أوضح الأستاذ المحاضر في مادة حقوق الإنسان في جامعة القديس يوسف إيلي أبو عون عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن امتناع لبنان عن التصويت حول قرار الأمم المتحدة بإنشاء هيئة مستقلة للمفقودين في سوريا، هو قرار سياسي ناتج عن الظروف الإقليمية وإعادة التواصل مع سوريا، ولا يؤئر على ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وأكد الأهمية في الآلية التي سيضعها المفوض لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي سيحدّد مهام الهيئة ويوسّع رقعة عملها، داعيًا المنظمات غير الحكومية في لبنان والمعنية بملف المفقودين للتواصل مع الأمم المتحدة لمعرفة ما إذا كان الإطار سيشمل المفقودين اللبنانيين قبل العام 2011 وبعده في سوريا وعلى أيدي الجيش السوري وحلفائه في لبنان.
BRICS Sees Strength In Numbers As It Envisions A Multipolar World Order – Analysis
By Alex Whiteman and Robert Edwards
This piece was originally on the eurasiareview website https://eurasiareview.com/
Foreign ministers from BRICS countries Brazil, Russia, India, China and South Africa have expressed their willingness to admit new members, including Saudi Arabia, as the bloc seeks a larger voice in the international arena.
At a two-day conference in Cape Town on Thursday and Friday, attended by Prince Faisal bin Farhan, the Saudi minister of foreign affairs, the group presented itself as a force for a “rebalancing” of the global order away from Western-dominated institutions.
Prince Faisal held bilateral talks with several of his counterparts and attended a ministerial meeting of the “Friends of BRICS” under the theme “Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development, and Inclusive Multilateralism.”
He also held talks with Hossein Amir-Abdollahian, Iran’s foreign minister, to examine steps “to implement the agreement between the two countries signed in Beijing, including intensifying bilateral work to ensure international peace and security,” according to a statement from the Saudi delegation.
Saudi Arabia, the UAE, Iran, Cuba, DRC, Comoros, Gabon, and Kazakhstan all sent representatives to Cape Town for the talks, while Egypt, Argentina, Bangladesh, Guinea-Bissau and Indonesia participated virtually.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said “more than a dozen” countries have expressed interest in joining BRICS. Meanwhile, Ma Zhaoxu, China’s vice foreign minister, told a press conference: “We expect more countries to join our big family.”
According to reports, Saudi Arabia, the UAE, Algeria, Egypt, Bahrain, and Iran have all formally asked to join the BRICS, as have several other nations who appear intent upon recalibrating international ties in line with an increasingly multipolar world order.
According to the Financial Times, Saudi Arabia is also in talks with the New Development Bank, the Shanghai-based lender better known as the “BRICS bank,” to admit the Kingdom as its ninth member.
A heads of state summit is scheduled to take place in Johannesburg in August.
The BRICS economic bloc is positioning itself as an alternative to Western-dominated centers of power. However, experts seem uncertain about its potential, pointing to innate divisions between the central BRICS powers and a lack of clarity on what membership might entail.
Nevertheless, for several countries seeking financial assistance, the stringent demands often attached to bailouts by Western-dominated institutions like the IMF and World Bank have proved increasingly unpalatable, leading many nations to look elsewhere for partnerships.
One such example is Tunisia.
Battered by diminishing output, high debt and rampant inflation, with food and fuel prices spiking, many saw the IMF’s offer of a $1.9 billion loan as Tunisia’s only way out of an escalating economic and political crisis.
President Kais Saied disagreed with this perspective, however, making his views on the deal very clear at the start of April, rejecting demands to cut energy and food subsidies and reduce the public wage bill, which the loan had been made contingent upon.
“I will not hear diktats,” Saied said, noting the deadly riots that ensued in 1983 after bread prices were raised, telling Tunisians they instead had to “count on themselves.”
Others close to Saied seem to think that he has different plans to stop the country’s economic rot.
Echoing Saied, Mahmoud bin Mabrouk, a spokesperson for the pro-presidential July 25 Movement, told Arab News that Tunisia would “not accept diktats or interference” and would now look to the BRICS as “a political, economic and financial alternative that will enable Tunisia to open up to the new world.”
Should bin Mabrouk’s claim hold weight, Tunisia would become the latest North African country to gravitate toward the bloc after Algeria applied to join late last year.
Such a move would suggest that the BRICS bloc is an expanding entity offering an alternative to the IMF and World Bank for states seeking bailouts.
However, Jim O’Neill, the economist who coined the BRICS acronym, questions “what” Tunisia would actually be signing up for, describing the bloc as more of a “political club” than any defined economic grouping, and one that seems to have had negative effects financially.
“As I’ve argued before, since the politic club came around, ironically, its economic strength has weakened,” O’Neill told Arab News. He further questions what criteria the bloc would seek in new members, suggesting that in the case of Algeria and Tunisia “it all just seems (like) symbolism.”
Symbolism or not, Algeria and Tunisia are not alone in their pivot toward the nascent bloc, with Argentina, Egypt, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and Turkiye all considering tethering their futures to it.
Sarah Yerkes, a senior fellow at Carnegie’s Middle East Program, believes that Tunisia’s move should be taken seriously as it represents “an intentional geopolitical shift on its behalf,” noting the increased criticism of Tunisia from both Europe and the US.
“Tunisia is desperate for financial assistance and since the West is focused on conditioning aid to Tunisia on democratic reforms, it makes sense that Saied would seek assistance from countries that are less concerned with human rights and freedom,” Yerkes told Arab News.
However, like O’Neill, she questions whether the BRICS can offer an alternative to the IMF and World Bank, pointing to the bloc’s weak record when it comes to “assisting other countries and helping them achieve real, sustained economic prosperity.”
Internally, the BRICS group, at least, seems confident that it can rival the West. And, with the group set to meet in Johannesburg this August, South Africa’s foreign minister Naledi Pandor has reportedly suggested the launch of the economic bloc’s own currency, intended as a rival to dollar hegemony, would be firmly on the discussion table.
Even so, few commentators offer a defense of BRICS as a new economic bloc, with Elie Abouaoun, director of MENA at the US Institute of Peace, seeing Tunisia’s addition as a weight around the neck of a limited pool of “GDP contributors.”
“At this stage, the main contributors to global GDP among the BRICS countries are China and India, and most of the countries listed as potential candidates to become members are loan consumers rather than solid contributors to the global GDP,” Abouaoun told Arab News.
“With seven or eight new consumer countries integrating into the alliance, I see challenges for the largest BRICS member states and less, if any, financial benefit to the new ones. The alliance will certainly be weaker with more members so desperate to receive economic aid.”
Similarly, Liam Campling, professor of international business and development at Queen Mary University’s School of Business and Management, London, said that agreement by the BRICS cohort to admit Tunisia would be “slightly puzzling, given that it is a mid-level power.”
“When you look at the existing members, they are all sub-regional powers, each dominant in their part of the world, but when you look at Tunisia it is not dominant in North Africa in the same way Egypt is,” Campling told Arab News.
“So, from the BRICS perspective, it is not an obvious ally, but from the Tunisia side, it could obviously be an effort to garner wider macroeconomic support. Although what I think is happening is it is playing both sides, which is part of the play for any mid-ranking country.”
Campling’s skepticism stems from his assertion that while Tunisia may have fallen foul of the US, with increased political acrimony between the two, it is still very much economically “in bed” with the Europeans, adding “it’s not going to jeopardize its EU connections for this.”
And like the others, Campling has wider reservations about the BRICS project, pointing to what he terms the “central tension at the heart of it,” namely the long-running border disputes between China and India.
This, he suggests, renders the bloc more of an ad-hoc alliance than a cohesive unit that can direct global trade, policy and finance in a manner akin to that of the IMF or World Bank, and thus he questions the assertion that BRICS could become an alternative economic bloc.
“Essentially, I do not see it being able to offer a sustained alternative until that central tension between India and China is resolved, and I do not see that being resolved, which means there is nothing really holding it together, leaving little space for a more sustained role,” he said.
Abouaoun says what is really missing is a “normative model” that other countries can buy into beyond the BRICS bloc’s defense of “multipolarity.” Scratch beneath the surface and there seems to be an absence of substance — an opinion shared by Yerkes.
“At this point it doesn’t seem much more than a potential counterweight to Europe and the US, and without a foundational ideology, particularly with members with vastly different economic philosophies, it doesn’t seem likely that it would be a strong competitor,” she said.
Consensus on BRICS’ prospects notwithstanding, O’Neill is at odds with the others when it comes to the question of whether the world needs another economic bloc, believing focus should instead be on strengthening every economy, rather than acting in collectives.
Yerkes, Campling and Abouaoun seem less opposed to the notion of a new bloc, recognizing that US unipolarity seems to be on the way out. Nevertheless, they stress that the bloc’s value would be dependent on its make-up and its intentions.
Indeed, with the likes of Saudi Arabia potentially among its ranks, the BRICS could attain new levels of financial and diplomatic clout, transforming the international arena.
“Historically, the dominance of the West, and its various international bodies and institutions, has been extremely self-serving, producing contradictory outcomes leading to a world that is more volatile and more uneven and increasingly depending on indebtedness,” Campling said.
“This has all been pushed in the interest of Europeans and the US. Maybe we should look to the 1970s and the Non-Aligned Movement — made up of many of those purportedly looking to join BRICS — for inspiration.”
“الحزب” أرسل اشارات بأنه مستعد للتفاوض حول ترشيح قائد الجيش واجتماع باريس لن يغيّر شيئا في الموقفين الاميركي والسعودي
This piece was originally published on the masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
كشف مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمكتب الاقليمي في معهد الولايات المتحدة الأميركية للسلام الدكتور إيلي أبو عون في حوار مصوّر مع “اليوتيوب الرسمي” لموقع #مصدر_دبلوماسي بأن اجتماع باريس الرباعي في شباط ليس إلا بناء لدعوة فرنسية لتثبيت دور باريس في الملف اللبناني لكن الموقفين السعودي والاميركي لا يزالان على حالهما حيال التعاون مع لبنان. وقال أن ثمة تقاطع غير معلن بين حزب الله والدول الغربية بعدم تدويل الملف اللبناني كما يطالب البطريرك الماروني. وقال بأن حزب الله وجّه اشارات عبر القنوات الدبلوماسية بأنه مستعد للتفاوض حول ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية. وقال أبو عون الذي اختتم زيارة للبنان التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين بأن الحزبين المسيحيين الاكبرين أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يتلهيان بالمناكفات في حين لا يرون الخطر الذي يحدق بالمسيحيين وهو لا ينحصر بعدم اجراء الاستحقاق الرئاسي، مشيرا الى أن الحزبين يعجزان عن رؤية الصورة الاكبر ومدى خطورة ما يحيق بالمسيحيين. ووجه أبو عون نقدا لنواب كتلة التغيير في البرلمان اللبناني لعجزهم عن التخطيط السياسي الواضح ومدّ الجسور مع الكتل الاخرى معتبرا أن مصطلح “التغييريين” لا يعني العقل الاقصائي. في ما يأتي النص الحرف للمقابلة:
*كيف تحوّلت الاولويات الاميركية في اتجاه لبنان منذ اقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية في تشرين الثاني 2022؟
–لم يحصل تحوّل كبير في الاولويات الاميركية. كان موضوع اتفاق الترسيم من الاولويات، وبعد اتمام الاتفاق تبقى الاولوية في متابعة تنفيذه وتبعاته. شهدنا هذا الاسبوع التوقيع الذي حصل في السراي الحكومي بين شركات “قطر إنرجي” و”توتال إنرجيز” و”إيني”، وتبقى الاولويات الاخرى متعلقة بتطبيق القرار 1701 والحدود الجنوبية ودعم الجيش اللبناني والقوى الامنية المسلّحة، والتأكد من عدم حصول انهيار أمني في لبنان الخ. طالما وجدت هذه الاولويات وهي لا تزال موجودة.
*شهدنا في الاسبوع الفائت تقديم هبة أميركية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عبر صندوق الامم المتحدة الانمائي كيف يمكن شرح الاعلان عن هذه الهبة في هذا التوقيت بالذات في لحظة فراغ رئاسي وحالة لا استقرار على جميع المستويات؟
-اتخذ القرار بدفع هبة للجيش اللبناني منذ قرابة السنة وقبل حلول الفراغ الرئاسي، إنما واجهته عقبات إدارية في الولايات المتحدة الاميركية تتعلق بنوعية وكالة للأمم المتحدة التي يمكن العمل معها. ثم ارتفعت بعض الاصوات المعارضة في الكونغرس الاميركي مطالبة بالاجابة على بعض الاسئلة. ارتبط التوقيت تاليا بانتهاء العقبات الادارية وحتى حين وجدت عقبات ادارية، طلب الاميركيون من القطريين مدّ لبنان ببعض المساعدات وهذا ما حصل فعليا. دعمت قطر الجيش اللبناني بمبالغ معينة، إن هذه المساعدة التي أقرت الاسبوع الماضي ليست جديدة بمضمونها ولا بتوقيتها، فالقرار متخذ فيها من زمن، لكن تأخر موعد تنفيذها.
*هل يمكن تفسير هذه الهبة بأنه يوجد خوف على الوضع الامني في لبنان؟
-إن الخوف على الوضع الامني في لبنان موجود قبل الهبة وبعدها، وكما سبق وقلت، إن عدم حصول انهيار أمني هو من اولويات الولايات المتحدة الاميركية في لبنان.
