universality”.

In the last 75 years, human rights were never universally and fully embraced by all state and non-state actors, less so by societies. However, up until the 1990’s, progress was made on several fronts. Moving from a simple “declaration” to more binding instruments (covenants, treaties…etc.) as of the 1960’s required member states to acknowledge the legal obligations incurred when signing and ratifying these covenants and treaties. This meant that governments had to shift from a mere “expression of intent” to a global commitment. Moreover, most countries actually had to incorporate human rights principles into their national legal frameworks and established institutions to protect and promote these rights. Notwithstanding the fact that these mechanisms were not always efficient, accessible, or properly used, having them to address at least some types of violations made a difference. This evolution also allowed the burgeoning of the third sector (non-governmental, non-profit, and mostly values driven) whose role in monitoring and protecting human rights, including a bigger role in the space of public policies was enhanced.

The international human rights system’s theory of change is that, by addressing underlying issues such as discrimination, inequality, and lack of access to resources, the emergence of grievances that could escalate into armed conflicts could be prevented. As it provided a framework for addressing grievances and resolving conflicts peacefully, initiatives such as truth and reconciliation commissions, which are rooted in human rights principles, have been used to heal post-conflict societies and build a foundation for lasting peace. The International human rights law includes provisions to protect civilians during armed conflicts. The Geneva Conventions, for example, establish rules for the humane treatment of civilians and prisoners of war. Against all odds, these standards contributed to reducing the impact of armed conflicts on innocent civilians. Wherever possible, the promotion of inclusive governance, where individuals have the right to participate in decision-making processes, contributed to political stability and reduced the likelihood of internal conflicts. The human rights system emphasizes the importance of inclusive and sustainable development. Addressing economic and social disparities helps build more resilient societies and contributing to long-term peace and security.

While former Yugoslavia, Myanmar, Rwanda, and other conflicts are often given as examples of how the international human rights system failed, it is fair to admit that while the system did fall short of preventing genocides or other atrocities from happening, but it did shape the accountability mechanisms associated with these genocides. The tribunals established under the international human rights system contributed to accountability by prosecuting (some) individuals responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. And without accountability, the rights of the victims would be forfeited, opening the door for endless cycles of violence. Human rights mechanisms played a role in monitoring human rights violations during the peace negotiations in Colombia. They helped shed light on abuses, contributed to building trust among parties, and facilitated the mainstreaming of human rights considerations in the peace agreements. Sanctions against apartheid South Africa contributed to the dismantling of the discriminatory system and the establishment of a democratic, multiracial government.

The relatively poor record of positive impact of a 75-year-old system highlights the bitter realities that full and universal adherence is hindered by political, cultural, and economic factors; and by the “conflict of interests” whereby the same duty bearers of these rights are the ones who get to determine whether they upheld their commitments.

Consistent pattern of human rights abuses by governments prioritizing their own power and stability over the protection of individual rights continue to thrive and remain largely unpunished. These governments invoke the UN charter, arguing that external interference, even in cases of human rights abuses, is an infringement on their independence and sovereignty. Armed conflicts, especially the protracted ones or those -more frequent nowadays- involving armed non-state actors, often witness widespread violations of human rights. Belligerent parties disregard, willingly and systematically, international norms but are not held accountable.

Discrimination based on factors such as race, gender, religion, and sexual orientation remains a global challenge. Many societies struggle with deep-seated prejudices, resulting in the marginalization of certain groups. In many cases, and increasingly in the last decades, the proponents of cultural relativism succeeded in their assertion that human rights are culturally specific, and that there is no universal standard applicable to all societies.

They managed to create pockets of resistance to their implementation by arguing that certain rights may clash with cultural norms or tradition.

But what was probably the most harmful is the multidirectional application of double standards when it comes to human rights. For obvious reasons, governments contest the characterization of their policies as double standards, justifying their behavior by the “democracy-security dilemma”, the complexities of international relations and the need for nuanced approaches to diverse geopolitical challenges.

Western governments selectively criticize or condemn human rights abuses based on strategic interests rather than a consistent commitment to human rights.

These same governments provide political support and often engage in arms sales to regimes with questionable human rights records. By ignoring or justifying practices -by their own allies- of torture, arbitrary detention, or other practices inconsistent with the human rights principles they undermine the credibility of a global human rights agenda. This process is further aggravated by inconsistent responses to violent conflicts and immigration measures that violate the principles of human rights and international refugee law.

But it would be unfair to attribute this selectiveness to Western governments alone. In Ukraine, international organizations have documented Russia’s deliberate and extensive attacks causing civilian deaths and extensive damage to residential buildings, medical facilities, cultural monuments, and others, as well as the ill-treatment of prisoners, the execution of civilians, deportations of children, and so on. This did not trigger any reaction from Russia’s allies from the Global South, who would usually rush to blame the West for the double standards policy when it comes to human rights. Similarly, violations of the international humanitarian law committed by the Ukrainian armed forces, or their proxies (non-state armed actors) did not trigger the appropriate reaction from Ukraine’s Western allies and the main providers of weapons.

In the weeks following Hamas’ terrorist attack on October 7th, the UN Security Council and UN General Assembly held several sterile discussions about the situation in Gaza. While Western governments almost unanimously emphasized Israel’s right to self-defense, they were not able to compel Israel to avoid or stop large scale violations of the international humanitarian law. At the same time, Russia and other governments from the Global South failed to specifically condemn Hamas’ violations of the International Humanitarian Law during and after the October 7th attack. The conflict was also characterized by “genocidal” statements by both Israeli and Palestinian officials that went unnoticed. So, the collusion of governments, whether Western or not, with the perpetrators of systemic violations of human rights is broad-gauged.

But “Expectation is the mother of all frustration”.

The West in general bears a bigger responsibility in not consistently upholding the agenda of human rights. Most of the countries in the Global South provide lip service to human rights in general but have a poor record of human rights, including towards their own population.

However, the West, by formally embracing the human rights standards and trying to mainstream them -albeit selectively- domestically and in foreign policy, raised expectations about the ownership of and level of support to a global human rights agenda. The way Western governments have been behaving in multiple situations since 1948 in general, but specifically since the 1990’s, fell short of their own exhortations. More recently. failing to hold Israel accountable for the large scale deliberate and indiscriminate violence, while exercising its legitimate right to self-defense in Gaza, is the straw that broke the back of “universal rights”. This coup de grace to a philosophical and legal framework that underpinned international relations for the last 75 years will reverberate globally, with deeper and long-lasting scars especially in the Middle East and North Africa (MENA) region and parts of Europe.

The collapse of the international human rights system will affect social cohesion in some EU countries with increasing migration from the MENA region and a rapidly growing Muslim population.

Perceptions of biased governments will affect the already difficult integration of refugees and migrant. It will contribute to feelings of alienation, will hinder the migrants’ association with a shared national identity, and increase the risk of social divisions.

Reduced protections may exacerbate challenges faced by minority groups, migrants, and refugees, potentially leading to social tensions in host countries, resulting from a loss of trust in state institutions and the due process of law. As these populations continue to nurture fears of marginalization and exclusion, the perception that they have to seek protection outside the international human rights system will push them to uncharted territories. More specifically, the feelings of disenfranchisement and injustice, will possibly create conditions that will be exploited by extremist groups, whether Islamists or far right groups. Mitigating such risks requires a commitment to upholding human rights, fostering inclusive policies, and addressing the root causes of social inequities, whether perceived or real. Efforts to maintain a strong and effective international human rights framework are critical for promoting a just and cohesive society in the West.

In the MENA region, the root causes for instability, conflicts and migration are the growing inequality and absence of upward social mobility. The failure of the international human rights system will further strain a governance framework that is already in distress because of concentrated power, corruption, and inadequate rule of law, which will obviously exacerbate socio-economic disparities. Added to the low prospects of durable political settlements for the various conflicts and the distorted moral compass, the region will continue to be prone, unfortunately, to more systemic violence, protracted economic distress and social unrest.

A locally owned, healthy, and robust human rights agenda will certainly help break-up the region’s endless cycles of violence.

Despite some achievements since 1948, persistent political, cultural, and economic factors hindered the full and universal adherence to human rights standards. The selective application of double standards by governments, both Western and from the Global South, as well as geopolitical considerations have led to inconsistent responses to conflicts and human rights violations. This collapse of the international human rights system will have profound consequences, particularly in Europe and the MENA, on social cohesion, migration, and more alienation due to perceived biased governance, which will open the door for the exploitation of disenfranchisement by extremist groups.

Preventing more violent conflicts requires a credible and effective international human rights framework that mainstreams the universality of rights and the accountability of perpetrators. Both the West and the Global South will continue to suffer if these two tenets are not propelled to the forefront of international relations.