يمكن أن يحصل تقاطع غير مباشر بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة و”حزب الله” على إسم قائد الجيش
*لم نلمس منذ اقرار الاتفاق حول الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية أي تحسن في مساعدة لبنان في موضوع الطاقة: استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، لا تزال هنالك عراقيل توضع في خانة شروط البنك الدولي، لماذا لا تسهل الولايات المتحدة الاميركية هذا الامر وخصوصا وأن اللبنانيين يعيشون في عتمة شبه كاملة؟
-إن العقبة الرئيسية هي من لبنان للأسف وليست من الولايات المتحدة الاميركية. حاولت الولايات المتحدة الاميركية في أكثر من مرحلة تذليل بعض العقبات وتدخلت مع البنك الدولي ومع مصر والاردن الخ، حتى أنها تغاضت عن بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ولكن كان ثمة امران مطلوبان من لبنان، يتعلق الاول بزيادة التعرفة والآخر بتشكيل الهيئة الناظمة، تمّ الامر بالنسبة للتعرفة ولا تزال الهيئة الناظمة معلقة بسبب خلاف سياسي حولها، وبالتالي إن العقبة الرئيسية اليوم هي عقبة لبنانية لبنانية وليست أجنبية، لا أميركية ولا غير أميركية.
*سينعقد اجتماع رباعي في باريس بين 7 و10 شباط فبراير يضم الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بباربرا ليف وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، ما قيمة هذا الاجتماع؟ وما هو مضمونه وهل سيعيد لبنان الى أجندة الاهتمام الدولي أم انه تشاوري فحسب؟
-بإعتقادي وبحسب المعطيات التي توافرت لي، إن هذا الاجتماع هو جزء من الحراك الفرنسي من أجل لتبرير دورهم في لبنان وللإستمرار بكسب أمر معيّن في الملف اللبناني، إن مشاركة دول أخرى ستكون بحسب رأيي مشاركة سطحية، لن تغير الواقع الذي كان موجودا، توجد تحفظات شديدة على مساعدة لبنان طالما أن الوضع الداخلي والمعادلة القائمة حاليا ثابتة، وبالتالي لا اعتقد ولا اتوقع ان يغّير هذا الاجتماع في جوهر الامور وهو أنه توجد دول وخصوصا المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج والى حدّ ما الولايات المتحدة الاميركية التي لديها تحفّظ على مساعدة لبنان مباشرة عبر الحكومة اللبنانية والتعاون مع السلطات طالما أن الواقع الذي نعيشه من ناحية تعطيل الاصلاحات واسباب أخرى سياسية.
*كيف يمكن تفصيل الموقع الخليجي والسعودي تحديدا في هذا الخصوص، فإذا كان الموقف ثابتا فلماذا يشاركون في هذا الاجتماع سواء المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأميركية؟
-يشاركون لأنه لم يتمّ التخلّي تماما عن الاهتمام بلبنان، ولا أعتقد أن لا الولايات المتحدة الأميركية ولا دول الخليج يهمّها أن ينهار لبنان. لكن، في الوقت عينه، فإن طبيعة المساعدة المطلوبة من الخليج لا تتلاقى مع أولوياتهم ومفهومهم لكيف يجب أن يكون الوضع في لبنان. وطالما هذه القوة موجودة، فلا أعتقد أنه ستحصل مساعدات بالشكل الذي يتوقعه بعض اللبنانيين، لكن هذا لا يعني أن هذه الدول ستنعزل تماما عن الملف اللبناني، بل يتشاورون ويشاركون ويحاولون إيصال رأيهم ولكن لن يغيروا قرارهم بأن مساعدة لبنان يجب أن تكون من ضمن رزمة أكبر فيها تغيير في المعادلة القائمة سياسيا.
*هل من نقاط محددة ستناقشها أجندة هذا الاجتماع كملف الرئاسة اللبنانية أو الاصلاحات؟
-بصراحة ليس لدي اطلاع على الاجندة، لكن لا استغرب وجود بعض النقاط السياسة بما فيها انتخابات الرئاسة وبعض النقاط الاقتصتدية والمالية التي تتعلق بالمساعدات وموضوع الكهرباء الخ.
*في المقابلة السابقة في أيلول الماضي سألناك عن مدى اهتمام الولايات المتحدة الاميركية بانتخاب رئيس لبناني، أجبت بأن الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ لنفسها بحق الفيتو، ولكنها لن تسمي شخصا محددا، هل لا يزال الموقف الأميركي هو ذاته؟ وما هي المستجدات منذ أيلول وبعد وقوع الفراغ الرئاسي منذ اشهر؟
-أنا اعتقد أن الموقف لا يزال على حاله، لا يريدون التدخّل في الاسماء، وكل الطلبات بمحاولات التواصل مع أميركيين من قبل مرشحين محتملين، تلقت اجابة محسومة، نحن لا نريد التدخّل بالاسماء. لديهم مواصفات للرئيس، يريدون رئيسا لديه قدرة على وضع حدّ لتوسع نفوذ “حزب الله” في الدولة اللبنانية من دون مواجهة مباشرة، أي بالسياسة، وأن يكون رئيسا اصلاحيا وصديقا للولايات المتحدة الاميركية الخ…أي توجد مجموعة من المعايير لكن لا يتدخلون بالاسماء، ولا اعتقد أنهم سيتدخلون بالاسماء إلا إذا وصلنا الى مرحلة صار فيها انهيارا امنيا، وتدهورا امنيا، عندها سيكون الموقف مغايرا.
*هل من المتوقع أن يحصل انهيار أمني بعد الانهيار المالي والاقتصادي الذي نعيشه؟
-توجد العديد من الدول التي تحاول تجنّب هذا الصدام، لكن لا يمكن اعطاء ضمانة بأن هذا الامر لن يحدث.
الولايات المتحدة الاميركية لا تتدخل بإسم رئيس الجمهورية اللبناني المقبل ولكن تريده أن يلجم نفوذ حزب الله… بلا مواجهة مباشرة
*هل إن تفلّت سعر صرف الدولار كما هو حاصل حاليا هو بقرار دولي؟
-لا، إن موضوع الدولار يتعلق بالمضاربات المحلية، وناس تجني مكاسب كبيرة جدا وغير منطقية وغير انسانية. وليس له علاقة بالدول.
*بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة الاميركية بأن أي رئيس يترتب عليه أن يلجم نفوذ “حزب الله” بطريقة ما، ولكن في المعادلة الداخلية اللبنانية يبقى “حزب الله” القوة الابرز وصاحبة الكلمة الفصل في الانتخابات الرئاسية، كيف يمكن ان تستوي الشروط الاميركية مع هذا الواقع، هل يعني ذلك بأن رئاسة الجمهورية هي في انسداد أفق طويل الأمد؟
-المرجّح أن الفراغ الرئاسي سوف يستمر الى فترة طويلة، إلا إذا حصل تغيير في الاولويات على المستوى الاقليمي والدولي. ولكن، أتصوّر بأن اللبنانيين لديهم مساحة للاتفاق على اسم يكون غير مستفز للاميركيين وغير مستفز لـ”حزب الله”، وفي هذه الحالة لن يعارض أحد، لا فرنسا ولا أميركا ولا اي أحد آخر. وبالتالي، بالرغم من أن لدى بعض الدول مواصفات محددة، لا أعتقد بأن المساحة الموجودة للقوى اللبنانية للاتفاق على إسم، هي مساحة صغيرة، بل هي مساحة كبيرة. لذا برأيي أن المسؤولية الكبرى تقع على تقاعس القوى السياسية اللبنانية في موضوع ايجاد هذه المساحة المشتركة.
*البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي طالب مرارا بنوع من حلّ دولي في مسألة الرئاسة، أي أن تتدخل الدول لإيجاد حلّ معين، لماذا لم يلق من الدول آذانا صاغية، والمعروف أن البطريرك اقترح هذا الحل لأنه يوجد انسداد أفق في أي حلّ داخلي؟
-إن هذا الملف هو أحد الملفات الذي يوجد فيه تقاطع بين “حزب الله” وبعض الدول الغربية. تعتبر الدول الغربية بأن تدويل الأزمة اللبنانية سوف يضع على عاتق هذه الدول مسؤوليات معينة تريد تحمّلها في المرحلة المقبلة.
*ما هي؟
-توجد مسؤوليات سياسية ومالية الخ، حين يعلن تدويل الازمة اللبنانية لا تعد امكانية لدول أن تنسحب كليا من الملف اللبناني، بل سيكون عليها أن تكون منخرطة في ادارة الملف اللبناني بشكل مباشر، وهذا أمر لا يريده الغرب بشكل عام، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو حتى الأوروبيين، كذلك فإن “حزب الله” في الوقت عينه، لا يناسبه التدويل، لأن تدويل الازمة اللبنانية يضع “حزب الله” ونشاطه تحت المجهر، وبالتالي يوجد تقاطع غير مباشر، بين الغرب و”حزب الله”، بأن التدويل ليس الخيار الأفضل.
*هل يمكن أن يحصل تقاطع غير مباشر بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة و”حزب الله” على إسم قائد الجيش؟
-نعم، الامكانية قائمة.
*لكن، لدى “حزب الله” مرشح آخر هو سليمان فرنجية، ولو لم يتبناه بشكل مباشر بعد؟
-صحيح، يبدو أنه يوجد رأي داخل “حزب الله” بأن المرشح الرئاسي هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ولكن في الوقت عينه، وجّه “حزب الله” أكثر من إشارة الى أطراف داخلية وخارجية غربية، بأنه مستعد للحوار. وهذا يعني بأنه غير متمسّك بالوزير سليمان فرنجية، كما كان متمسكا بالرئيس عون قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية، إن المقاربة مختلفة هذه المرة. صحيح أن لديهم مرشح لكنهم جاهزون للتفاوض وقد أرسلوا هذه الاشارة مرات عدة.
*عبر من؟
-ظهرت إشارات في الاعلام من خلال تصاريح مباشرة وليس عبر القنوات الدبلوماسية فحسب.
المرجّح أن الفراغ الرئاسي سوف يستمر الى فترة طويلة ولدى اللبنانيين مساحة للاتفاق على اسم يكون غير مستفز للاميركيين و لـ”حزب الله”
-هل تمت الاستجابة لهذه الاشارات؟
-حاول الفرنسيون استعمال هذه الفرصة، ولكن القوى اللبنانية الاخرى لم تستجب. لا أعتقد أن الفريق الآخر في لبنان جدّي في موضوع المفاوضات.
*من هو الفريق الآخر؟
-الفريق الذي هو ضد “حزب الله”
*هنالك ايضا ملف رئاسة الحكومة، وأعتقد أن الملفين مترتبطين ببعضهما البعض بحسب أكثر من مناخ دبلوماسي، هل من رأي لديك حول كيفية اختيار رئيس الحكومة المقبل في ظل غياب المرجعية السنية الواضحة والصريحة بعد عزوف الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي؟
-ليس لدي رأي شخصي، لكن أقول أن غالبية الازمات اللبنانية غالبا ما تنتهي بسلّة تفاهمات وليس بتفاهم حول موضوع معيّن، والمثل الاخير هو تفاهم الدوحة، وبالتالي لا استغرب أن ننتهي بحوار داخلي بعد هذه الازمة بمباركة اقليمية ودولية تؤدي الى سلّة تفاهمات تشمل رئاستي الجمهورية والحكومة ويمكن بعض الملفات الاخرى.
*إن عدم الاتفاق هو بين المسيحيين، لو اتفقت الاحزاب المسيحية وفي مقدمتها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وشخصيات مستقلة وازنة لكانت انتجت رئيسا، ومحاورة الفريق الآخر بإسم محدد، كيف ترى الى أداء الافرقاء المسيحيين والشخصيات المستقلة؟ كيف تستشرف مستقبل هذه الطائفة في البلد؟
-إن الجواب هو من شقين: إنّ الخطر على الوجود المسيحي في لبنان ليس محصورا بالملف الرئاسي فحسب، بل توجد مخاطر أكبر وأهم بكثير من موضوع الرئاسة وللأسف فإن غالبية القوى المسيحية إن لم تكن جميعها أكانت سياسية أو اجتماعية او دينية لم تبرهن لغاية الآن أنها تمتلك بعد نظر استراتيجي للتعامل مع هذه التحديات، وهذا يوصلنا الى الشق الثاني من الاجابة المتعلق بالرئاسة، وهو أكبر مثل لقصر نظر هذه القوى، لأنها لا تزال تتعامل بمنطق المناكفة وتصفية الحسابات وجميعهم تغيب عنهم الصورة الكبيرة وهي أن النهوض بلبنان اليوم يتطلب أن يكون هنالك عمل سياسي فعلي. يعني اليوم، يدخل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بمعركة طاحنة بين بعضهما البعض، كلّ طرف يريد أن يطحن الثاني سياسيا طحنا، وبالتالي إن هذا الأمر يؤخر انتاج تفاهم حول رئيس للجمهورية، أما القوى الاخرى سواء أكانت تغييرية أم أحزاب أصغر لا تعرف كيفية العمل السياسي، يشتغلون عملا مطلبيا! وكأنهم مجتمع مدني أو نقابات وليس سياسية، لا توجد لديهم استراتيجية سياسية للقوى خارج هذين الحزبين الكبيرين اللذين يشتغلان سياسة مناكفات. هذا هو توصيفي للواقع.
ما يقوم به النواب التغييرون من اعتصام في البرلمان “مسرح” ولديهم قصور في العمل السياسي
*ما هو المطلوب؟
-المطلوب أن تكون الاولوية اليوم هي استنهاض البلد، ويبدأ استنهاض البلد بخطة اقتصادية وبتفاهم على توزيع الخسائر، وبخطة للحفاظ على القطاع المصرفي من دون الاضرار بمصالح المودعين، لأنه لا يمكن أن تكون خطة للنهوض الاقتصادي من دون قطاع مصرفي، لكن لا يجوز أن يبقى القطاع المصرفي يتصرف بهذه البلطجية الموجود فيها اليوم. توجد اليوم اولويات لا يتطلع اليها أحد مع الاسف ويتلهون بالمناكفات الشخصية.
*في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ما هي الاجواء الاقليمية المؤثرة علينا وماذا عن الحوار السعودي الايراني في شأن اليمن، لأنه يؤثر على لبنان بشكل غير مباشر؟
-يؤثر بشكل غير مباشر بشكل كبير، ولكن أي تقارب سعودي ايراني يمكن ان يتم استثماره ولو انها لن تكون نتيجة مباشرة. ولكن مع الاسف، إن مسار الحوار السعودي الايراني الذي بدأ بمبادرة عراقية بمرحلة معينة هو حاليا إما متوقف أو بطيء جدا.
-لكنه سيستأنف؟
-توجد مؤشرات بأنه سيستأنف، ومؤشرات أخرى أنهم لا يريدون استئنافه وخصوصا بعد بعض المواقف السعودية مساندة للتظاهرات في ايران. وبالتالي فإن هذا المسار إما معطّل أو بطيء جدا، لذا برأيي فإن الاتكال عليه في لبنان هو غير واقعي. بالطبع، إن الدول الاقليمية المؤثرة في لبنان، توجد بالدرجة الاولى ايران واسرائيل، وهما اكثر دولتين لديهما دور للعبه في لبنان ولدينا طرف ثالث وهو السعودية ودول الخليج بشكل عام. إذا نظرنا الى تموضع هذه القوى الثلاثة توجد هوة كبرى بينها وبالتالي فإن الملفات الاقليمية التي يعاني منها لبنان لا اعتقد أنها ستحل في وقت قريب، ولكن أعود وأكرر، أنه توجد مساحة للقوى اللبنانية لكي تتفاهم على بعض الملفات الداخلية التي تريح اللبنانيين في بعض جوانب حياتهم اليومية. وهنا اضع لوما كبيرا على القوى اللبنانية لعدم الاستفادة من هذه المساحة والاستمرار بسياسة المناكفات.
*بعد زيارتك الاخيرة الى لبنان كيف تستشرف المستقبل الرئاسي والحراك السياسي؟
-المشكلة أنه لا يوجد حراك سياسي، يوجد حراك شخصي، وتصفية حسابات شخصية، ويوجد أشخاص ولو لم يكونوا منخرطين في المناكفات الشخصية ولكن تغيب عنهم طبيعة العمل السياسي، لا توجد اليوم استراتيجية سياسية وصناعة تحالفات وخصوصا لدى قوى التغيير. وأحدد لكي لا ابقى أتكلم بالمجهول، إن نواب التغيير الـ13 الموجودين في المجلس عليهم مسؤولية كبرى لا يقومون بها.
*هم اليوم في اعتصام داخل المجلس؟
-هذه مواقف، مسرح.
*بماذا يمكنهم القيام أكثر؟
-توجد استراتيجية سياسية، ونسج تحالفات وتقديم مقترحات وتواصل وايجاد مساحات مشتركة وهذا كله لا يحصل، صدرت مبادرة رئاسية وانطفأت.
*هذا أمر متعثر في ظل الاستقطاب الحاصل في البلد؟
– في ظل الاستقطاب ينبغي عليهم أن يلعبوا هذا الدور، لأنه من المفترض أن يكونوا خارج الاستقطاب. أكرر القول أنه يوجد قصر نظر بكيف يعرّفون بدورهم كنواب، هم لا يزالون يتصرفون على أنهم ناشطين. انتهت مرحلة النشاط السياسي، صرتم نوابا ولديكم دور سياسي لكي تلعبونه، وفي السياسة توجد مبادرات ومقترحات وتواصل وتفاهمات وايجاد مساحات مشتركة.
*لكن ليس الامر بهذه السهولة فكيف يمكنهم ايجاد مساحات مشتركة مع التيار الوطني الحر وحزب الله إذا كانوا متموضعين ضدهما؟
-هنا تقع المشكلة، هذه واحدة من المشاكل.
*كيف يكونوا تغييرين إذن؟
-يمكن للواحد أن يكون تغييرا من دون أن تكون لديه هذه النظرة الاقصائية للآخرين، في النهاية توجد احزاب كبرى موجودة سواء احببناها أم لا، ولديها كتل في المجلس النيابي ينبغي التعاطي معهم، لا يمكننا الاستمرار برفض الحوار مع الآخرين، فما هي فائدة الدخول الى المجلس النيابي.
*هم الكتلة النيابية الاصغر لكن لا توجد كتلة واحدة لديها الاكثرية النيابية لاتخاذ قرار في المجلس الذي نشأ عن انتخابات أيار 2022، بل ثمة حاجة الى نسج تحالفات، هل هذا الامر صحي في البرلمان؟
-إنه ضروري، هكذا يقوم العمل البرلماني وإلا عليهم الانتظار أن يأتي جيش من المريخ ويمسح كل الاحزاب الكبرى ويضع بديلا لها.
*متى تتوقع حصول الانتخابات الرئاسية؟
-من الصعوبة التكهن بهذا الامر، يوجد منجمين يتحدثون في هذا الموضوع ربما هم أكثر قدرة مني لمعرفة ذلك
اقليم فزان التعددي يتوق الى الوئام
دكتور أيلي أبو عون ” مدير برامج شمال افريقيا والمكتب الإقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام ”
ديسمبر\كانون الأول 2022
بمجرد وصول الزائر الى مطار سبها، يجد ترحيبا استثنائيا رغم ثقل العزلة المتعمدة من قبل الأنظمة المتتالية على الدولة الليبية منذ أكثر من خمسة عقود. فلا الثورة الجماهيرية ودجاليها ولا من خَلَفهم بعد 2011 -ومنهم دجالين كثر-وفروا لهذا الاقليم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
رب قائل – وعن حق- ان المتحكمين بالقرار السياسي المركزي في العاصمة أمعنوا في اهمال كل المناطق والاقاليم الليبية وهذا ما يبدو واضحا في إقليم برقا مثلا. الا ان للجنوب الليبي خصوصية لا بد من الإضاءة عليها بعد الزيارة التي قمت بها في شهر ديسمبر\كانون الأول برفقة زميلاتي وزملائي في معهد السلام.
يتمتع إقليم الفزان بتنوع مزدوج جغرافي وديموغرافي. رغم الانطباع انه منطقة صحراوية الا ان الإقليم يضم أيضا مرتفعات ووديان وجبال صخرية بالإضافة الى واحات وانهر جافة. ويترافق هذا المزيج الجغرافي بتنوع عرقي وقبلي ولغوي وثقافي، اذ يسكن إقليم الفزان عدة قبائل عربية بالإضافة الى التبو والطوارق. ورغم غنى الإقليم بحقول النفط ووجود مقومات لإنشاء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، الا ان حال البنية التحتية في مدن الجنوب الليبي ومستوى الخدمات لا يتوافق مع كون ليبيا احدى أهم الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالرغم من هذا الواقع المرير، ينتاب زائر الجنوب الليبي شعور يمتزج فيه عنصر المفاجأة مع الرجاء عند الاصغاء الى الأولويات التي تحددها وجوه فزان الاجتماعية والإدارية والأمنية. إذا كان من البديهي ان يعبر هؤلاء اولا -وبقوة- عن المظلومية التي لازمتهم على مدى أجيال، الا ان اهم ما يشغل بال اهل الجنوب، بكافة أطيافهم، هو كيفية إرساء حد أدنى من الأمن والوئام بين مكونات فزان المتنوعة.
للوهلة الأولى، يعتقد الزائر ان تاريخ التهميش والنزاعات المسلحة واستخدام التنوع -قبل وبعد 2011- من أطراف سياسية وإقليمية ومجموعات مسلحة لتأليب المكونات ضد بعضهم سوف يحث اهل ووجهاء الجنوب ان يدافع كل عن قضيته وقضية المكون الذي ينتمي اليه، خاصة بوجود وفد يمثل معهد أمريكي. الا انني تفاجأت بموقف مختلف تماما.
لقد قابلت خلال الزيارة مجموعة متنوعة من كل المكونات القبلية والعرقية والثقافية منهم مسؤولين في مؤسسات الحكم المحلي ومنهم امنيين واخرين يمثلون بعض منظمات المجتمع المدني. وفي شتى الاجتماعات في مدينتي سبها واوباري لم اسمع الا رسالة واحدة يمكن تلخيصها كالاتي: طموحنا هو العيش بكرامة ووئام وشتى ما نريد هو الحد من سطوة الحكم المركزي ومن تدخل القوى الأجنبية والإقليمية وذلك من أجل نجاح جهودنا في صون وحماية التماسك الاجتماعي.
عند التمعن بمعاني هذه الرسالة، نجد أولا إصرارا شديدا على ان تلك الجهود -في مجال التماسك الاجتماعي- هي جهود ليبية-ليبية لا يعدو أي دور أجنبي فيها الا ان يكون من باب التيسير والمساعدة الفنية. اما كل ما تبقى يفترض به ان بكون من صلاحية واختصاص الأطراف الليبية ذات الصلة.
من جهة أخرى، تبرز إرادة صلبة وظاهرة بان يتم طي صفحة النزاعات والقتل والتطلع الى الامام، الى عقد اجتماعي جديد يسمح بإنشاء علاقات ثقة وتعاون بين المكونات وذلك بهدف تهدئة وتأمين المنطقة وإتاحة الفرص الاستثمارية والاقتصادية اذ ان حيوية الدورة الاقتصادية من اهم عناصر صون التماسك الاجتماعي.
ومن الخلاصات الواضحة لزائري الجنوب من الأجانب هو عدم اكتراث الأغلبية الساحقة من السكان بالنقاش السياسي الدائر في ليبيا اذ ان اهل الجنوب لا يكترثون اطلاقا للجدل البيزنطي عن شرعية – أو عدمها- الأجسام السياسية أو الانتخابات أو التنافس غير الشريف على السلطة. فأغلب من قابلتهم شدد على ضرورة إيجاد صيغة تعزز الحكم المحلي وتمنحه الحيز المطلوب لإدارة شؤون الاقليم بشكل فعال وشفاف دون سطوة من السلطة المركزية.
تتمحور مطالب مكونات إقليم الفزان حول انهاء حالة التهميش عبر تدعيم الدورة الاقتصادية وتمكين أجهزة الحكم المحلي للقيام بواجبهم لتوفير الحد الأدنى من الخدمات. وان تم هذا، سوف تتوفر بيئة مشجعة وداعمة لجهود إعادة بناء التماسك الاجتماعي والتعامل مع النزاعات الماضية بين اهل الاقليم بطريقة تحفظ حقوق الضحايا – من جميع المكونات- وتتطلع بنفس الوقت قدما الى خلق اليات تمنع السقوط مجددا بدوامة العنف. وكل هذا سوف يكون له أثر إيجابي واضح على محاولات قطع الطريق على المنظمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر وكل النشاطات الأخرى التي تقوض امن ليبيا والجوار. من هنا -من انهاء التهميش المتعمد-تبدأ رحلة إعادة الاستقرار الى إقليم الفزان خاصة والي ليبيا عامة.
Fathi Bashagha: Libyan tyre trader wheeling and dealing for power
As the North African country wakes up to two prime ministers in power, the coming days will test Bashaga’s ability to form a government
This piece was originally middleeasteye on the atfl website https://middleeasteye.net/
In the op-eds he is prone to write in western newspapers, Libya’s newly appointed premier Fathi Bashagha strikes a conciliatory tone. He says he wants to bring a “diversity of voices” to factious politics and put the oil-rich country on “a path to unity”.
A former interior minister in Libya’s UN-recognised government, Bashagha stuck to the same script on Thursday night. Speaking at a press conference after his plane touched down in Tripoli he vowed “there will be no room for revenge” in a new Libyan government that would “reach out to everyone”.
“The more inclusive he is, the better chance he has in forming a government,” Elie Abouaoun, director of the Middle East and North Africa programmes at the United States Institute of Peace (USIP), told Middle East Eye.
‘[Bashagha] has made a lot of promises… Now is the time to see if he can wheel and deal like he says,’
– Libyan businessman in Benghazi
But for Bashagha, who was unanimously appointed prime minister by Libya’s parliament on Thursday, the task won’t be easy.
He has promised to form a new unity government in no more than two weeks and ensure national elections are held in 14 months’ time.
Meanwhile, the country’s current Prime Minister Abdul Hamid al-Dbeibah refuses to step aside and has deemed Thursday’s vote as illegitimate.
He compared Bashagha’s arrival in Tripoli to an invasion.