REFERENCES

Igwenagu, Uchenna Rodney, The Concept Cultural Relativism of Human Rights. Policy Commons (2022). https://ssrn.com/abstract=4272442

Carothers, T. & Press, B. Navigating the Democracy-Security Dilemma in U.S. Foreign Policy: Lessons from Egypt, India, and Turkey. Carnegie Endowment for International Peace (2021). https://policycommons.net/artifacts/1864677/navigating-the-democracy-security-dilemma-in-us-foreign-policy/2613010/

Amnesty International. “International System Unfit to Deal with Global Crises – Annual Report (2022). https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/international-system-unfit-to-deal-with-global-crises-annual-report-2022/

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. “War Crimes: Indiscriminate Attacks, Infrastructure, Systematic and Widespread” (2023). https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/war-crimes-indiscriminate-attacks-infrastructure-systematic-and-widespread

Stuenkel, Oliver “Why the Global South Is Accusing America of Hypocrisy”, Foreign Policy, (2023). https://foreignpolicy.com/2023/11/02/israel-palestine-hamas-gaza-war-russia-ukraine-occupation-west-hypocrisy/

Associated Press. “Title of the Article.” AP News, Date. https://apnews.com/article/israel-hamas-war-united-nations-11-6-2023-69c4cdd226816e754c9a08b503d17897

Lam, O. & Desilver D., “Countries Have Different Priorities When They Review Each Other’s Human Rights Records” Pew Research Center, (2019). https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/03/20/countries-have-different-priorities-when-they-review-each-others-human-rights-records/

Islam, Shada. “Europe is sleepwalking into a far-right trap. Who will sound the alarm.” The Guardian, (2023). https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/sep/21/europe-welcome-threat-eu-far-right-refugees

Burk, Jason. “Attacks across Europe put Islamist extremism back in spotlight” The Guardian, (2023). https://www.theguardian.com/world/2023/oct/17/attacks-across-europe-put-islamist-extremism-back-in-spotlight

Lederer, Edith. “UN Security Council fails to agree on Israel-Hamas war as Gaza death toll passes 10,000.” AP News (2023). https://apnews.com/article/israel-hamas-war-united-nations-11-6-2023-69c4cdd226816e754c9a08b503d17897

Abdel Ghafar, A. & Aboueldahab, N. & Fathollah-Nejad, A. & Kabbani N. & Yousef, T.& Zoubir, Y. “The Middle East and North Africa over the Next Decade: Key Challenges and Policy Options.” Brookings (2020). https://www.brookings.edu/articles/the-middle-east-and-north-africa-over-the-next-decade-key-challenges-and-policy-options/

Guesmi Haythem. “The global human rights regime has collapsed.” Al Jazeera, (2023). https://www.aljazeera.com/opinions/2023/9/1/the-global-human-rights-regime-has-collapsed

Evans, Gareth. “Revitalizing the Struggle for Human Rights.” Global Centre for the Responsibility to Protect. Date. https://www.globalr2p.org/publications/revitalizing-the-struggle-for-human-rights/

Haule, Romuald. “Some reflections on the foundations of human rights: are human rights an alternative to moral values.” Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, 2008. https://www.mpil.de/files/pdf3/08_romuald1.pdf

Refworld, “The Human Rights System”, UNHCR. https://www.refworld.org/humanrights.html

Tannous, W. Kathy, and Alicia Gaffney. “Charles H. Malik and Religious Freedom: The Influence of Biography on Malik’s Contributions to the Drafting of the Universal Declaration of Human Rights.” Human Rights Quarterly 42, no. 4 (2020). https://doi.org/10.1353/hrq.2020.0042.

Georgetown Law Library. “Human Rights Law Research Guide.” Last modified (2023). https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=273364&p=6066284

Buyse, A. and Gómez, V. “Human rights organizations and civil society.” In “A Research Agenda for Civil Society”, Elgar Online, 2023. https://www.elgaronline.com/edcollchap-oa/book/9781800378155/book-part-9781800378155-16.xml

Ibhawoh, Bonny. “Do truth and reconciliation commissions heal divided nations.” The Conversation (2019). https://theconversation.com/do-truth-and-reconciliation-commissions-heal-divided-nations-109925

Gomez Isa, Felipe. “International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges”. Universidad de Deusto, (2006) https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28067.pdf.