But Libya’s parliament, which is based in Tobruk, an eastern city controlled by military leader Khalifa Haftar, says Dbeibah’s time is up. He came to office in a power-sharing arrangement brokered by the UN with a mandate to organise the country for elections at the end of last year.
Those efforts collapsed as the Libyan elites squabbled over election laws and a constitutional framework for the vote. The entry of contentious candidates like commander Khalifa Haftar, Saif al-Islam Qaddafi, and Dbeibah himself, who entered office pledging not to run in elections, further derailed the process.
Poke Dbeibah in the nose
Bashagha’s detractors say the move to name him prime minister will do little to help pave the way for elections and only risks a new cycle of political chaos.
“The whole discussion on holding elections has just shifted to who is the more legitimate government,” Tarek Megerisi, a Libya expert with the European Council on Foreign Relations, told MEE.
“A standoff is brewing and we are back to the one country two governments model,” he added.
Others are less sceptical. They note that Bashagha, a leader from the country’s west, is making inroads in the east after a decade of division. Even after associating himself with Haftar, who remains contentious in Tripoli, the former interior minister was able to travel unopposed into the capital.
They say Thursday’s vote might offer a chance for the two regions to coalesce around a unity candidate and diplomatically phase-out Dbeibah after he failed to deliver on the promise of holding elections last year.
“The way it happened is awkward,” Abouaoun from USIP said. “But the fact that there was some sort of agreement between heavyweight politicians, between the east and west, could be a good sign for Libya. It could stabilise things.”
Much will depend on how Bashagha manoeuvres in the coming days as he tries to build a government.
A Libyan source who regularly consults with Haftar told MEE that Bashagha has cut a deal with the commander and his family in a move that would see him find a new role in a unity government after being left out in the cold by Dbeibah.
One cabinet position Haftar hopes to secure is the powerful defence ministry, which is currently held by Dbeiebah as prime minister.
‘The French are supporting Bashagha in a big way,’
– Jalel Harchaoui, Libya expert
“This is a very sweet day for Haftar,” Jalel Harchaoui, a researcher specialising in Libya at the Global Initiative Against Transnational Organised Crime, told MEE.
“He’s finally getting his chance to poke Dbeibah in the nose.”
The Libyan source, a businessman based in Benghazi, told MEE much is still up in the air. “He [Bashagha] has made a lot of promises. He is in Tripoli. Now is the time to see if he can wheel and deal like he says.”
From tyre trader to prime minister
The 59-year-old Bashagha hails from Misrata, a city on Libya’s west coast that played an outsized role in the overthrow of long-time ruler Muammar Gaddafi in 2011.
Bashagha served as a Libyan airforce pilot until 1993 and then went on to work as a businessman initially importing tyres and construction supplies through his company Bashagha Tyre.
Following the ousting of Gaddafi, he rose through the ranks of local Misrati politics becoming closely tied to the Muslim Brotherhood and some Islamist militias. At one time he wielded control over two of Misrata’s most powerful forces, the Mahjoub and Halbous brigades.
In 2018, Bashagha became interior minister in Libya’s UN-recognised government. He spearheaded some security reforms and reined in a few militias. Supporters welcomed his vow to protect civilians against “a gang of thugs” at a time when many said western Libya had descended into lawlessness.
Like Dbeibah, who also comes from Misrata, Bashagha has cultivated close links with Turkey. In the summer of 2020, he was suspended from his post as interior minister.
He visited President Recep Tayyip Erdogan shortly after, and upon his return to Tripoli was quickly reinstated.
On Friday, Libyan media reported protests against Bashagha in Misrata. The city is home to a large community of ethnic Turks. It has fielded powerful leaders in Libya’s Muslim Brotherhood and is considered by many a pro-Turkish bastion. A passenger ferry even connects the port city of Misrata to Turkey’s Izmir province.
Harchaoui said that squabbling amongst the people of Misrata – who dominate much of the country’s political space – is not new. He downplayed the chance of fighting breaking out between the two men’s rival camps.
“There is a real chance that violence erupts in Tripoli between militias, but I don’t think we will see Misrati-on-Mistati clashes,” he said.
‘Turks are up to their necks’
Bashagha’s high-profile position in the Government of National Accord (GNA) put him in close contact with Ankara, whose successful 2020 military intervention on the side of Tripoli turned the tide of the conflict against Khalifa Haftar.
Despite this, Harchaoui said that Dbeibah is still considered Ankara’s man in Tripoli and that Bashagha’s appointment would be viewed as a threat to Turkey’s interests in the country.
“The Turks are involved up to their necks with the Dbeibah camp. He defends their interests at the Central Bank, in the capital, and in accessing lucrative construction contracts.”
Bashagha has been aiming for the top spot in Libyan politics for a while. He made a bid for the premiership during the UN-brokered talks that put Dbeibah in power. He was also a candidate in last year’s failed presidential elections.
All the while he has courted a wide net of international backers outside of Turkey.
In August 2021 he wrote a glowing opinion piece in the Financial Times welcoming more US support for Libya under the Biden Administration.
A Libyan source familiar with the matter said he has a good working relationship with Stephanie Williams – who served as a top US diplomat in Libya before her appointment as the UN’s special representative to the country.
Perhaps the greatest sign of Bashagha’s political agility is his relationship with France. The Libyan played a central role organising militias to defend Tripoli against Haftar during the eastern commander’s failed attempt to seize the city.
During the fight, Bashagha went public accusing Paris of relentlessly supporting “the criminal Haftar”. His interior ministry even halted bilateral security agreements with France over the allegations.
In a May 2019 interview with Le Figaro newspaper, France’s Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said Bashagha “regularly attacks France” and alluded that the Libyan was cosying up to Turkey.
‘They are trying to offer Dbeibah a dignified exit,’
– Elie Abouaoun, United States Institute of Peace (USIP)
But as the fighting subsided, Bashagha went on a diplomatic blitz across Europe and met multiple times with senior French officials, including Le Drian.
Harchaoui said the animosity was in the past and “the French are supporting Bashagha in a big way”.
The Libyan source in direct contact with Haftar echoed those sentiments.
“France is behind this alliance,” he said. “They see this as their chance to get back into Libya.”
UN takes note
So far the majority of international players in Libya are keeping quiet. Megerisi told MEE that Bashagha could likely count on Haftar’s foreign backers – “the UAE, Egypt, and France” – for support.
Egypt’s foreign ministry said on Thursday that it welcomed the new government.
The UN, which has been pushing for Libya to hold elections, now finds itself caught in the middle of a standoff between two prime ministers.
On Thursday, media reports said the UN was recognising Ddeibah as the leader, sparking a controversy that the organisation was meddling in Libya’s politics by favouring one man over the other.
It has since tried to clarify its position. The secretary-general issued a statement on Friday that did not name Dbeibah or Bashagha.
It called on “all parties to continue to preserve stability in Libya as a top priority” and said it took “note of the vote” by Libya’s parliament appointing Bashagha prime minister.
Abouaoun said it was a sign of both domestic and international support coalescing around Bashagha.
“They are trying to offer Dbeibah a dignified exit,” he said.
When he landed on Thursday, Bashagha thanked Dbeibah and the GNA for taking on responsibilities “during a difficult period” and said he was certain his counterpart would respect democratic principles and a peaceful transition of power.
Abouaoun said the US and UN may feel constrained by a “broad consensus” that wants Dbeibah out.
Instead of staking out a position on one figure, “they will focus now on requesting the new government to hold elections as soon as possible”.
هل أصبح جحيم أهل الحكم أرحم من جنة “التغييريين
الدكتور إيلي أبو عون
This piece was originally published on the 180post website https://www.180post.com/
لو أردنا التدقيق في أسباب هذا التركيز الشعبي والإعلامي على هذه المجموعة نجدها متعددة. منها ما يتعلق بالحملات التي أطلقتها ماكينات الأحزاب التقليدية لتجريد خصومها غير الحزبيين من مشروعيتهم وضرب مصداقيتهم بالإضافة إلى شح الموارد لدى أغلب “التغييريين” ما منعهم من التنعم ببنية تحتية إعلامية (مستشارون إعلاميون، شبكة علاقات..). إلا أن المُسبّب الأول لتلك الحملات يتمثل بالوعود الخرافية التي أطلقها بعض “التغييريين” قبل الإنتخابات النيابية وخلالها وبعدها، مما رفع توقعات الرأي العام إلى حد غير واقعي. بهذا المعنى، بدأت رحلة حفر قبور ـ بالمعنى السياسي ـ “التغييريين” فعلياً خلال الحملات الانتخابية حيث شهدنا سوء تقدير- من قبل أغلب المرشحين والمرشحات- لما يريده الناس، وهو ما تجلى باستخدام مفاهيم فضفاضة ومبهمة كالسيادة والوطنية ونظافة الكف وغيرها بينما الشعب يرزح تحت وطأة أزمة معيشية غير مسبوقة. لقد أغفل “التغييريون” أن الشعب، في الأزمات، يتطلع بشكل أساسي إلى قيادة سياسية “قادرة” على إتخاذ القرارات وتنفيذها وليس بالضرورة إلى مرشحين ومرشحات يحملون خطاباً طناناً رناناً. مما لا شك فيه أن انتخاب مجموعة صغيرة (13) من خارج الأحزاب التقليدية شكّل خرقاً مهماً، إلا أن نتائج الأحزاب التقليدية في الإنتخابات، برغم القناعة الشعبية بأنها فاسدة بامتياز، تؤشر بوضوح إلى أن مرشحي التغيير لم يتم قبولهم شعبياً كنواب قادرين على بلورة حلول عملية للأزمة المركبة التي يمر بها لبنان. ويبدو أن الحال لم يتغير بعد الإنتخابات إذ أن أداء النواب “التغييريين” جاء مُخيباً للآمال، أقله لغاية يومنا هذا. لا بد من الإقرار بداية أن أمنية بعض المنظرين بأن ينتظم كل “التغييريين” في كتلة نيابية واحدة، لم يكن ولن يكون ممكناً إذ أن النواب الثلاثة عشر يتحدرون من خلفيات أيديولوجية وفكرية مختلفة لا يمكن أن تتلاقى في مشروع سياسي متكامل. كما بالغ الرأي العام بما يمكن أن تُنجزه مجموعة تشكل عُشر مجلس النواب فقط ولا تتمتع بنفس الموارد في مواجهة منظومة الأحزاب التقليدية وتحالفاتها الكثيرة في الأجهزة الحكومية كما في القطاع الخاص. كيف ينوي عُشر المجلس النيابي تغيير أي قانون من دون إرساء تحالفات مرحلية “بالقطعة” مع الكتل الأخرى؟ وكيف يتوقعون أن تتجاوب تلك الكتل مع مبادرتهم الرئاسية بينما يتم شتم قادة هذه الكتل وتخوينهم صبحاً ومساءً؟ أحزاب لبنان ليسوا بنعاج إلا أن التكتيك السياسي وإرادة الوصول إلى نتائج ملموسة تفرض قبولاً لفكرة التحالفات مع الكتل الأخرى وبرغم كل الأسباب التخفيفية وفداحة العوامل السياقية المعطلة لعمل مجموعة الـ 13 والمحددات والمؤثرات الخارجية، إلا أن أكثر ما قوّض أداء هؤلاء النواب هو خطابهم وأفعالهم وقراراتهم وقُصر نظرهم وغرور أغلبيتهم الساحقة. مشكلة “التغييريين” الأولى عدم شجاعتهم وعدم قدرتهم على تشخيص الواقع والمعوقات وصياغة أطر تعاون تجمع جزءاً منهم بهدف انجاز مواضيع محددة. فبدل أن يتم تحديد مساحة مشتركة ملموسة وعملية حسب الملف المنوي العمل عليه، رأينا ارتجالاً وعفويةً ساذجةً أدت إلى تفويت فرص عديدة لإضعاف منافسيهم من الأحزاب التقليدية. لم تقتصر هفوات الـ 13 على ما سلف، حيث أظهر الإستحقاق الرئاسي مستوى جهل مخيف بأساسيات العمل التشريعي والسياسي. وبرغم أهمية أن يتوافق الأعضاء الـ 13 على “مبادرة رئاسية” موحدة تقترن بآلية عمل، إلا أن محتوى المبادرة تشوبه أخطاء وسوء تقدير بالحد الأدنى. قامت هذه المبادرة على معايير اعتبرها النواب “التغييريون” أساسية للقبول بمرشح أو مرشحة. يبدأ نص المبادرة بمقدمة “شعر ونثر” عن العذاب والقهر و”المشهدية الأبوكاليبتية” وغيرها من الشعارات الفضفاضة، لينتقل بعدها إلى مجموعة معايير لا معنى سياسياً لأغلبيتها ولا يمكن تعريفها أو قياسها بأي شكل منطقي. مثلاً كيف ينوي النواب تقييم مدى “إيمان المرشح الرئاسي بالدولة” أو “التزامه بكتاب الدستور” أو “تحصنه بالعقل والحكمة”؟ وكيف يمكن لأي مرشح أو مرشحة للرئاسة الالتزام بـ”فرض إقرار خطة للتعافي الإقتصادي والمالي” في بلد يستأثر فيه مجلس الوزراء بالسلطة الإجرائية وتقتصر صلاحيات الرئيس على القليل؟ وما هي آلية “استعادة السلطة القضائية” المُطالَب بها رئيس البلاد المستقبلي؟ وهنا يأتي أيضاً التناقض بين المبادرة وبين ما صدر وما يصدر من أعضاء المجموعة في ما يتعلق بكيفية التعاطي مع الأحزاب التقليدية، حيث أطلق عدد كبير من النواب “التغييريين” تباعاً مواقف متشددة تقضي بعدم التعاطي أو التعاون مع أي حزب من الأحزاب التقليدية. بل أكثر من ذلك تمت شيطنة كل شخصية أو مرشح ومرشحة كان لهم بوقت معين صلة ولو عابرة مع أحد الأحزاب التقليدية، مما يعكس عقلية تخوين واقصاء لا تختلف عن عقلية “الدواعش” سوى استخدام هؤلاء العامل الديني في دولة الخلافة مقابل “داعشية علمانية” يتبناها البعض في لبنان. إقرأ على موقع 180 ثِقل الأوليغارشية الروسية.. إلى “ملاذ تل أبيب” أيضاً بالإضافة إلى الإقصاء، تنم هذه المقاربة عن عدم إلمام بآليات صياغة وتعديل وتبني السياسات العامة، برغم أن عدداً كبيراً من مجموعة الـ 13 لهم خبرة في مراكز قيادية في أعمالهم الخاصة أو في تجربتهم النقابية أو ضمن المجتمع المدني. والسؤال المطروح هو كيف ينوي عُشر المجلس النيابي تغيير أي قانون من دون إرساء تحالفات مرحلية “بالقطعة” مع الكتل الأخرى؟ وكيف يتوقعون أن تتجاوب تلك الكتل مع مبادرتهم الرئاسية (أو غيرها من المبادرات) بينما يتم شتم قادة هذه الكتل وتخوينهم صبحاً ومساءً؟ أحزاب لبنان ليسوا بنعاج إلا أن التكتيك السياسي وإرادة الوصول إلى نتائج ملموسة تفرض قبولاً لفكرة التحالفات مع الكتل الأخرى. في الأشهر الأولى من تجربتها النيابية، أخفق أعضاء المجموعة “التغييرية” في التحول من ماضيهم كناشطات ونشطاء إلى حاضرهم كمشرعين ومشرعات هدفهم الرقابة والتشريع والمحاسبة. لذا اقتصر جل نشاطهم، مع بعض الاستثناءات، على البيانات الإعتراضية والتواصل الشعبوي بالتزامن مع غياب رؤى وخطط وآليات تتلاءم مع طبيعة النظام السياسي في لبنان ونسيجه الإجتماعي وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية. أخيراً وليس آخراً، ظهر عند البعض من الـ 13 رفض قاطع لأن تتم مساءلتهم عن بعض القرارات والإخفاقات مما يعزز التصور العام أنهم لا يختلفون عن سواهم بالجوانب الجوهرية كالنزاهة الفكرية والمساءلة والفعالية وغيرها من القيم التي شطبتها الأحزاب التقليدية. إن الإستمرار بهذا النهج سوف يؤدي ليس فقط إلى فشل تلك المجموعة بل سوف يقوّض التجربة برمتها ويكون للأمر تداعيات لسنوات كما يُرتّب على النواب التغييريين ومناصريهم مسؤولية تاريخية بألا يصبح جحيم أهل الحكم أرحم من جنة “التغييريين
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر اتفاق الطائف عامل استقرار
This piece was originally published on the masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/
بعدما كانت الولايات المتحدة الاميركية شريكا رئيسا مع المملكة العربية السعودية في الملف اللبناني، فإن سفيرتها دوروثي شيا غابت عن الاحتفال الذي نظّمه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في قصر الاونيسكو يوم السبت الفائت بمناسبة مرور 33 عاما على ابرام وثيقة الطائف التي وضعت حدّا للحرب اللبنانية في العام 1989. ويعدّ هذا الغياب لافتا، نظرا الى الاهمية التي تعلقها الولايات المتحدة الاميركية على دور السعودية في مساعدة لبنان والدليل زيارة السفيرة شيا ونظيرتها الفرنسية آن غريو الى السعودية في العام الفائت لمحاولة حثّ المملكة على تلطيف موقفها من بعض القضايا الخلافية. فإلام يعود هذا الغياب المزدوج للأميركيين والفرنسيين؟ وهل له علاقة بموقف بلادهما من اتفاق الطائف؟
لا رغبة في واشنطن ان يفتح بازار المطالب الإقليمية والدولية لتعديلات دستورية تحفظ مصالح تلك الدول والمكونات التي ترعاها في لبنان
يشير مدير برامج شمال افريقيا والمكتب الاقليمي في معهد الولايات المتحدة الاميركية للسلام الدكتور إيلي ابو عون الى انه لا يعتقد بأن غياب السفيرتين له علاقة بموقف بلديهما من اتفاق الطائف. يقول أبو عون لموقع “مصدر دبلوماسي”:” ربما تكون الثابتة الوحيدة في السياسة الاميركية اليوم هي أنه من غير المناسب القيام بأمر ما يربك الوضع اللبناني اكثر، ومن المحسوم أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر اتفاق الطائف عامل استقرار لا فائدة من استبداله في المرحلة الحالية. إلا أن العلاقة بين الادارة الاميركية والقيادة السعودية تمرّ بأسوأ مرحلة في الاعوام الخمسين الماضية، ما ينعكس على حضور الفعاليات المتبادلة. إن تفاصيل الخلافات بين الطرفين ظهرت الى العلن في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، واعتقد أن هذا يؤثر على العلاقة بين السفراء بما فيه حضور بعض النشاطات من دون أن يكون لذلك علاقة بموقف محدد من الطائف نفسه كإتفاق”.
ليس للأميركيين حاليا خطة بدعم أية مبادرة تغيّر بموازين القوى في لبنان، وهم يعرفون بأن أقوى طرف لبناني اليوم هو “حزب الله”، وثمة رأي رائج مفاده أن أي نقاش دستوري يتناول شكل نظام الحكم في لبنان سيعزز موقع “حزب الله” أكثر، لذا لا يدعم الأميركيون فكرة تعديلات دستورية، لكنهم بطبيعة الحال ليسوا ضدّ حصول تسوية سياسية في لبنان
بموضوع الطائف، يقول الدكتور أبو عون:” لا اعتقد أن الأميركيين يتمسكون بالطائف لمضامينه، بل كأداة من ادوات الاستقرار كي لا يتم فتح باب مغلق في ظرف إقليمي ودولي حرج معالمه غير واضحة. لذا لا رغبة في واشنطن ان يفتح بازار المطالب الإقليمية والدولية لتعديلات دستورية تحفظ مصالح تلك الدول والمكونات التي ترعاها في لبنان. ليس للأميركيين حاليا خطة بدعم أية مبادرة تغيّر بموازين القوى في لبنان، وهم يعرفون بأن أقوى طرف لبناني اليوم هو “حزب الله”، وثمة رأي رائج مفاده أن أي نقاش دستوري يتناول شكل نظام الحكم في لبنان سيعزز موقع “حزب الله” أكثر، لذا لا يدعم الأميركيون فكرة تعديلات دستورية، لكنهم بطبيعة الحال ليسوا ضدّ حصول تسوية سياسية في لبنان، وهذا ما أبلغوه للعديد من الاطراف، فبالنسبة اليهم كلّما ساد الهدوء والاستقرار في لبنان، كلما هو أفضل لهم لأن الفوضى والفراغ الأمني والازمات الاقتصادية الحادة تؤدي الى خطر بأن يأخذ “حزب الله” مساحة اكبر في البلد فيضطرون هم للتدخل بشكل أو بآخر، وبالتالي من وجهة نظر الاميركيين، الافضل المحافظة على الحد الادنى من الاستقرار في لبنان من دون فتح ابواب جديدة”.
لا اعتقد أن الفرنسيين يريدون قصدا أن يصلوا الى موضوع المثالثة. لكن، ينبغي التنبه الى انه في حال جمعت فرنسا الاطراف اللبنانيين وفرض الايرانيون موضوع المثالثة، فليس باستطاعة فرنسا فعل أي شيء، سيكون “حزب الله” مفاوضا من موقع قوة، وإذا تبيّن خلال الحوار أن المثالثة هي الحلّ، فلن يرفضها الفرنسيون او يدافعوا عن المسيحيين لكن ليس الفرنسيون هم من يقومون بكل هذه الامور للتوصل الى المثالثة
بالنسبة الى الهواجس السعودية المستجدة وخلفياتها، يقول الدكتور إيلي ابو عون:” اعتقد أن السعودية لاحظت بتمعّن أن موقف الاميركيين من ايران وحزب الله يتميز بالليونة، وفي الوقت عينه، هنالك موضوع النظام السوري، فقد توصلت السعودية -على مضض- الى نتيجة بعدم جدوى محاربته ، وثمة مؤشرات لديها بنوايا السوريين الاستمرار بالتحكم ببعض القرارات في لبنان، سواء مباشرة عبر حلفائهم او عبر “حزب الله”، فهذه المعادلة كلها، وضعف فرنسا، والاريحية التي يعيشها حزب الله والنظام السوري وانكفاء الولايات المتحدة الأميركية كلها عوامل تدفع السعودية الى التوجس اكثر فأكثر والخوف على المكتسب الوحيد في لبنان وهو اتفاق الطائف”.
لا يدخل أبو عون في تفاصيل الموقف الفرنسي لكنه يؤكد صحة أن “السعوديين اتصلوا فعليا بالفرنسيين حين علموا بأن فرنسا تعدّ لمبادرة حوارية، وطلبوا منها ضمانات ألا تتضمن مخرجات الحوار تغييرا في اتفاق الطائف، ويبدو ان جواب فرنسا كان إيجابيا، وأن أي حوار عتيد سيكون فقط لإنتاج تسوية سياسية تخرج لبنان من حال المراوحة الموجود فيها”. لكن أبو عون يؤكد ان مبادرة السفارة السويسرية ومنظمة الحوار الانساني لا علاقة لها بأي حوار كانت فرنسا تعدّ له أو تفكّر به. وهل صحيح بأن فرنسا طرحت فكرة المثالثة؟ يقول الدكتور أبو عون:
“يفتش [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون عن ملف خارجي ينجح فيه، وإذا تمكن من ان يضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي يمكن استخدام هذه الورقة على انه نجح في أحد ملفات السياسة الخارجية ولكن لا اعتقد أن الفرنسيين يريدون قصدا أن يصلوا الى موضوع المثالثة. لكن، ينبغي التنبه الى انه في حال جمعت فرنسا الاطراف اللبنانيين وفرض الايرانيون موضوع المثالثة، فليس باستطاعة فرنسا فعل أي شيء، سيكون “حزب الله” مفاوضا من موقع قوة، وإذا تبيّن خلال الحوار أن المثالثة هي الحلّ، فلن يرفضها الفرنسيون او يدافعوا عن المسيحيين لكن ليس الفرنسيون هم من يقومون بكل هذه الامور للتوصل الى المثالثة”.
لا اعتقد أن تغيير الطائف هو اولوية “حزب الله”، فهذا الحزب يسيطر على مفاصل الدولة برمّتها، فلم سيطالب بالثلث الآن ولديه قدرة وضع الفيتو على القرارات الاستراتيجية؟ أعتقد بأن “حزب الله ” يترك “المثالثة” كنوع من “فزّيعة” يستخدمها بين الفينة والاخرى. وبالتالي، أعتقد أنه توجد فسحة لحوار سياسي في لبنان من دون تغيير الطائف وتجنب الوصول الى نظام مثالثة
يختم الدكتور إيلي ابو عون:” إن الدافع للفرنسيين هو النجاح بالملف اللبناني، ولا اعتقد أن تغيير الطائف هو اولوية “حزب الله”، فهذا الحزب يسيطر على مفاصل الدولة برمّتها، فلم سيطالب بالثلث الآن ولديه قدرة وضع الفيتو على القرارات الاستراتيجية؟ أعتقد بأن “حزب الله ” يترك “المثالثة” كنوع من “فزّيعة” يستخدمها بين الفينة والاخرى. وبالتالي، أعتقد أنه توجد فسحة لحوار سياسي في لبنان من دون تغيير الطائف وتجنب الوصول الى نظام مثالثة”.
Kuwait’s elections: Media analysts laud positive electoral system
https://kuwaittimes.com/media-analysts-laud-positive-electoral-system
By Mustafa Qamhiya
KUWAIT: Local and international media outlets carried out extensive media coverage of Kuwait’s assembly elections, with radio, television and print outlets giving special focus on the leadership’s calls for correcting the political situation in the country.
Mustafa Qamhiya, Managing Editor, Kuwait Times spoke to few of the media analysts and independent researchers who shared their opinions on the assembly elections and the way forward.
Adel Darwish, writer and commentator with the Parliamentary Press Gallery in London said that, “We promote democratic values in Britain and work as independent parliament journalists and so I am here, to look for a parliamentarian’s view of democracy in Kuwait.”
Darwish pointed out that democracy was unique in the Arab world and as with other democracies across the world, is constantly evolving. “We have a constitutional advantage here and we have observed a certain transition happening in Kuwait. Also, we have seen how significant public opinion is in the country and this is also reflective in their choices – Kuwaitis are keen to know how much it pays to go to school or to fuel their car.”