Garcia-Ravel, J. and Bernard, V. “Changing the narrative on international humanitarian law”, ICRC (2017) https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/11/24/changing-the-narrative-on-international-humanitarian-law/

5^th Report. “International humanitarian law and the challenges of contemporary armed

Conflicts”, ICRC (2019) https://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts

United Nations (GA / 12323) “Speakers Differ over Implementation of ‘Responsibility to Protect’ Principle, as General Assembly Considers Draft Resolution on Atrocity Crime Prevention.” UN Press Release, (2021) https://press.un.org/en/2021/ga12323.doc.htm

Chao, Yi. “The Role of International Criminal Law in the Global Legal Order”. FICHL Policy Brief Series No. 46, Torkel Opsahl Academic EPublisher (2015) https://www.toaep.org/pbs-pdf/46-chao

García, D. & Jorgensen, F. & Kessing, P.V. & Lassen, E.M. & Mayrhofer,M. & Rikke, S.J. & Sano, H. “Factors which enable or hinder the protection of human rights”, Danish Institute for Human Rights, (2017) https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/frame_-_factors_which_enable_or_hinder_the_protection_of_human_rights.pdf

النازحون السوريون “كرة نار” يتقاذقها المجتمع الدولي ولبنان

طوني بولس

This piece was originally published on the independentarabia website https://www.independentarabia.com/

عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة من جديد، عبر تحرك سياسي وقانوني جديد، بدأته السلطات اللبنانية لإعادتهم إلى بلادهم، حيث باتت هذه القضية بالنسبة لمسؤولين أمنيين تخفي بين طياتها أخطاراً كبيرة تهز الاستقرار الاجتماعي والأمني في لبنان.

وطفت، أخيراً، مواقف أطلقها مسؤولون تتحدث عن “مؤامرة” دولية تستهدف توطين النازحين في لبنان، الأمر الذي يقلق اللبنانيين، لا سيما أن التوازنات السياسية في البلاد لها أبعاد ديموغرافية وتوازنات طائفية.

تغيير ديموغرافي

وتخشى بعض الأوساط السياسية من أن يكون لبنان ضحية تغييرات ديموغرافية واسعة النطاق، إذ يعتقد البعض أن الحرب السورية أفرزت تهجيراً قسرياً إلى خارج البلاد لما يقارب ثمانية مليون شخص، تزامناً مع نزوح داخلي تتم قراءته بمثابة إعادة فرز سكاني داخل سوريا، حيث نزح نحو مليوني شخص باتجاه منطقة الإدارة الذاتية في الشمال، ومنطقة شرق الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية.

بالتالي بحسب قراءة أوساط سياسية لبنانية، فإن الرئيس السوري بشار الأسد بات مرتاحاً للتوزيع الديموغرافي الحالي، الذي يضمن استقرار حكمه بالتخلص من نحو 10 ملايين معظمهم من الطائفة “السنية” الأمر الذي يجعله يضع عقبات بوجه إعادة اللاجئين في دول الجوار.

كذلك الأمر بالنسبة لـ”حزب الله” الذي يوجد عسكرياً في سوريا وبخاصة لناحية المناطق الممتدة قرب الحدود السورية، إذ سهلت هجرة السوريين من مدينة حمص والقصير والقلمون وريف دمشق الشرقي إضافة إلى الزبداني ومضايا ويبرود، الوجود فيها وتوسيع المجال الحيوي لمحافظة بعلبك الهرمل اللبنانية نحو مساحات واسعة واستراتيجية في سوريا.

عرقلة “غربية”

في المقابل يؤكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أن لبنان طالب في ورقة مؤتمر بروكسل بتشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من لبنان وسوريا ومفوضية اللاجئين ولم يبت الطلب من قبل جوزيب بوريل المسؤول السياسي في الاتحاد الأوروبي الذي رفض التعاون، علماً أن هدف اللجنة مراقبة قرى العودة ودراسة أوضاع النازحين العائدين الاقتصادية والأمنية، مشدداً على أن العرقلة من الدول المانحة لأسباب سياسية، معتبراً أن الجانب السوري متعاون في مسألة إعادة السوريين من لبنان، كاشفاً عن أنه طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديد موعد زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى سوريا لمتابعة الملف.