He also outlined the structure of the Kuwaiti constitution as one which allotted roles for the parliament, the government and the state with each having their own individual role to play. “The role of the press is neither social nor economic, as these are privately owned institutions, but it is still a place to showcase the public opinion, which is why there needs to be a parliamentary press separate from the Ministry of Information.” Darwish argued that the parliamentary press which usually functions under a separate code of practice has its own elected community and Chairman or Secretary, adding that, “parliamentary journalists can keep an eye on members of the parliament and can even put them on trial in front of the public.”
Dr Said Shehata, Lecturer in Middle East politics and international relations, University of London, opined that, “Democracy in Kuwait goes back to the constitution which was put in place in 1962, out of a belief in the Kuwaiti leadership who have participated in policy making, even as early as the 1930s, in the form of local councils, formed to listen to public opinion.”
He said that Kuwait’s leadership and the statements that have been made by them signaled the unity in the country and also underlined the importance given for public opinion. “This can be seen everywhere, at the polling stations and voting centers, where men and women have enthusiastically come forward to vote.” Shehata said that the reason for a large turn out was because, “people were hopeful of a change.”
“The leadership decided that things needed to be changed and initiated a proper route to democracy, to elect responsible members to the Assembly and to ensure a free election.”
Meanwhile, Ahmad Yousuf from Anadolu Agency, who covers the Gulf region, said that he came from the agency to observe the voting procedures in Kuwait, “We went to two schools in the morning – one for men and the other for women. The turn-out was quite good with people present from various age groups and it was quite evident that the people of Kuwait were keen to work towards reformation and contribute to the development of their country.”
He observed that Kuwait is one of the leading democratic countries in the region and “it started on this path quite early and is known for its integrity.” Yousuf added that the role of the National Assembly was renowned for its effectiveness, as an institution that spoke on behalf of the public and this was reflective in the diverse movements and opposition parties in Kuwait.
Elie Abouaoun, Director, Middle East and North Africa Center at the United States Institute for Peace said that, “Democracy is a word with many meanings. But what I was able to see during the last two days and this morning is a consistent effort by Kuwaitis, whether authorities or political forces and organizations, to improve the practice of democracy in Kuwait. This time, this election is obviously a bit different, because of the road map that was set by the Amir and the Crown Prince. This roadmap included important electoral reforms which I hope will be put into practice by the end of this electoral process.”
Abouaoun pointed out that electoral reforms, if implemented properly should lead to reforms but added that these could only be seen after the outcome of the elections. He also said that on his visit to a polling station for women, he saw women from all age groups volunteering and working within the center and was pleased to see that it was managed very well, with no irregularities.
Speaking about the functioning of the polling stations, he said that the two centers were managed very well, with voters receiving proper assistance from those that were there to help them, adding that, “the head of the polling stations insisted on the privacy of the voters.”
He also argued that, “The Kuwaiti leadership has started a top-down process to achieve political change. But a top-down process is not sustainable unless there is a parallel bottom-up change as well, as change cannot be imposed – it needs to be complimented by the people.”
Leon Shahabian, Researcher with Global Insights Group, said that, “As an American Lebanese researcher who follow the GCC from Washington, this is a wonderful opportunity to see a second wave of development happening here in Kuwait.” He lauded the positive changes that were happening in the country, adding that the country was at the forefront of a significant change movement. “It just needs the right leadership and structure in the parliament and the government. The positive signs are already there, even before the electoral campaigns – this is a different election.”
Speaking on the historical relations shared between the US and the Kuwait, Shahabian said that he hoped to let young Americans know what the older generations have always felt about Kuwait and added that he looked forward to “this new chapter in bilateral relations.”
“I think the change will eventually happen because a lot of positive things are happening after the dissolution of the assembly. I think this is not only witnessed in the leadership but also among the youth as the younger generation is also observing what is happening in other GCC countries.”
Meanwhile, George Kallivayalil, Associate Editor and Chief of Bureau of south Indian newspaper, Deepika observed that “people in the country are optimistic about the election and its outcome,” adding that the voters were hopeful that the elections would bring more stability, development and prosperity to the country.
Kallivayalil, who has covered Kuwait elections as an observer twice, said that he had visited four polling booths on Thursday. “I could see voters were very excited to participate in the democratic process, particularly the youth and women, who turned out in large numbers. Even the elderly voters came enthusiastically to the polling stations to cast their votes. These are quite positive things for democracy in the country.”
The newspaper also acknowledges the special efforts taken by Fajer Al-Houti who works with the Media Center, Ministry of Information for arranging interviews for the story.
: فرنسا و”حزب الله” هما المؤثران في اختيار رئيس للبنان ولأميركا “حق النقض”
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة
This piece was originally published on the masdardiplomacy website https://www.masdardiplomacy.com/
قال مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمكتب الاقليمي في معهد الولايات المتحدة الأميركية للسلام الدكتور إيلي أبو عون بأن “ايران جيّرت إدارة ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية برمّته الى قيادة “حزب الله”، لافتا:” ليس لواشنطن الرغبة بالتدخل مباشرة بطرح اسم”.
كلام أبو عون جاء في حديث شامل الى موقع “مصدر دبلوماسي” وهو يزور لبنان حاليا لبضعة أيام آتيا من تونس حيث المقر الرئيسي للمعهد الذي أسسه الكونغرس الاميركي في العام 1984، وهو يعنى بالوقاية والحد من النزاعات العنيفة. في حواره قال أبو عون بأن “ما يهم الأميركيين هو ألا يتم انتخاب رئيس يضر بالعلاقة بين لبنان واميركا”، وكشف أن
الاحتمال الاكبر هو حصول فراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولفترة غير معروفة”،
مشيرا الى أن “العلاقة بين إيران والغرب قد تؤثر على وصول وجوه محددة لرئاسة الجمهورية وعدم وصول اخرى”.
بالنسبة الى المفاوضات حول الحدود البحرية واحتمال وقوع مواجهة عسكرية، استبعد الدكتور أبو عون هذه الفرضية قائلا:” إن لبنان ومن ضمنه “حزب الله” او اسرائيل لديهم مصلحة بأن تنتهي هذه المفاوضات بشكل ايجابي. يوجد كلام عن حرب لكن لا توجد مؤشرات جدية أنه توجد تحضيرات لها، وبصراحة إذا نظرنا اليوم، نرى أن لا طرف من الطرفين له مصلحة بحرب، لأنه وبغض النظر من سيربح ومن سيخسر، فإن كلفتها ستكون عالية على الطرفين، وبالتالي لا توجد أجواء ولا مبررات بخوض حرب حاليا”. أضاف:” لا ارى مؤشرات أو استعدادات من قبل الطرفين (اسرائيل وحزب الله) للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة. هذا لا يمنع وقوع بعض الحوادث هنا وهنالك مع ارتفاع مخاطر التصعيد غير المقصود الذي يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى حوادث ذات عواقب غير معروفة. وفي المدى القصير، لا أعتقد أن اسرائيل ستهدد وساطة الولايات المتحدة ببدء استخراج أحادي الجانب في الحقول الشمالية“.
في الملفات الاقليمية، يقول أبو عون أنه لم يلمس أية رغبة لدى المملكة العربية السعودية في التدخل بشكل مباشر في ملفات سياسية في لبنان، مردفا:” من الممكن أن يتبدل هذا الامر بعد فترة فتجد السعودية مساحة لمناقشة بعض النقاط في لبنان”.
دوليا، يقدم الدكتور أبو عون مقاربة مفصلة تشرح نظرة الولايات المتحدة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط بحسب أولوياتها، ويغوص في شرح تداعيات الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة العربية السعودية واسباب عدم تحقيقها لأهدافها وكيفية التفكير الاستراتيجي السعودي والخليجي الجديد تجاه أميركا. ويتطرق الدكتور أبو عون الى أسباب تأخّر توقيع الاتفاق النووي الجديد بين ايران وأميركا ودور الكونغرس والانتخابات النصفية الاميركية، والى تداعيات أزمة الطاقة الناتجة من الحرب الاوكرانية على اوروبا ودور غاز المتوسط التخفيف من حدّتها.
في ما يأتي نص الحوار:
*نحن على ابواب انتخابات رئاسية بعد أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل، هل ترى أن الانتخابات ستحصل بسرعة أم أننا على ابواب فراغ رئاسي طويل؟
-بحسب المؤشرات الموجودة اليوم لن يحصل اتفاق على اسم رئيس جمهورية وبالتالي أعتقد أننا سنمر بمرحلة فراغ تتوقف مدتها على بعض التطورات الاقليمية والداخلية، وأرى أن الاحتمال الاكبر هو وجود فراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
*هل الفراغ سيكون طويلا؟
-يتوقف هذا الامر على بعض الملفات الاقليمية والدولية التي يمكن أن تؤثر في مسار الحوادث في لبنان، من الصعب اليوم توقع المدة.
*ما هي المؤثرات التي يمكن أن تقصر المدة او تطيلها؟
-أولا، بالرغم من أن العلاقة بين ايران والغرب ليس لها تأثير مباشر على لبنان، لكن ممكن أن تؤثر على حظوظ بعض الوجوه في الوصول الى الرئاسة في مقابل وجوه أخرى، ثمة مواضيع اقليمية ايضا ممكن أن تشغل القوى الاقليمية والدولية عن لبنان، وبالتالي لا يعود يبذل جهد لحلّ مشاكل لبنان، فلا يعد الاهتمام ينصب على المرشحين للرئاسة. توجد تغيرات تحصل في الاقليم، حتى التقارب التركي المصري مثلا متعثر قليلا، وهذا من الممكن ان يحمل تأثيرا على العلاقة مع الخليج. لغاية الآن، ليس للسعودية مثلا أية رغبة في التدخل بشكل مباشر في ملفات سياسية في لبنان، من الممكن أن يتبدل هذا الامر بعد فترة، فتجد السعودية مساحة لمناقشة بعض النقاط في لبنان، وهذا ما أشير اليه في ما يتعلق بملفات اقليمية ممكن ان تتغير. لكن في الوقت الراهن، لا يوجد اهتمام كبير، فالمجتمع الدولي والقوى الاقليمية لديهم ملفات اهم من لبنان بكثير، فالجهد الذي يوضع في لبنان هو في الحدّ الأدنى كي لا يحصل انفجار او انهيار كامل، لكن لا يوجد اهتمام فعلي بحل المشاكل في لبنان.
*لكن توجد تحركات لبنانية باتجاه العواصم ومنها واشنطن، فمن ستكون له اليد الطولى في انتخاب الرئيس المقبل؟ واشنطن؟ فرنسا؟ ايران؟ “حزب الله”؟
-الواضح لغاية اليوم أن ايران جيّرت إدارة هذا الملف برمّته الى قيادة “حزب الله”، وليس لواشنطن الرغبة بالتدخل مباشرة بطرح اسم، بالنسبة للأميركيين هم مرتاحون أن يكون لديهم حق “الفيتو” على اسماء معينة. يبقى أن الحراك الأكبر على المستوى الدولي هو ما تقوم به فرنسا، بالتنسيق مع “حزب الله” بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا هو الظاهر لليوم، لكن من الصعب التكهّن بما قد يحصل بعد سنة. فرنسا و”حزب الله” هما أكثر طرفين مؤثرين في الانتخابات الرئاسية.
إن الحراك الأكبر على المستوى الدولي هو ما تقوم به فرنسا، بالتنسيق مع “حزب الله” بشكل مباشر أو غير مباشر
*لماذا تنسحب واشنطن من هذا الملف؟ هل لديها مواصفات محددة للرئيس المقبل؟
-لا، ليس لديهم مواصفات، ما يهم الأميركيين هو ألا يتم انتخاب رئيس يضر بالعلاقة بين لبنان واميركا. استثمر الاميركيون كثيرا بالعلاقة مع المؤسسة العسكرية وفي مؤسسة مصرف لبنان، ويهمهم أن يحافظوا على هذه المكتسبات، لكن لا توجد مواصفات مفصلة للرئيس. أما لماذا لديهم حق الفيتو؟ فلأنهم يمثلون دولة كبرى ومؤثرة ويهمهم ألا يأتي رئيس يؤذي مصالحهم. بالعودة الى سؤالك السابق، إن طريقة مقاربة واشنطن تغيرت ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة برمتها، إن طريقة مقاربتهم للملفات تغيرت وصارت كلها عن بعد أو عبر “الريموت كونترول” من خلال أطراف أخرى.
*ماذا عن الوساطة الاميركية التي يقودها مسؤول ملف الطاقة آموس هوكستين في لبنان في ما يخص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، هل أجواؤها ايجابية بعد الزيارة الأخيرة له في ايلول الجاري؟ وهل ترى احتمال حرب بين لبنان واسرائيل او حوادث عسكرية بين حزب الله واسرائيل على خلفية هذا الملف؟
-إن كل المؤشرات لغاية اليوم، سواء من الطرفين من لبنان أو اسرائيل او من الوسيط نفسه تدل بأن الأمور تسير الى الامام، أي يوجد تقدم ملحوظ، توجد خلافات جوهرية تم التوصل الى حل بالنسبة اليها، واعتقد أن التوصيف الذي اعطاه معالي وزير الخارجية (وزير خارجية لبنان الدكتور عبد الله بو حبيب) هو دقيق أي أن 95 في المئة من الامور الخلافية تم حلها ولا يزال يوجد 5 في المئة. في كل عمليات التفاوض تكون المراحل الاخيرة شديدة حساسية لأن الجهات المتضررة من الاتفاق ممكن ان تدخل لخربطة الامور. هذا الخطر موجود، لكني اقول أن احتمالية الاتفاق اعلى بكثير من احتمالية فشل الوساطة. ولدى الطرفين مصلحة، سواء لبنان ومن ضمنه “حزب الله” او اسرائيل لديهم مصلحة بأن تنتهي هذه الأمور بشكل ايجابي. أما احتمال الحرب، يوجد كلام عن حرب لكن لا توجد مؤشرات جدية أنه توجد تحضيرات لحرب، وبصراحة إذا نظرنا اليوم، نرى أن لا طرف من الطرفين له مصلحة بحرب، لأنه وبغض النظر من يربح ومن يخسر، فإن كلفتها ستكون عالية على الطرفين، وبالتالي لا توجد أجواء ولا مبررات أن تخاض حرب حاليا.