شرف الدين لفت إلى أنه مهد للحلول العملية لهذا الملف خلال زيارته الأخيرة لدمشق، ولقائه وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، ووزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف حيث تم النقاش بملفات عدة، بدءاً من الخدمة العسكرية السورية التي ستناقش مع وزير الدفاع خلال الزيارة الرسمية التي تسهل عودة السوريين المتخلفين، ووصولاً إلى إمكانية فتح الحدود اللبنانية السورية مع تسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في كل أسبوع مع موضوع المساجين السوريين الذين يرغبون بإكمال محكوميتهم في سوريا وملفات أخرى متل البت بمكتومي القيد السوريين وسواها. والجدير بالذكر أن لقاء عقد منذ أيام بين الأردن وسوريا في الملف عينه، حيث التقى الأسد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي لمتابعة موضوع النازحين السوريين في بلاده، الأمر الذي يكشف عن فتح باب التنسيق الثنائي بين دول الجوار مع سوريا في قضية اللاجئين بعيداً من التنسيق مع الأمم المتحدة.

أكبر دولة مانحة

ووفق إحصاءات أجراها الأمن العام حول توزيع المقيمين على الأراضي اللبنانية، تبين أن 66.6 في المئة من المقيمين لبنانيون، يليهم السوريون بنسبة 37 في المئة، والفلسطينيون 1.4 في المئة، وعدد السوريين في لبنان بلغ 2.089.000 نسمة، بينهم نحو مليون ونصف لاجئ، حيث استقر الرقم بعد قرار الحكومة اللبنانية بوقف تسجيل النازحين السوريين في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ويقسم الرقم التقديري إلى مجموعتين، الأولى هم المسجلون رسمياً ويبلغ عددهم 831 ألف، والثانية وهم غير مسجلين وعددهم نحو 450 ألفاً.

وفي مسودة تقرير أعدته أوساط معنية بالملف (انقر رابط الـPDF)، تم مقاربة كلفة النزوح السوري على لبنان ضمن ثلاث مراحل، الأولى تبدأ منذ اندلاع الحرب السورية وبداية النزوح وصولاً إلى 2014 حيث تقرر وقف تسجيلهم، والثانية من 2015 إلى عام 2019 حيث بدأت الأزمة اللبنانية لتبدأ معها المرحلة الثالثة والمستمرة حتى اليوم.

وتخلص الدراسة إلى رقم تقديري للكلفة المباشرة للنزوح السوري بلغ أكثر من 40 مليار دولار، وهي تشمل جميع القطاعات مثل الطاقة والتعليم والطبابة والصحة وغيرها من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن مساهمة المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة بلغت 12 مليار دولار، الأمر الذي يجعل من لبنان أكبر دولة مانحة في العالم بقضية اللجوء السوري.

دمج وتوطين

وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، العمل على قطع الطريق عن أي محاولة لتوطين اللاجئين في لبنان، متخوفاً من خطط يدعمها الاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه، وتحويل ملف النزوح إلى ورقة تفاوض لإعادة رسم خرائط المنطقة، معلناً إسقاط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، لا سيما الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان حيث يتلقون مساعدات دولية.

وحمل حجار الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب الموقف الرمادي للحكومة اللبنانية، مسؤولية عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن المماطلة الحاصلة وإطالة بقائهم في لبنان وعدم السعي إلى عودتهم هو مدخل لدمجهم بالمجتمع، كاشفاً عن مشاريع مشبوهة تنفذ مع النازحين السوريين غايتها غير المعلنة هو الدمج.

وأكد أن عدم وجود أرقام موحدة لعدد اللاجئين والمقيمين السوريين في لبنان نابع عن تقاعس الدولة بالقيام بواجباتها من اليوم الأول للأحداث في سوريا، التي لم تبادر لإدارة هذا الملف بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه بالإمكان إجراء تعدادهم عبر التسجيل على منصة إلكترونية وتأكيد المعلومات بزيارات ميدانية، و”كنت قد طرحت أننا كوزارة شؤون نستطيع المساهمة الفعالة في هذا العمل”.

أهداف ديموغرافية

ويشير الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، إلى معطيين يعرقلان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، “الأول والأخطر يتمثل في عوائق تفرضها قوى الأمر الواقع في سوريا لأهداف جيو – سياسية ديموغرافية، أما الثاني فقائم على فشل المجتمع الدولي في إنجاز حل سياسي للأزمة السورية”، معتبراً أن تطبيع العلاقات بين جامعة الدول العربية والنظام السوري لم ينتج حتى الآن أي خطوة إيجابية تجاه عودة اللاجئين، مشككاً بإنتاج أي تقدم مستقبلي في ظل المعطى الأول.