*في ما يخص الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، فضلا عن التضخم وكل الازمات المتراكمة، منذ العام 2019 للآن، هل ترى أن نهايتها ستكون قريبة؟ وما هو الحل الملائم لها؟
-بطبيعة الحال، أتمنى أن تكون لها نهاية قريبة، لأنه من الواضح أن وجع الناس يزيد، لكن، موضوعيا لا يوجد أي مؤشر يقول بأن لها نهاية، وهذا الملف لا يرتبط بالسياسة الاقليمية كما يحاول البعض الايحاء، إن جزءا كبيرا من الحلول هي حلول تنتج محليا، وأول الحلول هو الاتفاق على قيمة الخسائر وتوزيعها، وهذا أمر لم يتوصل أحد بعد لانجازه، وبرأيي انه حجر الأساس للانطلاق الى خطة تعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي واعادة الثقة للقطاع المصرفي. إن هذا المسار برمته يجب أن ينطلق لكن حتى المرحلة الاولى لم تنطلق بعد، وهذه بصراحة مسؤولية لبنانية بحتة بغض النظر عن رأي البعض بأجندات الدول في لبنان، ولكن هنا أحمّل الطبقة السياسية والمصرفية والقطاع المصرفي اللبناني المسؤولية الاولى في هذا الموضوع، هم مسؤولون عن عدم وجود خطة تعافي وعن عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
بالنسبة لملف ترسيم الحدود البحرية لدى الطرفين مصلحة، سواء لبنان ومن ضمنه “حزب الله” او اسرائيل لديهم مصلحة بأن تنتهي هذه الأمور بشكل ايجابي. أما احتمال الحرب، يوجد كلام عن حرب لكن لا توجد مؤشرات جدية أنه توجد تحضيرات لحرب، وبصراحة إذا نظرنا اليوم، نرى أن لا طرف من الطرفين له مصلحة بحرب، لأنه وبغض النظر من يربح ومن يخسر، فإن كلفتها ستكون عالية على الطرفين، وبالتالي لا توجد أجواء ولا مبررات أن تخاض حرب حاليا.
*ما هي اهتمامات واشنطن في هذه المرحلة؟ هل من وجود للشرق الاوسط على الاجندة الاميركية وفي أية مناطق؟
-غالبا ما يتم تحريف توصيف مقاربة الولايات المتحدة الاميركية إلى الشرق الأوسط. صحيح أن الولايات المتحدة تتعامل حاليًا مع عدد من القضايا الإستراتيجية التي تحتل مرتبة أعلى في قائمة أولوياتها. لكن هذا لا يعني أنها غائبة تماما عن الشرق الأوسط. بالاضافة الى الترتيب في قائمة أولوياتها فقد تبدل التركيز – أو كيفية تحديد مصالحها – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة الأدوات التي تستخدمها لتحقيق هذه المصالح. يبقى أمن إسرائيل محوريا في السياسة الخارجية الاميركية في المنطقة. سيبقى هذا في غاية الأهمية وسيستمر في حشد موارد أميركية كبرى. تعتبر سلامة الملاحة البحرية أولوية إستراتيجية ثانية وخصوصا وأن العالم – والغرب عموما – لا يزالان يتحملان عواقب النزاع المسلح في أوكرانيا.
ثالثا، يأتي دور روسيا والصين. هذا عنصر مهم لم يشكل مصدر قلق للاميركيين في تسعينيات القرن الفائت والعام 2000. في الاعوام الـ10 الى الـ15 الماضية، تقدّمت هذه القضية سلم الأولويات مرة أخرى (حيث أخذت روسيا مكان الاتحاد السوفياتي في حقبة الحرب الباردة). أخيرا وليس آخرا التأكد من استمرار المكاسب التي تحققت في الاعوام الـ10 الى الـ15 الماضية ضد الجماعات الإرهابية والأنشطة غير المشروعة الأخرى (غسل الأموال الخ…). لذا فإن نشر الموارد العسكرية او المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم تحديده الآن بناءً على هذه الأولويات.
وهذا يشمل كيفية تحديد العلاقة مع الأنظمة والحكومات في المنطقة وعمق المساعدة للمؤسسات العسكرية والأمنية ومدى استعداد الإدارة الأميركية لإشراك أو تجنب القضايا السياسية الداخلية. بالنظر إلى هذه الزاوية يمكن ان نفهم بشكل افضل سبب عدم استعداد الولايات المتحدة للمشاركة بشكل مباشر في بعض الأزمات السياسية في المنطقة والتي من وجهة نظرهم الخاصة لا تؤثر على أي من الأولويات المذكورة أعلاه.
*ماذا حققت زيارة الرئيس بايدن الى السعودية؟ وما الذي عجزت عن تحقيقه؟
– من وجهة نظري، لم يتحقق الكثير في الزيارة. يحب المتفائلون أن يسلطوا الضوء على كونها كسرت الجليد بين ولي العهد السعودي والرئيس بايدن نظرا الى العلاقة المتوترة بينهما منذ بداية ولاية الإدارة الأميركية الحالية. ومع ذلك، فإن التدهور في العلاقة وانعدام الثقة لا يقتصران على أشخاص محددين (الرئيس بايدن ومحمد بن سلمان …). على مر السنين، اتسع تآكل رأسمال الثقة ليؤثر على عدة طبقات من مؤسسات البلدين بسبب العديد من سوء التفاهم والخلافات بسبب ملفات عدة (إيران، اليمن، الإسلام السياسي الخ). يعتقد السعوديون ودول مجلس التعاون الخليجي أن الولايات المتحدة خذلتهم عندما حاولت إيران إضعاف أنظمتهم. من جهتهم،لا يزال العديد من الاميركيين -الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء- لا يزالون يحملون ضغينة ضد ولي العهد لما يعتبرونه خطوات خاطئة في اليمن والعراق ولبنان وأماكن أخرى.
من وجهة نظرهم، خلق السعوديون بالفعل فراغا في المنطقة سمح لإيران بالتوسع. بالطبع، يحمل العديد من حكام دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات المؤثرة الاتهامات ذاتها ضد الأميركيين مستخدمين كأمثلة كيف تم تقديم عراق ما بعد الام 2003 كهدية للإيرانيين وكيف لم تتم مواجهة التوسع الإيراني بشكل استباقي من قبل الاميركيين في لبنان بعد العام 2005 ،
و سوريا بعد العام 2011 ولاحقا في العام 2015 حيث قبلت الولايات المتحدة التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة مما أتاح لإيران الوصول إلى موارد إضافية، كذلك تجاهلها للانشطة الإقليمية لإيران بما في ذلك نشر الصواريخ العالية الدقة والدور الذي لعبه وكلاؤها أقله في 4 دول في المنطقة: العراق وسوريا ولبنان واليمن وقضايا أخرى.
أنا شخصيا أعتقد أن القضية تكمن في طبيعة ومستوى توقعات كلا الطرفين من بعضهما البعض. لا يزال العديد من صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي ينظرون الى الولايات المتحدة على انها الوسيط الاقوى (في اشارة إلى بعض التدخلات الاميركية خلال حقبة الحرب الباردة) وتتوقع الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي أن يظلوا الحلفاء الذين لا يشترطون شيئا كما في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. حسنا، هذه كلها افتراضات خاطئة. لقد تغيرت الاجندة الاميركية وطريقة عملها بشكل كبير وما ينسبه او يتوقعه الجميع من الولايات المتحدة الآن هو ببساطة غير واقعي. وجهات نظرهم حول كيفية التعامل مع دول اشكالية مثل إيران لا يتم تحديدها الآن بمستوى العداء بل بالاحرى من خلال رأس المال السياسي والعسكري والموارد المالية اللازمة للتعامل مع هذه البلدان. من ناحية أخرى، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة في الوقت الحاضر. شهدت هذه الدول ظهور الصين كقوة اقتصادية رئيسية في العالم وروسيا كمنافس استراتيجي آخر للغرب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
كانت الولايات المتحدة تأمل في التزام سعودي علني لا لبس فيه بزيادة انتاج النفط وباصدار بيانات علانية حول العلاقة الاستراتيجية والفريدة مع الولايات المتحدة (مقارنة بروسيا والصين). لم يتحقق أي من هذه الامور المتوقعة
بم ان الولايات المتحدة الاميركية بدّلت نظرتها الى ايران والتهديدات لانظمة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الانظمة تعتبر أن اعادة تموضعها من الاعتماد الكامل على الغرب (بشكل رئيسي المملكة المتحدة والولايات المتحدة) الى سياسة خارجية متنوعة تشكل فيها الصين وروسيا عنصرين مهمين هو امر مشروع.
على مستوى تكتي، كانت الولايات المتحدة تأمل في التزام سعودي علني لا لبس فيه بزيادة انتاج النفط وباصدار بيانات علانية حول العلاقة الاستراتيجية والفريدة مع الولايات المتحدة (مقارنة بروسيا والصين). لم يتحقق أي من هذه الامور المتوقعة. وفيما يتعلق بإنتاج النفط، وعد السعوديون بـ “مناقشة” مستوى انتاج النفط مع دول أوبك. في الجانب الآخر، تم الإدلاء ببعض التصريحات الغامضة حول الشراكة الأميركية السعودية. من وجهة نظري، أعتقد أن التوقعات كانت أعلى في مختلف المواضيع المتعلقة بالطرفين.
*لماذا يقف الملف النووي الايراني على عتبة عدم التوقيع؟
-يعتمد توقيع الصفقة على أكثر من عامل، وبالتأكيد هو أكثر من مجرد اتفاق بين الوفود في فيينا. يلعب الكونغرس في الولايات المتحدة دورا حيويا في السياسة الخارجية. بينما تتجه الولايات المتحدة نحو انتخابات التجديد النصفي، تريد الإدارة التأكد من أن توقيع الاتفاق لن يقوض فرص الديمقراطيين في هذه الانتخابات. في الوقت عينه، يحاولون تجنب ذات الوضع في العام 2015 حين اتهمت دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل الولايات المتحدة الاميركية بتجاهل مخاوفها. تم تضخيم هذه الاتهامات من قبل بعض أعضاء الكونغرس (الجمهوريين بشكل أساسي) مما جعل الدائرة الانتخابية المناهضة للصفقات متعددة الأبعاد (محلية وإقليمية).
أنا شخصياً أعتقد أن هامش المناورة لكل من الإيرانيين والأميركيين يتقلص يوما بعد يوم. يرى كلا الطرفين (أي النظام الإيراني وإدارة بايدن) مصلحة في العودة إلى اتفاق على أن يأخذ في الاعتبار ما تعتقده أو ما تنوي القيام به الدول الأخرى: اسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي. إن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال كبيرة. ومع ذلك، فإن تأثير الصفقة على القضايا الرئيسية التي تجتاح منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا سيكون ضئيلاً.
*تبدو ازمة اوكرانيا طويلة، كيف يتعاطى الاميركيون مع هذه الازمة؟
-بالنسبة الى الادارة الاميركية ينصب التركيز الآن على منع بوتين من تسجيل هدف في أوكرانيا ودفعه الى وقف ما يقوم به. يأتي هذا بتكلفة عالية جدا للاقتصاد العالمي بشكل عام مما يزيد من هشاشة اوروبا ويتطلب موارد كبيرة من قبل الولايات المتحدة باشكال واشكال مختلفة: دبلوماسية ومالية وعسكرية وانسانية الخ… من وجهة نظر صانع السياسة الاميركية، فان الاستثمار يستحق العناء حتى الآن وسيبقى طالما ان روسيا اصبحت أضعف نتيجة لحرب الاستنزاف. ومع ذلك، ظهرت اخيرا علامات على الإرهاق في واشنطن العاصمة بشأن مدة حرب اوكرانيا. وقد يتلاشى الزخم الذي يسمح للادارة بنشر كل هذه الموارد مع مرور الوقت. إذا حدث هذا، فستكون لروسيا افضلية في الحرب.