وحول الحديث عن سعي الأمم المتحدة لتوطين اللاجئين في لبنان، يشير إلى أنه “بدل الاسترسال في الشعبوية والارتجال يجب العمل على دبلوماسية العودة، وهذا لن تقوم به المنظومة لتورطها في تغطية تورط فريق لبناني بأجندة غير لبنانية في سوريا”، متحدثاً عن مهزلة تتعلق بعدم وجود أرقام واضحة لأعدادهم وقال “حين تحدثنا عن موجب توحيد الرقم الإحصائي وتصنيف هؤلاء بين لاجئين وعاملين، وموجب تسجيل الولادات في سجل الأجانب، اتهمنا بالخيانة وها هي المنظومة تعود إلى هذه الطروحات بعد 12 عاماً من التمييع والتسويف”.

وتحدث عن غياب الرقابة على الأموال التي تصل إلى لبنان للاجئين بفعل عدم وجود حوكمة رشيدة ما يفتح نوافذ على فساد محتمل في وصول الأموال إلى مستحقيها، لافتاً إلى أن “أخطر ما يجري جر مجتمع اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف إلى توترات لتمرير جداول أعمال سياسية”، مشدداً على أن الضغط من أجل العودة أساسي لكن من دون الانزلاق نحو توتير الأجواء.

صفة اللاجئ

ويلفت الأستاذ المحاضر بمادة حقوق الإنسان في جامعة القديس يوسف إيلي بو عون، إلى أن الخطأ الأول الذي ارتكبه لبنان هو تسمية “نازحين” بدل “لاجئين”، معتبراً أن تلك التسمية بدعة، مشيراً إلى أن القانون الدولي يعتبر أن كل شخص اجتاز الحدود الدولية لبلده بات لاجئاً، مؤكداً أن صفة اللجوء وفق القانون الدولي لا تنطبق على جميع السوريين في لبنان، موضحاً إلى أن الدول عادة تعطي خلال الأزمات لجوء أولياً لجميع الوافدين، وبعد ذلك تقوم بإعادة النظر بوضعية اللاجئ وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمعرفة مدى استحقاقه لصفة اللجوء، مشدداً على أن التقييم يتبدل بتغير الظروف التي دفعته للهجرة من بلده.

وكشف أنه في حال أجرت السلطات اليوم “التقييم” على اللاجئين في لبنان، وهذا أمر يتطابق مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فإن نحو 60 في المئة من المشمولين باللجوء تسقط عنهم الصفة ويمكن إعادتهم إلى بلادهم، معتبراً أن عدم القيام بهذا الإجراء قرار سياسي لإبقاء ملف اللجوء ضمن التجاذبات السياسية.

وأكد أن المجتمع الدولي لا يعارض إعادة من لا ينطبق عليه صفة اللجوء، محملاً المسؤولية للحكومات المتعاقبة، نافياً نظرية المؤامرة التي تتحدث عن خطط غير معلنة لتوطين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أن رفض الاتحاد الأوروبي التفاوض مع سوريا هو لأسباب سياسية تتعلق برفض التطبيع معها.

Elie H. Abouaoun

All posts by : Elie

الانتخابات المبكرة في ليبيا ستنجح في هذه الحالة!

Death toll hits 11,300 in Libyan city destroyed by floods.

By Patrick Smith

Death toll could still soar

تداعياتُ انهيار نظام حقوقِ الإنسان: التأثيرُ على السلام والأمن

Elie

Egypt grows impatient with refugee burden as thousands stream across Sudan border

More than 40,000 people have crossed the border into Egypt over the past few weeks.

: النقاش حول النظام هو الحل…ودعوة “الحزب” الى الحوار حول فرنجية كأنها رد للبنانيين الى “بيت الطاعة”… ولبنان ليس جزءا من “الاتفاق السعودي الايراني”

الدكتور إيلي أبو عون

باحث دولي يفضح وزيراً لبنانياً: أموال بالفريش يتلقاها لتنفيذ “الكارثة”!

Elie

Human rights system’s fall-out: Impact on peace and security

Elie Abouaoun

REFERENCES

النازحون السوريون “كرة نار” يتقاذقها المجتمع الدولي ولبنان

طوني بولس

Search

Release Date

Topic

Geography

Language