*هل ستترك الولايات المتحدة الاميركية اوروبا تتجمد من البرد بسبب امتناع الروس عن تزويدها بالغاز؟
– ثمّة الكثير من المبالغة في وصف أزمة الطاقة الأوروبية. لغاية العام 2021 كان الاتحاد الأوروبي يتلقى 40 في المئة من احتياجاته في الطاقة من روسيا و 60 في المئة من مصادر أخرى. هذا لا يعني أن الحرب في أوكرانيا لم تخلق نقصا قصير الاجل وذات دلالة ولكن هذا لا يعني ايضا ان مواطني الاتحاد الأوروبي سيتجمدون من البرد حتى الموت في شتاء العام 2023. بحلول كانون الثاني 2022 (قبل الحرب)، ازداد الطلب على الغاز في اوروبا بشكل كبير بسبب النشاط الاقتصادي الذي تعزز اثر انتهاء جائحة كوفيد -19. اضافت الحرب طبقة جديدة من المشاكل ولكنها ليست السبب الوحيد. في الأشهر الستة الماضية، زادت دول الاتحاد الاوروبي تخزينها الاستراتيجي للغاز بين 20 و25 في المئة كما صادقت على خطة استقلالية الطاقة التي ستجعل أوروبا مستقلة في الطاقة بنسبة 100 في المئة بحلول العام 2027 بتكلفة 210 مليار يورو. هناك تأثيران رئيسيان يمكن رؤيتهما هذا الشتاء: خفض بنسبة 15 في المئة من الاستهلاك (قرار من دول الاتحاد الأوروبي) وزيادة 60 الى 65 في المئة في تكلفة الطاقة المنزلية. من الواضح أن هذين العنصرين مهمان وسيساهمان في الركود الحالي. لكن الاتحاد الأوروبي قد يتعافى في السنوات القليلة المقبلة بسبب الاستثمار الذي يضعه في الطاقة الخضراء.
تريد الإدارة الاميركية التأكد من أن توقيع الاتفاق مع ايران لن يقوض فرص الديمقراطيين في هذه الانتخابات. في الوقت عينه، يحاولون تجنب ذات الوضع في العام 2015 حين اتهمت دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل الولايات المتحدة الاميركية بتجاهل مخاوفها. تم تضخيم هذه الاتهامات من قبل بعض أعضاء الكونغرس (الجمهوريين بشكل أساسي) مما جعل الدائرة الانتخابية المناهضة للصفقات متعددة الأبعاد (محلية وإقليمية).
*ماذا عن غاز المتوسط؟ وكل الربط الحاصل بين مصر واسرائيل والاردن واليونان هل يوفّر شيئا من الغاز لأوروبا؟ ماذا عن الغاز التركي وسط صراع تركي يوناني نشأ منذ فترة حول التنقيب؟
– نعم، هذا جزء من الحلول القصيرة الأمد التي تدفع في اتجاهها الولايات المتحدة الاميركية. وهذا أيضا أحد الأسباب التي تجعل إسرائيل في عجلة من أمرها لزيادة انتاجها من خلال بدء الاستخراج في حقولها الشمالية. يمكن لاسرائيل ومصر وقبرص توفير حوالي ثلثي الغاز الروسي الذي لن تحصل عليه أوروبا. وقد أدى هذا في الواقع إلى انتكاسة في الانفراج الإقليمي مع تركيا. لقد شهدنا في الآونة الأخيرة بعض التوتر المتزايد بين تركيا واليونان وتركيا ومصر … وجزء من ذلك يتعلق من المنافسة على من سيخلف روسيا ويعوّض عن النقص في غازها.
*أين يقع ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل في هذه المعركة الدولية على الطاقة؟
– بالنسبة لاسرائيل من المهم للغاية زيادة انتاجها في اسرع وقت ممكن، وبالتالي فهي حريصة على ان تؤدي الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة إلى نتائج فعلية. ببساطة، يريدون التأكد من بيع الحصة الأكبر من الغاز غير الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للبنان (وحزب الله)، هم ينظرون إلى الأمر من منظور توفير دخل للدولة يمكّن الطبقة السياسية من الاستيلاء عليه والتلاعب به. في خضم هذه الازمة الاقتصادية في لبنان، يأتي هذا كاجراء مناسب للغاية لانقاذ حياة طبقة سياسية تفقد شرعيتها.
*هل ستستخرج اسرائيل نفطها من حقل “كاريش” عنوة برأيك؟ وهل يسمح المناخ الدولي والاميركي باشتباك عسكري بين “حزب الله” واسرائيل؟
-لا ارى مؤشرات أو استعدادا من الطرفين (إسرائيل وحزب الله) للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة. هذا لا يمنع حدوث بعض الحوادث هنا وهناك مع ارتفاع مخاطر التصعيد غير المقصود الذي يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى حوادث ذات عواقب غير معروفة. في المدى القصير، لا أعتقد أن إسرائيل ستهدد وساطة الولايات المتحدة ببدء استخراج أحادي الجانب في الحقول الشمالية.
*التصعيد مستمر: في سوريا قصف مطاري دمشق وحلب من قبل اسرائيل، وهنالك ردود من الميليشيات التابعة لايران على مواقع اميركية، كيف يمكن شرح ما يجري هناك؟
-ستبقى سوريا مسرحا مناسبا للعديد من الجهات الاقليمية الفاعلة، بالرغم من الدوافع المختلفة لكل طرف من هؤلاء اللاعبين. بالنسبة الى تركيا، فإن الاجندة السورية الطموحة التي كانت لديها قبل 10 اعوام لم تعد موجودة. القضية الاهم في هذه المرحلة هي كيفية ادارة حدودها الجنوبية والسيطرة عليها بشكل أفضل مع السيطرة الكردية على بعض هذه المناطق، بما في ذلك ارتباط بعض الجماعات الكردية السورية بحزب العمال الكردستاني. بالنسبة لاسرائيل، من المهم الاستمرار في الحد من هامش مناورة ايران في سوريا ولبنان. يبدو ان قواعد الاشتباك الضمنية بين ايران وروسيا واسرائيل تجعل من سوريا منطقة عمليات أقل اشكالية من لبنان حيث تؤدي أية عملية عسكرية من قبل إسرائيل الى رد من “حزب الله”. بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية، يعد الحفاظ على وجود رمزي أمرا مهما ويسمح ببعض العمليات التكتيكية المنخفضة الحدّة ضد الجماعات الارهابية و والمجموعات المسلحة الموالية لإيران
ليبيا.. معركة كسر عظم بين باشاغا والدبيبة “بدون منتصر”
Joint forces affiliated with Libya’s Government of National Unity, assemble inside the closed Tripoli International Airport as they deploy on the outskirts and entrances of the capital Tripoli, on August 16, 2022. (Photo by Mahmud Turkia / AFP)
ليبيا.. معركة كسر عظم بين باشاغا والدبيبة “بدون منتصر”
This piece was originally published on the alhurra website https://www.alhurra.com/
سجلت الاشتباكات الدامية الأخيرة في طرابلس، حلقة جديدة من مسلسل العنف الذي يقف عائقا منذ عدة أعوام، أمام نجاح عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
الاشتباكات التي أوقعت 32 قتيلا و159 جريحا، سبقها تراشق لفظي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المعترف به دوليا، ورئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، والمدعوم من قبل المشير خليفة حفتر، فتحي باشاغا.
وكان باشاغا طلب من الدبيبة تسليم السلطة، “حقنا لدماء الليبيين” وهو ما اعتبره الدبيبة “تهديدا”.
ومنذ مارس الماضي تتنافس الحكومتان على السلطة في ليبيا، لكن الأيام الأخيرة عرفت تصاعدا للخلاف أفضى لهذه الاشتبكات المسلحة، في العاصمة طرابلس، التي تقع في مرمى أهداف الطرفين، ما أثار المخاوف من عودة ليبيا للمربع الأول.
وتسعى الحكومتان لفرض سيطرتها السياسية على طرابلس إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، تعثرت عدة مرات.
ومقر الحكومة التي جاءت وفق اتفاق سياسي برعاية أممية، والتي يقودها الدبيبة منذ بداية 2021 يقع في طرابلس (غربا).
في هذا الصدد، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، منتقدة التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية: “على الرّغم من جهودنا المستمرّة، لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم نحو التوصّل إلى توافق على إطار دستوري للانتخابات”.
وأضافت أنّ هذا “المأزق” يشكّل “تهديداً متزايداً للأمن في طرابلس ومحيطها، وربّما لجميع الليبيين”، وهو تهديد “تحقّق” قبل أيام قليلة، في إشارة إلى الأحداث الدامية في طرابلس.
وتابعت “يبدو أنّها كانت محاولة جديدة من قبل القوات الموالية لباشاغا لدخول العاصمة من الشرق”، مشيرة إلى أنّ هذه المحاولة “صدّتها” القوات الموالية للدبيبة.
يقود تصريح ديكارلو الذي أطلقته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى التساؤل حول ما يمكن أن تفضي إليه المعارك بين القوات الموالية للطرفين، أو بعبارة أدق، كيف يمكن أن تنتهي الأمور؟
“الحل لن يكون أمنيا”
قبل نحو شهر، خلف قتال مماثل في طرابلس 16 قتيلا لكن الاشتباكات الأخيرة كانت على نطاق غير مسبوق، واسعة وأكثر عنفا، منذ فشل محاولة حفتر، غزو العاصمة عسكريا في يونيو 2020 ، في ذروة الصراع.
لذلك، يقول مدير برامج شمال أفريقيا والمكتب الإقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام، إيلي أبو عون، إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أثبتت مرة أخرى بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون أمنيا.
وفي اتصال مع موقع الحرة، أشار أبو عون إلى أن “الخطوة الأولى” في سياق الانتقال السياسي المنشود هي “إيجاد تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسية” في إشارة إلى الحكومتين المتنافرتين.
وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في يونيو وفقا لخارطة الطريق، عين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فبراير، ومع ذلك، يصر الدبيبة على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات فقط.
وحتى اليوم، يبدو أنه لا اتفاق سياسيا يلوح في الأفق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية منذ 11 عاما، الأمر الذي يزيد من إمكانية توسع النزاع المسلح.
ولتلافي هذا السيناريو، يلفت أبو عون إلى ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي يحول دون اللجوء إلى العنف.
يقول أبو عون في الصدد: “التوافق السياسي سيفضي إلى حوار وطني شامل” ثم يشير إلى أن الاشتباكات المسلحة في ليبيا “لا يمكن أن ترجح كفة أي طرف على حساب طرف آخر”.
“لا يمكن أن يكون هناك رابح من هذه الاشتباكات” وفق أبو عون، الذي اعترف أن المسار السياسي أصبح رهينة مجموعات مسلحة.
مستقبل مبهم
في سياق تحليله، عبّر أبوعون عن تخوفه من تأثير هذه الجماعات على مستقبل ليبيا وقال “حتى السنوات الأخيرة كان هناك حد أدنى من التأثير كانت تمارسه السلطة السياسية على المجموعات المسلحة، لكن اليوم نرى العكس”.
وبحسب الرجل، فقد أصبحت الميليشيات المسلحة هي من يؤثر بشكل رئيسي في القرارات السياسية.
ويسود ليبيا انفلات للسلاح، بينما شهدت البلاد دخول مجموعات مسلحة على اختلاف ولاءاتها، أبرزها مجموعة فاغنر الروسية.
وندد المجتمع الدولي مرار، بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.
وفي 9 أغسطس الماضي، اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في سرت لتعزيز استعداد الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأحرز اللقاء تقدما في تفعيل غرفة العمليات المشتركة، كما أنهى إجراءات انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، لكن الاشتباكات الأخيرة، غذّت المخاوف من جديد من تعطل هذه العملية واستمرار النزاع المسلح.
“لا يوجد أي منتصر”
في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، أن أي نزاع مسلح قد يزيد من تعقيد الوضع في ليبيا ويؤجل العملية السياسية المنشودة.
بلقاسم قال لموقع الحرة، تعليقا على ما جرى في طرابلس من عنف مسلح إن ليبيا في غنى عن أي دماء تسيل بفعل الاشتباكات التي تهدف لتغليب كفة على أخرى.
وقال كذلك إن أي صدام سينعكس بالسلب حتى على مصالح الكثير من الدول وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي، الذي يخشى من تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية نحوه، من ليبيا.
وكشف أنه خلال الاشتباكات الأخيرة، تم استهداف مركز لإيواء المهاجرين “وهذا سيقود حتما أي مهاجر لمغادرة ليبيا فورا نحو أوروبا”.
كما شدد على أن حقول النفط باتت مهددة بفعل هذه الاشتباكات وقال إن تكرار مثل هذا السيناريو سيعيد ليبيا إلى المربع الأول، مضيفا: “ليس هناك منتصر في أي اقتتال أهلي”.
لكنه عاد ليؤكد أن هذا الوضع “سيشجعنا في التفكير الجدي في الحلول والمخارج” مشترطا أن تكون أي تسوية سياسية قادمة “عبر الانتخابات” ونصح بالتعجيل بتنظيم انتخابات برلمانية، تتيح للجميع المشاركة في صياغة المشهد المقبل، للوصول إلى استقرار فعلي.
ورغم تشديده على ضرورة احترام الشرعية التي أفضت إلى إنشاء حكومة وطنية، إلا أنه قال إن الدبيبة، رئيس هذه الحكومة، “لم يحصل على صك على بياض” وذلك يفرض عليه الالتزام بتنظيم الانتخابات نزولا لما تفرضه أسباب وجود حكومته.
وبحسب بلقاسم فإن الصدامات الأخيرة التي ندد بها المجتمع الدولي قد تخدم الدبيبة الذي يتمتع بنوع من الشرعية الدولية، لكنها لا تخدم العملية السياسية، في تأكيد لضرورة إيجاد حل توافقي بين الأطراف المتناحرة سياسيا، حتى تصل ليبيا إلى بر الأمان